صحراء نيوز - كليميم

نظمت فيدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكليميم ندوة صحفية يوم الخميس 24 مارس 2016 لإطلاع الرأي العام على آخر تطورات الملف بعد مايقارب من تسع سنوات من التلكؤ الذي جوبهت به من قبل مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والمنتخبة ، وقد سبب هذا الإنتظار الطويل موجة من الغضب في صفوف المكاتب المسيرة لمختلف الوداديات و التعاونيات السكنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية وكذا جميع المنخرطين الذين لا يتجاوز حلمهم الحصول على سكن لائق بهم وأسرهم في منطقة تتكالب عليها لوبيات العقار من كل حذب وصوب ، وقد إفتتح الندوة الصحفية رئيس فيدرالية الوداديات و التعاونيات السكنية بكليميم بكلمة وضح فيها أن الصبر إنتهى وأن العمل المستقبلي سيكون الشارع من خلال الإحتجاج لأن حسب تعبيره لايمكن قبول مبررات غير واقعية ساهمت في عرقلة مشروع إقتصادي وإجتماعي مهم سيساعد في الإقلاع التنموي للمنطقة ، وسينهي معاناة آلآف الأسر التي تتجاوز ثلاث آلاف عائلة تنتظر سكنها في منطقة الرك الأصفر ، أي حوالي 28 ألف نسمة حسب تقديرات الفيدرالية ، فإلى جانب حلحة مشكل إجتماعي سيساعد هذا المشروع في تنمية المنطقة من خلال آلاف فرص الشغل ، ورواج تجاري مهم مرتبط به ، وكذا فتح أفق نحو إمتداد المدينة في إتجاه يجعلها أكثر تحررا من سيطرة لوبيات العقار، فمن خلال الشروحات التي قدمتها الفيدرالية خلال الندوة الصحفية تحدثت عن أرقام تتجاوز 591 مليون درهم مجموع التكاليف الخاصة بمختلف التجزئات السكنية المنضوية تحت لواء الفيدرالية والتي تقارب 19 مشروعا سكنيا ، حيث حدد مبلغ 260 مليون درهم تكاليف إقتناء أراضي المشاريع السكنية ، ومبلغ 220 مليون درهم تكاليف التجهيز ، ومبلغ 111 مليون درهم مجموع تكاليف الرسوم ،

ورغم هذه الأموال الضخمة التي إستثمرتها وتنوي إستثمارها فيدرالية الوداديات والتعاونيات السكنية بكليميم إلا أن ذلك لم يشفع لها عند بعض الذين لا زالوا يفضلون المصلحة الخاصة على مصلحة المنطقة التي لن تتقدم إلا بمزيد من الإستثمارات وليس وضع شروط تعجيزية وأحيانا شططا يستمد قوته من لوبيات مرتبطة ومتشعبة ونافذة ترى مصلحتها في إجهاض مثل هذه الأحلام لكي تستفيد على حساب حقوق ومكاسب ساكنة المنطقة ، ومعروف على أن كليميم منذ مدة وتعيش غليانا غير مسبوق لا زال مستمرا بسبب بعض السياسات العمياء التي لا تنظر إلا إلى مصالحها على حساب المصلحة العامة ، وإذا كانت مختلف هذه الوداديات والتعاونيات السكنية تنتظر الإفراج عن حقها في السكن منذ ما يقارب من تسع سنوات ،

فإن طول الإنتظار يخلق مآسي كبيرة تزيد في حجم معاناة هذه الطبقة والتي أغلبها  كرس جزءا مهما من حياته لكي يعيش لحظة إمتلاكه سكنا يليق به كإنسان ، فمنذ 2007 وجزء من هذه الوداديات يجابه بوجود ما يسمى بزاوية الإقلاع والهبوط وأن منطقة الرك الأصفر أو جزء مهم منها يقع في هذه الزاوية وبالتالي يجب سلك مسطرة خاصة تحددها المصالح العسكرية التي وقعت في 17 أبريل 2014 محضر يجيز البناء في هذه المنطقة مع ضرورة إحترام شروط البناء الخاصة الخاصة بهذه الزاوية ، ورغم التفاهمات التي حصلت خاصة في 2014 إلا أن بعض المؤسسات تراجعت عن المحاضر الموقعة وأحيانا رفض توقيعها بحجج مختلفة مما يدعو إلى الشك والريبة ، ويطرح علامات إستفهام كبرى . من المستفيد من تعثر مثل هذه المشاريع الإقتصادية والإجتماعية المهمة ؟ ومن يسعى إلى نسف حق هؤلاء المواطنين في إمتلاك سكن يليق بهم كحق من حقوق الإنسان ؟ لماذا لا تتدخل الدولة على مستوى المركز لحماية حقوق هؤلاء المواطنين من لوبيات محلية متغولة أم أن هناك جهات في مركز القرار لا ترغب في أن تستفيد هذه المنطقة من هذا الحجم المهم من الأموال المستثمرة ؟