مرحبا بكم في موقع الصحراء نيوز ، جريدة اليكترونية شاملة تفاعلية: المرجو ارسال الأخبار والتقارير إلى البريد الالكتروني: akhbarsahra@gmail.com         موريتانيا تتأهل للمرة الأولى إلى كأس الأمم الأفريقية             نشاط رياضي بطانطان للتحسيس بأخطار المخدرات             مهرجان الزيتون بتگانت - فيديو             حفل اعذار جماعي ناجح باقليم طانطان- فيديو             سرقة الأراضي بواد لو من أصحابها بواسطة عقود عرفية مشبوهة             و خامسهم كلبهم ...!             عودة بصغار مؤسسة الرسالة التربوية إلى استكشاف ملحمة المسيرة الخضراء             الجمعية المغربية لخريجي الجامعات و المعاهد السوفييتية تمثل المملكة المغربية بمصر             حضور وازن لفرق دولية في النسخة السادسة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة             ولي النعمة ..إصدار جديد للكاتبة سلمى مختار أمانة الله             رسالة مفتوحة الى الرفيق مشيج القرقري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي             النقابة الوطنية للشباب والرياضة بكلميم تطالب الوزارة بتفعيل مخرجات اجتماعات القرب             مباراة موريتانيا و بوتسوانا 2-1 -تأهل تاريخي للمرابطين لكأس أمم أفريقيا!            هكذا احتفل موريتاني بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية             غرق مركب للصيد بميناء أكادير             حفل إعذار جماعي بطانطان            امرأة تشكو بطانطان مندوبية الانعاش الوطني آذتني كثيرا             ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟           
قضايا الناس

بعدما تعرض للنصب والاحتيال على يد رئيس الوطية الأسبق مواطن يستنجد بالملك - فيديو

 
إعلانات
 
tv الصحراء نيوز

مباراة موريتانيا و بوتسوانا 2-1 -تأهل تاريخي للمرابطين لكأس أمم أفريقيا!


هكذا احتفل موريتاني بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية


غرق مركب للصيد بميناء أكادير


حفل إعذار جماعي بطانطان


امرأة تشكو بطانطان مندوبية الانعاش الوطني آذتني كثيرا


احتجاج معطّلين امام بلدية كليميم


حفل توقيع كتاب الإبل في الثقافة الحسانية للباحث مبارك زيغام

 
كواليس صحراوية

نقابي يتحدى الرئيس الأسبق ..كيف يطبق قانون من أين لك بالوطية

 
طرائف صحراوية

حوار مع الوطية؟

 
التنمية البشرية

مشروع مُدِرّ للدَّخل للشاب رحال أحمد يرى النور بطانطان

 
طلب مساعدة

مناشدة : أسرة كاملة في مهب الريح بسبب المرض و الحاجة - الفساد بطانطان


فساد الإنعاش الوطني .. ينسف مجهودات مُضْنية بطانطان - نداء

 
قضايا و حوادث

طانطان ..اعتداء بسيف في شارع محمد الخامس


اعتقال متهم بالاغتصاب تحت التهديد بطانطان


اعتقال حارسة عامة بعدما حولت تلميذاتها إلى عاهرات


من يحاسب وكالات أليا تور السعودية التي تحتال على الحجاج وتسلبهم أموالهم تحث غطاء تأشيرات المجاملة


عقدة الطرق المغربية فج اكني إمغارن..مصرع 3 أشخاص بعد انقلاب سيارتهم ..

 
بيانات وتقارير

رسالة مفتوحة الى الرفيق مشيج القرقري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي


النقابة الوطنية للشباب والرياضة بكلميم تطالب الوزارة بتفعيل مخرجات اجتماعات القرب


سابقة : مستشــار جماعي يوجه رسالة إلى عامل إقليم طرفاية الجديد


طانطان : لقاء حزبي بمندوب التجهيز والنقل واللوجيستيك


حزب الفيل يدعو حكومة العثماني للتفاعل مع مطالب سكان طانطان...

