صحراء نيوز - الجزائر

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكمًا بتجميد صفقة بيع مؤسسة إعلامية كبرى، لأبرز رجل الأعمال في البلاد، إثر اعتراض وزارة الإعلام على الصفقة، بدعوى امتلاكه صحيفة أخرى، وهو ما اعتبرته الوزارة « احتكاراً للإعلام ».

ونطق قاضي المحكمة، محمد دحمان، بحكم "تجميد آثار العقد" الذي بموجبه اشترى رجل الأعمال أسعد ربراب مجموعة الخبر التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا إلكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.

وأصدرت المحكمة الإدارية في بئر مراد رايس، بالعاصمة الجزائر، قرارًا بتجميد الصفقة، بعد دعوى عاجلة أقامتها وزارة الإعلام، اعترضت فيها على بيع مؤسسة “الخبر” الإعلامية، لرجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب.

ومطلع أبريل  الماضي، اشترى ربراب أكثر من 80% من أسهم مؤسسة “الخبر”، التي تضم صحيفة يومية تحمل نفس الاسم، وقناة “كا.بي.سي” التلفزيونية، ومطبعة، وشركة توزيع.

وبموجب قرار تجميد الصفقة يتم “وقف نقل ملكية أصول المؤسسة من المساهمين القدامى إلى المالك الجديد”، حسب دفاع وزارة الإعلام.

وكانت وزارة الإعلام، قد أقامت نهاية أبريل  الماضي، دعوى قضائية لإبطال الصفقة، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الإعلام، التي تنص على “يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، أن يملك، أو يراقب، أو يسيّر نشرية (صحيفة) واحدة فقط للإعلام العام، تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

ويملك يسعد ربراب صحيفة “ليبرتي” اليومية الناطقة بالفرنسية، ومع إتمام صفقة البيع المذكورة، تصبح مؤسسة الخبر المؤسسة الإعلامية الثانية التي يمتلكها رجل الأعمال الجزائري.

وأثارت القضية خلال الأيام الماضية جدلًا كبيرًا في الجزائر، حيث طالبت أحزاب موالية للنظام الحاكم بإلغاء الصفقة، بدعوى “محاولة رجل الأعمال احتكار الإعلام وممارسة السياسة”.

فيما تقول المعارضة، إن السلطات تحاول من خلال هذه الخطوة “التضييق على الصحافة، وخنق الأصوات المعارضة بتحويل مسار الصفقة من تجارية إلى قضائية”.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الأعمال أسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.

وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات.