دخل اعتصام عمال شركة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان بميناء طانطان الشهر الثالث بدون أن تدخل الشركة في حوار بناء و جد ينسجم مع المفاوضة الجماعية الواردة في المادة 92 من قانون الشغل ، و لايتماشى مع العقود المنبثقة عن مفتشية الشغل و عن الالتزامات الصادرة عن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة و القاضية بالعمل على إرساء السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات ، هذا بالإضافة إلى تنصل الشركة المذكورة  رفع الحجز عن مستحقات الأجور العالقة ، وعوض أن تلتزم الشركة بتعهداتها بادرة إلى وأد الحق الدستوري  للشغيلة في الاحتجاج السلمي و الحضاري المشار إليه في الفصل 14 من الدستور في سابقة هي الأولى من نوعها التي تلجأ فيها المقاولات إلى التصعيد عوض التفاوض .

وقضى المعتصمين عيد الأضحى في الاعتصام بعيدا عن عائلتهم ، و دشنوا مبادرة  تقديم مساعدة مادية ( 1000 درهم )  لغالبية المعتصمين المعوزين .

وفي تصريح للسيد محمد كولال ممثل نقابي و مندوب أجراء خص به صحراء نيوز قال : " "الشركة تحاول إثبات المس بحرية العمل و عرقلة الشغل ولجأت القضاء الاستعجالي لإصدار حكم بتوقيف الاعتصام  ، و استدعت عون قضائي لمعاينة ذلك إلا أن العون القضائي لم يستطع أن يثبت بأن هناك عرقلة للشغل خصوصا و أن المعتصمون يبيتون في باحة الشركة ليلا و يخلونها نهارا ليتمكن الموظفين من القيام بعملهم ، و ما عاين المفوض القضائي  هو وجود فقط خيمة و فراش و الموظفين يقومن بعملهم بشكل اعتيادي و بدون عراقيل تذكر وهو ما ينسجم مع المساطر المنظمة لقانون الإضراب والتي لا تدخل حيز التنفيذ إلا في حال وجود عنف مادي و إتلاف الآلات أو توقيف خروج بضائع ..