صحراء نيوز - الداخلة

توصل المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار ،  يوم 15 غشت الجاري بنبأ فقدان 12 بحار بمركب للصيد الساحلي تحت إسم " اشرف" وذلك قبالة سواحل قرية الصيد تنريفت ، دون التأكد من حيثيات الواقعة وأسبابها،  رغم ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية بأن السبب راجع للأحوال الجوية المتردية ، ما يجعل مصير أشخاص البحر من التمثيلية العمالية يمكن قياسه بضحايا حوادث الشغل.

ما يهمنا كنقابيين يقع على عاتقهم الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية والثقافية لأشخاص البحر،  عن مصير ذوي حقوق حوادث الشغل التي يتعرض لها أشخاص البحر ؟ وماهي الإجراءات الوقائية والقانونية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي تخلفها هاته الحوادث المميتة بالنسبة لذوي الحقوق و للشغيلة  و للرأي العام على المستوى العملي؟ علما أنه على المستوى النظري قد دخل حيز التنفيذ القانون رقم : 18.12 ، اعتبارا من 22 يناير 2015 ، والذي يهدف إلى تحسين تعويضات حوادث الشغل ، ويقيم مسطرة التحقق من الضغط الناجم عن اللجوء إلى القضاء و الخاص باصلاح على المجال المسطري الخاص بالتصريحات بحوادث الشغل ، والذي تميز بسنه لمسطرة إجبارية بين المقاولة وشركة التامين وضحية حادثة الشغل ، مع تبني مسطرة مدنية جديدة ومراجعة مبلغ بعض التعويضات. و الذي يؤكد على ضرورة تسجيل شروط التعويضات التي يقبلها الضحية ، أو ذوي الحقوق في محضر موقع بين الطرفين وذلك لتفادي النزاعات المستقبلية حيث يفرض الفصل 14 منه على الصعيد المسطري على الضحية أو ذوي حقوقه،  إخبار المشغل أو ممثليه في يوم الحادثة ، أو بعد 48 ساعة،  إلا في حالة الظروف القاهرة ، حيث يشير في الفصل 18 منه على أنه في الحالة التي لا يتوفر فيها الضحية على عقد شغل قانوني أو عبر تغطية عن التأمين يجوز للتضحية اللجوء إلى القضاء،  إضافة إلى أن أبناء الضحايا المتوفين بسب حادثة الشغل يستفيدون من دخل مدى الحياة بالنسبة للأبناء من ذوي الإحتياجات الخاصة ، كذلك اليتامى من أبناء الضحايا تكوينا مهنيا حتى 18 سنة ، والطلبة لحدود 21 سنة ، أيضا أرامل الضحايا من معدل دخل عام  موحد .

إنطلاقا مما سبق فالمكتب المحلي للمنظمة الديموقراطية للصيد الساحلي واعالي البحار بمدينة الداخلة يطالب كل من رئيس الحكومة ، و وزارة الداخلية والعدل ، والوزارة الوصية بتفعيل ما يلي :

• تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة الصارمة.
• بعث لجان للتقصي في حوادث الشغل (الأسباب والاجراءات)
• المراقبة الصارمة لمسطرة التعويض عن حوادث الشغل. 
• تفعيل دور البرلمان في الدفاع عن الحقوق المكتسبة لرجال البحر.
• احداث محاكم بحرية جهوية.