الصحراء نيوز - باريس

                                            بلاغ

سعيا وراء تنفيذ فعلي للنصوص التنظيمية والتشريعية ولقرارات اللجنة المختلطة الهادفة إلى تأمين الوضعية الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية لمدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية التابعين حاليا لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وأملا في توفير الشروط الضرورية لتوجيه القرار الحكومي نحو تحقيق هذا المبتغى، اجتمعت لجنة المتابعة لملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، المنبثقة عن تنسييقية المدرسين المتعاقدين للغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، في دورتها الاستثنائية عبر الإنترنت، يوم الثلاثاء 20 مارس 2012.

وبعد دراسة مدققة ومسؤولة لمختلف المعطيات، وبعد استنفاد جميع النقاط المدرجة في جدول أعمالها، قررت اللجنة بإجماع تبليغ الرأي العام المغربي والفرنسي والأوروبي ما يلي:

1)  الاستمرار في النضال، بتعاون وتنسيق وتشاور مع تنسيقيات ونقابات جميع أصناف مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بأوروبا، إلى حين الاستجابة لكافة الحقوق وتحقيق جميع المطالب القانونية المنصوص عليها في مختلف المذكرات الموجهة إلى السلطات المعنية.

2)  التنديد بالكيفية الأحادية وغيرالقانونية التي تطبع تدبير ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج.

3)  التنديد بسياسة التعتيم الممنهج وبالحصار المضروب على الحقوق العادلة والمشروعة لجميع فئات مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين بأوروبا.  

4)  التنديد بقرارات إنهاء المهام التعسفية والحملات المواكبة لها المتخذة في حق الزملاء الذين يصرون على الاستفادة من قرارات اللجنة المختلطة ومن الحقوق التي منحهم إياها المشرع المغربي.

5)  تحذير الجهات المسؤولة من عواقب الاستعمال المفرط للسلطة الإدارية الذي يهدد أمن وسلامة مهنة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج.

هذا وبعد الاطلاع على آراء ومقترحات مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية المتعاقدين والملحقين ورهن الإشارة، التابعين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والعاملين حاليا بأوروبا تحت مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، وبعد تفحص مختلف تقارير نقاباتهم وتنسيقياتهم الجهوية والوطنية والقارية، اتضح لأعضاء لجنة المتابعة غياب أي إرادة سياسية فعالة من شأنها تنزيل قرارات اللجنة المختلطة على أرض الواقع. كما تأكد لهم وجود معيقات إدارية وتدبيرية غير مبررة تمنع المدرس المغربي بالمهجر من الرقي بوضعيته الإدارية والمالية والصحية والاجتماعية إلى مستوى النصوص التنظيمية والتشريعية التي أنزلته منزلة موظف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بنفس الحقوق والامتيازات، وإن اختلفت الواجبات.

وبناء عليه، تقرر تأييد الاعتصام المنظم من طرف اللجنة النقابية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية ببلجيكا، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 25 أبريل 2012، بمقر سفارة المملكة المغربية ببروكسيل، من الساعة 11.00 إلى الساعة 14.00. هذا ولتوحيد وتعزيز كل أساليب الدفاع القانونية المعتمدة من أجل تفعيل حقوق المدرسين المهضومة، نحث جميع الزملاء ببلجيكا على الإنخراط في هذه الدينامية ملتمسين منهم احترام ومساندة الإضراب الوطني عن العمل المقرر بالمناسبة.

وفي ذات السياق واستحضارا للتسلسلية الكرونولوجية، تم كذلك عقد العزم على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة والسلمية المنظمة، بتعاون وتنسيق مع لجان أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أمام سفارة المملكة المغربية بباريس، يوم الإثنين 14 ماي 2012، من الساعة 14.30 إلى الساعة 15.30، مصحوبة بإضراب إنذاري عام منظم بسائر المناطق الأوروبية، وذلك للتعبير عن استمرار النضال ضد سوء التدبير الإداري وسياسة التسويف واللامبالاة، ومن أجل ضمان الكرامة والعدالة لجميع فئات مدرسي اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا التابعين لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لتحقيق المساواة والديمقراطية بين جميع أصناف موظفي الدولة العاملين بالخارج، تحت مسؤولية وزارة الشؤون الخارحية والتعاون.

هذا وتستغل لجنة المتابعة هذه الظرفية لتدعو كافة مكونات الجسم التربوي والتعليمي المغربي بأوروبا، وكل القوى الحية والديمقراطية من نقابات وتنسيقيات قارية ووطنية ولجان محلية، وسائر المدرسين والمدرسات إلى التحضير الجاد لهذه المحطة النضالية الحاسمة في تحديد وتثبيت وضعية المدرس المغربي بالنسبة للسلطات السياسية والدبلوماسية والإدارية المغربية.

واعتبارا للأهمية القصوى التي تحتلها كل تظاهرة في تسريع وتيرة تفعيل حقوق المدرسين المهضومة، وبما أن أعمالنا تحدد مصيرنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا، فالمعول أن يبذل جميع الفاعلين المعنيين، كل في زاويته وحسب إمكانياته، الجهود اللازمة لتنفيذ المحطتين النضاليتين في الآجال المحددة، وذلك ضمانا لاستمرار فعال وقوي لحراكنا المشروع والعادل، ودفاعا عن حق المدرس المغربي بالخارج في ظروف مهنية ومالية وصحية واجتماعية بحصيلة حقوقية أكثر تطابقا مع الشرعية الإدارية، وأملا في إضفاء طفرة نوعية على المردود التربوي والثقافي المغربي بالخارج من حيث الكم والكيف.

باريس، في 28 مارس 2012.

عن تنسيقية المدرسين المتعاقدين بأوروبا

لجنة المتابعة لملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج

محمد عادل ركراكي، عبد القادر قيسي، رشيد المدغري (فرنسا) عمر الباشا، ناصري عبد اللطيف (هولندا) مصطفى مكناسة (بريطانيا العظمى) حسن حراز (إسبانيا)