 
كاريكاتير و صورة

الزمن الجميل الله يسمح لنا من الوالدين
 
شخصيات صحراوية

التاريخ الطبي .. وجه لا يغيب عن الذاكرة الصحراوية بطانطان

 
جالية

إفتتاح معرض الأندلس للفنانة التجريدية لمياء منهل

 
رسالة صحراوية

حكومة الشباب الموازية تتضامن مع موقع صحراء نيوز

 
صورة بيئية خاصة

تدهور بيئي : حرق عشوائي للنفايات يخنق سكان طانطان

 
جماعات قروية

عامل الاقليم يستفسر رئيس المجلس الجماعي حول استغلال سيارة في ملك الجماعة لاغراض شخصية

 
أنشطة الجمعيات

نشاط رياضي بطانطان للتحسيس بأخطار المخدرات


طانطان : خبير التنمية الذاتية يحل ضيفا على ثانوية القدس التأهيلية


تلاميذ ينخرطون في حملة نظافة بطانطان

 
شكاية مواطن

فيديو ..ضحية رئيس بلدية الوطية السابق يطلق صرخة لإنقاذ أسرته من التشرد

 
موريتانية

موريتانيا تتأهل للمرة الأولى إلى كأس الأمم الأفريقية

 
تهاني ومناسبات

تهنئة بمناسبة زفاف الشيخ المختار

 
وظائف ومباريات

قطاع الصيد البحري : مباراة توظيف 20 متصرفا من الدرجة الثالثة.

 
الصحية

الحفاظ على صحة البروستات - د. أحمد فريد غزال

 
تعزية

تعزية في وفاة الأم تيزة حدهم

 
البحث بالموقع
 
الصحراوية نيوز

فيديو : تلميذة من ثانوية القدس تتوج في حفل التميز


فيديو : اختراع بطانطان لمواجهة لصوص المنازل

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
مطبخ

أرز بلحم الإبل

 
ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

و أخيـــــراً العثور على الطفلة مروة بيد الله

 
اغاني طرب صحراء نيوز

فيديو : من اروع ماقيل في الشعر الحساني حول الضّبُع

 
ترتيبنا بأليكسا
 
مرصد صحراء نيوز

فيديو ..دورة تكوينية تحت شعار حرية الصحافة بين النص القانوني و الممارسة الحقوقية

 
الأكثر تعليقا
 
رسوم متحركة للأطفال

قرية التوت الحلقة 46 والأخيرة


الماسة الزرقاء الحلقة 2


قصة جمال خاشقجي برسوم كرتونية

 
عين على الوطية

تجزئة تخلق الجدل ببلديّة الوطية


لص يهاجم امرأة ..بلا رحمة بالوطية !


تأسيس نادي اعلامي جديد بالوطية


نواة جامعية بطانطان.. تشرع في صناعة النُخب المحلية

 
طانطان 24

الشواهد الإدارية تـُغضب مواطنين ..زلزال قريب يهز طانطان


فيديو .. مظاهرات رهيبة بطانطان ضد الساعة الاضافية!! ...


عاجل حالة استنفار قصوى..ماذا سيقدم اناس الدكالي وزير الصحة في زيارة لمستشفى طانطان

 
 

الـــــمحاكمة الــــــــعادلة
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 25 دجنبر 2016 الساعة 50 : 20


صحراء نيوز - بقلم : الناشط الحقوقي محمد علي الحسين

يتابع الرأي العام غدا الاثنين استئناف محاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة "أكديم إزيك" أمام محكمة مدنية بعد أزيد من ستة سنوات من الاعتقال ، وفي هذا الإطار توصلت جريدة صحراء بمقالة حقوقية للأستاذ و الناشط الحقوقي محمد علي الحسين تحت عنوان " الـــــمحاكمة الــــــــعادلة "  .

تقديم

    لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه وعرضه وكرامته، و أن الناس جميعًا متساوون أمام القضاء والقانون دون تمييز في اللون أو العرق أو الجنس، وان لكل إنسان الحق في المحاكمة أمام المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أية انتهاكات لحقوقه وضماناته الأساسية التي كفلها له القانون والدستور.

    صراع العدل و الظلم، صراع أزلي ظهر مع ظهور الإنسان بسبب التمييز الطبقي للمجتمعات القديمة. فالعدل كمفهوم  عند الإنسان الحر يختلف عن مفهومه عند غيره.  و كان هذا التمايز جليا في النظم اليونانية و الرومانية في تصنيفاتهم لطبقات المجتمع من أسياد و عبيد و غرباء و موالي. و في الجزيرة العربية كان الواقع الاجتماعي السائد يجعل الأسياد يستعبدون الضعفاء و لم تكن فكرة المساواة في الحضارات اليونانية و الرومانية و العربية واردة بفعل المجال الثقافي و المعتقدات السائدة، مما ترتب عنه غياب المحاكمة العادلة.

      و عند ظهور الإسلام في الجزيرة العربية أول قيمة إنسانية نادى بها هي المساواة بين الناس. يقول تعالى في سورة الحجرات، الآية 13  « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير «  كما كرم الإسلام الإنسانية في زمن كانت الكرامة تداس بكل بساطة  من خلال الاستغلال و الظلم و التسلط و بسط النفوذ عن طريق القوة. قال تعالى في سورة الأسرى الآية 70 « و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا  « 

       و يعتبر الولوج إلى العدالة منطلقا وغاية كل المتقاضين. و يقوم القضاء كسلطة ثالثة بهذه المهمة لتطبيق القانون و فض المنازعات المعروضة عليه في حالة خرق القانون أو نشوب نزاع حول تطبيقه، و لكي يحمي القضاء حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الصادرة عن الدولة فيجب أن يكون سلطة مستقلة عن السلطات الأخرى لأن دوره الأساسي هو تطبيق القانون  و أن يكون هذا القانون فوق الجميع لأن القاعدة القانونية تعتبر فوق ارداة الأفراد جميعا حاكمين كانوا أو محكومين و على الكل الالتزام بأحكامها. فمن بين المبادئ التي تسود المجتمع الدولي المعاصر، مبدأ سيادة القانون التي مفادها التزام جميع أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة بالقوانين التي تصدرها السلطة المختصة، و أن يكون عادلا يوافق أحكام الدستور الذي يقر حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

محاولة لتعريف المحاكمة العادلة

     يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. بحيث من خلالها تتم مراعاة احترام حقوق الإنسان و مراقبة كل الإجراءات المتبعة لضمان المحاكمة العادلة، انطلاقا من لحظة إلقاء القبض الأولى و أثناء مرحلة الاحتجاز و خلال المحاكمة إلى مرحلة الاستئناف و النقض. و باعتماد نصوص القانون الدولي ذات الصلة بالمحاكمة العادلة؛ نجد كل المواثيق الدولة الخاصة بحقوق الإنسان تجعل هذا الحق يتمحور أساسا حول المساواة بين الأشخاص و أن تنظر في قضاياهم محكمة مستقلة و محايدة و أن يحاكم الشخص بلغة يفهمها. طبقا لما كرسه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 و ليكون القضاء ضامنا للحريات الشخصية يفترض وجود معايير بدونها يكون خاليا من المصداقية باعتباره حارسا للحريات و هذه المعايير تضمن التطبيق الصحيح للقانون من خلال؛

I   - معايير المحاكمة العادلة

ü     المساواة أمام القضاء:

         تمكين جميع المواطنين في الدولة الواحدة من ممارسة حق التقاضي على قدم المساواة و أمام محكمة واحدة دون تمييز بأي سبب كان و أن يكون القاضي الذي يتم التقاضي أمامه واحد و المحكمة واحدة و الإجراءات المطبقة على الجميع واحدة. فالحق في التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان لا يجوز للقانون المساس بها مع عدم رجعية القوانين و افتراض البراءة و علنية الجلسات مع توفير الضمانات للمتهم في الحق في الدفاع التي تعد مطالب أساسية في المحاكمة العادلة. فالقاضي هو الضامن لحرية الأفراد و السلامة الشخصية و الحامي لحقوق الإنسان. كان يطلق على القاضي بفرنسا منذ القرن الثاني عشر بضامن و حارس الحرية الشخصية لذا سموا بالحراس الطبيعيين.

ü     استقلال القضاء و حياده:

    استقلال القضاء ضروري لتحقيق فعالية العدالة و يعتبر ركنا أساسيا لمبدأ الشرعية و ضمان مبدأ سيادة القانون بعيدا عن تدخل السلطتين التنفيذية و التشريعية. و استقلال القضاء يعني أنه لا سلطان على القاضي غير القانون حين يؤدي مهمته و لا يملي عليه إلا ضميره و قناعته حتى يضمن الحياد بعيدا عن تأثر المصالح أو العواطف؛ لذا يجب حماية القاضي من أي تأثير خارجي لأن الحياد عنصرا مكملا لاستقلال القضاء. و قد حرصت الإعلانات الدولية و الدساتير الوطنية على النص على استقلال القضاء، بحيث لن تتحقق العدالة إلا إذا كان القضاة مستقلين.

ü     احترام حقوق الدفاع:

      حق يمكن المتقاضي كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية الماد 14 فقرة 3  (د) " أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر" كما ينص المبدأ 1 من المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين " لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه و إثباتها، و للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية " كما ينص المبدأ 17 من مجموع المبادئ الذي ينطبق على جميع الأشخاص المحتجزين " يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام. و تقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور القبض عليه و توفر له التسهيلات المعقولة لممارسته ". و قد أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه: " يجب السماح لأي شخص يقبض عليه أن يتصل بمحام فورا " كما اعترفت المحكمة الأوروبية بأن الحق في المحاكمة العادلة يقتضي السماح للمتهم بأن يوكل محام خلال المراحل المبدئية لتحقيقات الشرطة.

ü     الحق في المثول أمام قاضي على وجه السرعة:

     إلى جانب الحق في الاتصال بمحام و تلقي مساعدته من أجل الاطلاع على سبب الاحتجاز بهدف الطعن في مشروعيته  و إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي لفضح التعرض للتعذيب خلال فترة الاحتجاز؛ فان المثول أمام القاضي في مدة زمنية معقولة تضفي على صيرورة التقاضي صبغة العدالة. و هذا المطلب يعتبر التزاما واقعا على عاتق القاضي و حقا للمتقاضي يخوله حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم مراعاة المرفق العام للعدالة الأجل المعقول للفصل في قضيته.

وقد وضعت المحكمة الأوروبية على عاتق القاضي الالتزام ببذل العناية الكاملة لكي لا يكون هو مصدر عدم احترام الأجل المعقول و ذهبت إلى أن تزايد عدد القضايا المعروضة على الجهات القضائية لا يعد مبررا مقبولا للمساس بالأجل المعقول كما يجب على الدولة العمل على توفير عدالة كفيلة بالاستجابة لحاجة المجتمع من حيث عدد القضاة والجهات القضائية والإجراءات والتنظيم والمصداقية والانسجام مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما نصت المادة 14 فقرة 3 (ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية " أن يحاكم دون تأخير" كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 14 فقرة 4 «... يجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة «  

ü     علانية الجلسات:

      تعقد المحاكم جلساتها  و تصدر الأحكام علانية فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية المحدودة بدقة. و علانية الجلسة لا تعني فقط حضور أطراف الدعوى الجلسات  بل أيضا أن تكون مفتوحة أمام الجمهور الذي له الحق في معرفة كيف تمر العدالة و الأحكام التي تصدر عنها كما تتطلب علانية المحاكمة إجراء جلسة شفوية للإدعاء و المرافعة في حضور الجمهور و أن يكون الجمهور على علم بموعد و مكان جلسات المرافعة. و قد نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان « .... الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة نظرا منصفا و علنيا .. «. كما تنص المادة 14 فقرة1 « .... أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة و حيادية منشأة بحكم القانون. «  

ü     إنشاء المحاكم بقانون:

        لكي تتم ضمانة حقوق الإنسان يجب أن تكون المحاكم منشأة بقانون و مستقلة بصفة تضمن تعددها و تجانسها بما يضمن وحدة النظام القضائي و أن لا تكون محدودة بظرف زماني معين. فالسلطة التشريعية هي السلطة الوحيدة المخولة بصلاحية إنشاء المحاكم و لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في إنشائها بأي مبرر كان.

 انطلاقا مما سلف وجب توفير جملة شروط تضمن حماية حقوق الإنسان و الحريات من منظور الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان منها:   

II – شروط ضمان المحاكمة العادلة من منظور الاتفاقيات الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان.

  و هي كالتالي:

-         مبدأ المساواة

-         مبدأ افتراض البراءة

-         الحق في قضاء عادل

-         مبدأ الحرية

-         مبدأ تحريم التعذيب

 

 1 = المساواة أمام القانون

يعتبر مبدأ المساواة أمام القضاء من القضايا المهمة التي أسست لها كل الأديان و النصوص الدولية الأخرى. فالشريعة الإسلامية أقرت المساواة أمام القضاء قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأربعة عشر قرنا. و قد سبق الرسول ص إلى هذا المبدأ بقوله ) من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل في لفظه وإشارته ومقعده". كما قال عليه الصلاة و السلام: "... فإنما أهلك الذين من قبلكم ، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، و أني و الذي نفسي بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"

ثم استقر الخلفاء الراشدون من بعد على انتهاج هذا المبدأ ، و من ذلك ما جاء في رسالة الفاروق عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ) آسِ بين الناس في وجهك و مجلسك و عدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في ضعفك (

كما كرّس الرسول ص هذا الحق في قوله للإمام علي كرم الله وجهه ) يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضِ لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إن فعلت ذلك تبين لك القضاء (.

كما تنص الصكوك الدولية على مبدأ المساواة كمعيار رئيسي للعدالة.

المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

" كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان و ضد أي تحريض على تمييز كهذا."

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية:

المادة 26

" الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:

المادة 3

1 = الناس سواسية أمام القانون،

2 = لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.

 المادة 24 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:

 حق الحماية المتساوية

" الناس جميعاً سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم جميعاً الحق في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز"

المادة 9 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

" جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة "

المادة 20 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

المادة 21 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا

 تنصان على "أن الناس جميعا سواسية أمام "هاتين المحكمتين".

والمساواة أمام المحاكم يعتبر مبدأ أساسي ملازم للحق في المحاكمة العادلة، و يعني

 في المقام الأول: أنه بغض النظر عن جنس الشخص وعرقه ومنشئه و دينه و لونه وموقعه الاجتماعي، فإن كل شخص يمثل أمام محكمة له الحق في ألا يتعرض للتمييز إما أثناء الدعوى أو في الطريقة التي يطبق بها القانون على ذلك الشخص المعني. بالإضافة إلى ذلك وسواء كان الأشخاص مشتبها فيهم بارتكاب جريمة بسيطة أو جريمة خطيرة فلا بد من كفالة الحقوق لكل شخص.

في المقام الثانيً:، مبدأ المساواة يعني أن جميع الأشخاص يجب أن يكونوا متساويين في الوصول إلى المحاكم.  فلكل شخص الحق في محاكمة منصفة في القضايا المدنية والقضايا الجنائية على حد سواء مع وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات المحاكمة العادلة و هذا ليس مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح الأشخاص بل هو أساسي أيضا لمسار دولة الحق و القانون في ضمان التنمية و الاستثمار وبناء المؤسسات الديمقراطية.

 2 = الحق في افتراض البراءة

إن قرينة البراءة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة لضمان الحرية الشخصية للمتهم، وتعني  أن كل إنسان يوجه له الاتهام يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ، ويجب أن يعمل على هذا الأساس  أثناء كل المراحل التي تسبق المحاكمة. و افتراض البراءة مبدأ حقوقي ضروري أن يلازم كل مراحل المحاكمة حتى تثبت الإدانة. و قاعدة الأصل براءة الذمة معناها أن الشخص يبقى بريئا إلا أن تثبت إدانته بحكم قضائي و قد قال الرسول الأعظم  » ادرأوا الحدود بالشبهات فان كان للمسلم مخرج فخلوا سبيله فان الإمام يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة«    

تنص المادة  11 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه "

تنص المادة 14 الفقر 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية:

" "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا "

المادة 7 فقرة 1 : ب . من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب

 " الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أما محكمة مختصة،"

المادة 8 فقر 2 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

" لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئاً طالما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون... "

المادة 6 فقرة2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

" كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً."

المادة 7 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

" المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه."

  تم أيضا إدراج مبدأ افتراض البراءة مؤخرا في المادة 20 فقرة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا و المادة 21 فقرة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا و المادة 66 فقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. و قد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التعليق العام رقم 13 ( الماد14) الواردة  في مجموع التعليقات الصادرة عن الأمم المتحدة ، يعني  مبدأ افتراض البراءة أن: "عبء إثبات التهمة يلقى على عاتق الادعاء ويؤول الشك لمصلحة المتهم." و لا يمكن أن يفترض أي ذنب إلى حين ثبوت التهمة بما لا يدع أي مجال معقول للشك. علاوة على ذلك يعني افتراض البراءة الحق في أن يعامل الإنسان وفقا لهذا المبدأ. و لذلك فإن من واجب السلطات العامة جميعها أن تمتنع عن الحكم مسبقا حتى نتيجة المحاكمة

3= الحق في قضاء عادل

     يقول عز و على " و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " و عن الرسول صلعم "من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله".

 ترتكز ضمانات المحاكمة العادلة على أسس كانت منطلق إجماع دولي التزمت به الدول بمحض إرادتها و ترجمته بنصوص و مواثيق دولية على الصعيد العالمي و كذا في النصوص القانونية  و الدستورية للدول.

ميثاق الأمم المتحدة

نص الميثاق في ديباجته " نحن شعوب الأمم المتحدة ...و أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان و كرامة الفرد و قدره ..." و نظرا لنقص الميثاق في ما يتعلق بحقوق الإنسان و حتى تكتمل منظومة الحقوق العالمية، أوصت الجمعية العامة بموجب المادة 60 من الميثاق في دورتها المنعقدة سنة 1946 المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بإنشاء جهاز فرعي يتمثل في لجنة حقوق الإنسان تتشكل من ممثلي الدول الأعضاء لإعداد وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان؛ و هكذا ظهر إلى النور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948   

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

تنص المادة 10 " لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية تُوجّه إليه ".

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المادة 14 فقرة 1 ".

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو  في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة  كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

المادة 7

1 . حق التقاضي مكفول للجميع و يشمل هذا الحق؛

أ - الحق إلى اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، و التي تتضمنها الاتفاقيات و القوانين و اللوائح و العرف السائد.

ب – الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة

ج – حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه

د – حق محاكمته خلال فترة معقولة و بواسطة محكمة محايدة

2 . لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو الامتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه و لا عقوبة إلا بنص و العقوبة شخصية.

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،

المادة 8

-1- لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون، وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبث في حقوقه أو واجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى

 . 2-لكل متهم بجريمة خطيرة الحق في أن يعتبر بريئاً طالما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون. و خلال

الإجراءات القانونية، لكل شخص - على قدم المساواة التامة مع الجميع-  الحق في الحصول على

الضمانات الدنيا التالية

أ - حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا يفهم أو يتكلم لغة المحكمة.

ب- إخطار المتهم مسبقاً وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه.

ج -  إخطار المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه

 د - حق المتهم في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره بنفسه، وحقه في الاتصال بمحاميه بحرية وسر

ه - حقه، غير القابل للتحويل، في الاستعانة بمحام توفره له الدولة، مقابل أجر أو بدون أجر حسبما ينص عليه القانون المحلى، إذا لم يدافع المتهم عن نفسه شخصياً أو لم يستخدم محاميه الخاص ضمن المهلة التي يحددها القانون

  و- حق الدفاع في استجواب الشهود الموجودين في المحكمة وفي استحضار- بصفة شهود- الخبراء وسواهم ممن قد يلقون ضوءاً على الوقائع

ز- حق المتهم في ألا يجبر على أن يكون شاهداً ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب

 ح - حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة .

3 - يعتبر اعتراف المتهم بالذنب سليماً ومعمولاً به شرط أن يكون قد تم دون أيماً إكراه من أي نوع

 4 - إذا برئ المتهم بحكم غير قابل للاستئناف فلا يجوز أن يخضع لمحاكمة جديدة للسبب عينه .

5 -  تكون الإجراءات الجزائية علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان :

المادة 6

" 1- لكل شخص الحق في سماع محكمة مستقلة ونزيهة قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة، للفصل في حقوقه والتزاماته، ومسوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصدر علنياً، لكن مع جواز منع الصحافة والجمهور من حضور جلسات الدعوى، كلياً أو جزئياً، لمصلحة الأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في اﻟﻤﺠتمع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القاصرين في السن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقط بالقدر الضروري المحدد من المحكمة، إذا ما كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.

1       - كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً.   

2       - لكل شخص الحق تحديداً في :

أ- أن يُعلم ضمن المهلة الأقصر وبلغة يفهمها وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛

ب-  أن  يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ؛

ج- أن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافع عنه محامي دفاع مجاني، عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة

د- أن يستجوب شهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على استدعاء شهود الدفاع وعلى استجوابهم وفقاً لنفس شروط شهود الإثبات؛

ه- أن يحظى بمساعدة مترجم شفهي مجاناً، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة."

إلى جانب الضمانات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية، هناك نصوص دولية أخرى لها علاقة بالضمانات القضائية لتحقيق محاكمة عادلة. هذه النصوص تسمى أحيانا " إعلان " أو " مجموعة مبادئ " أو " قواعد "  ليس لها نفس القوة القانونية كالمعاهدات، لكن بحكم  أنها نتيجة مفاوضات طويلة و شاقة بين الحكومات و تعتبر تتويجا لعملها و اعتمدت من طرف الجمعية العامة  يرى البعض أنها ملزمة كالمعاهدات نظرا لتطرقها لبعض الخصوصيات كالمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الذي اعتمده المؤتمر السابع للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين  بايطاليا سنة 1985 ؛ و هناك من يرى لها قيمة معنوية و أخلاقية أو أدبية و بالتالي تتميز بقيمة التوصية.

4= مبدأ الحق في الحرية:

لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية، كما لا يجوز إلقاء القبض عليه إلا طبقا للقانون بعيدا عن أي تعسف و يجب أن يتم القبض على الشخص على يد موظفين مختصين و أن يكون بطريقة مشروعة. و تنص المعايير الدولية لحقوق الإنسان على جملة من الإجراءات تحرص على أن لا يجرد الإنسان  من حريته بطريقة تعسفية و غير مشروعة. و يرتبط الحق في الحرية ارتباطا وثيقا بالحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي أو الاعتقال القسري و دون سند قانوني.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-         المادة 3

" لكل فرد الحق في الحياة و الحرية و سلامة شخصه"

-         المادة 9

« لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا "

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

-         المادة 9

 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه آما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه

المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.  

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

-         المادة 7

حق الحرية الشخصية

1-    لكل شخص حق في الحرية الشخصية وفي الأمان على شخصه

2-     لا يجوز أن يحرم أحد من حريته الجسدية إلا لأسباب وفي الأحوال المحددة سلفاً في دساتير الدول الأطراف، أو في القوانين الصادرة طبقاً لهذه الدساتير.

3-     لا يجوز حبس أحد أو إلقاء القبض عليه تعسفا

4-     يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلك التوقيف ويجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه

5-     يجلب الموقوف، دون إبطاء، أمام القاضي أو أي موظف يخوله القانون أن يمارس سلطة قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه دون الإخلال باستمرار الدعوى. ويمكن أن يكون الإفراج عنه مشروطاً بضمانات تكفل حضوره المحاكمة. 

6-     لكل شخص حرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل، دون إبطاء، في قانونية توقيفه أو احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني. وفي الدول الأطراف التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريته أن يرجع إلى محكمة مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد، لا يجوز أن يقيد هذا التدبير أو يلغى، وللفريق ذي المصلحة أو من ينوب عنه حق الاستفادة من هذه التدابير

7-        لا يجوز توقيف أحد بسبب دين. لكن هذا المبدأ لا يحد من الأوامر التي تصدرها سلطة قضائية مختصة بسبب عدم القيام بواجب الإعالة

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

-         المادة 5

-          الحق في الحرية والأمن

1 -  كل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون:

أ- إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛

ب- إذا كان الشخص مخضعاً لاعتقال أو احتجاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛

ج-  إذا كان الشخص معتقلاً أو محتجزاً بغية مثوله أمام الهيئة القضائية ذات  الاختصاص، عندما توجد أسباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة أو من الفرار بعد ارتكابها؛

د-  في حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في السن، بقرار متخذ في إطار تربيته المراقَبة، أو احتجازه القانوني لتقديمه للسلطة اﻟﻤﺨتصة؛

ه- في حالة الاحتجاز القانوني لشخص مرجَّح نشره مرضاً معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد؛

 و- في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخذ بحقه إجراء طرد أو تسليم.

2- يجب إعلام أي شخص معتقل وضمن المهلة الأقصر وفي لغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه؛

3       - يجب مثول كل شخص معتقل أو محتجز وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة1 ج من هذه المادة، فوراً أمام قاض أو حاكم آخر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الشخص الحق في أن يحاكَم ضمن مهلة معقولة أو أن يفرَج عنه في انتظار محكامته. ويجوز إخضاع الإفراج عنه لكفالة تؤمن مثوله أمام المحكمة.

4        -  لكل شخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.

5- كل شخص ضحية اعتقال أو احتجاز في ظروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبر.

 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب

 المادة 6

" لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفى حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا. "

 

 

5 = مبدأ تحريم التعذيب

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص إلا بالقانون كما يحرم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق أي شخص تعرض للاحتجاز. و لا تكتفي المعايير الدولية بحظر التعذيب بل تنص على تقديم كل متهم بالتعذيب في حق الأشخاص للمحاكمة و إنزال عليه أشد العقوبات. فكل مس بالسلامة الجسدية و الشخصية يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و بالتالي وجب تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. إن حق كل فرد محروم من الحرية في أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة لكل إنسان و أن لا يتعرض للتعذيب أثناء التحقيق لأنها أفعال لا يمكن تبريرها و يجب منعها و التحقيق فيها و المعاقبة عليها. و على القاضي و المدعي العام و المحامي أن  يكون منتبها لأي علامة من علامات التعذيب أو الاغتصاب و غيره من ضروب الاعتداء الجنسي و سوء المعاملة  القاسية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 5

" لا يعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. "

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الديباجة

(...) ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون

، الأول/ ديسمبر 1975

(... ) 

المادة 1

1- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. و لا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات

تطبيق أشمل.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

المادة 3

حظر التعذيب

لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا لعقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.

 

الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية

المادة  9

تنشأ لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة   )يشار إليها بعد

باسم"اللجنة." )

وتقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

 المادة 5

تحريم التعذيب

1-    لكل إنسان الحق في أن تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة. 

2-     لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة. ويعامل كل الذين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان

 . 3- العقوبة شخصية ولا يجوز أن تصيب إلا المذنب

 . 4- يعزل المتهمون عن المدانين إلا في ظروف استثنائية ويعاملون معاملة مختلفة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين

 . 5- يعزل القاصرون خلال خضوعهم لإجراءات جزائية، عن البالغين، ويجلبون بأسرع ما يمكن أمام محاكم خاصة لكي يعاملوا معاملة تتلاءم ووضعهم كقاصرين

 . 6- إن الهدف الأساسي للعقوبات المقيدة للحرية هو إصلاح المساجين وإعادة تكييفهم الاجتماعي.

الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب و العقاب عليه

مادة 1

تتعهد الدول الأطراف بمنع التعذيب والعقاب عليه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم التعذيب على أنه فعل يرتكب عمداً لإنزال الألم البدني أو العقلي أو

المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية أو كإجراء وقائي أو لأي غرض آخر، ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحية، أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى وإن لم تسبب الألم البدني أو العقلي.

ولا يشمل مفهوم التعذيب الألم البدني أو العقلي أو المعاناة التي تلازم أو تكون من آثار الإجراءات القانونية بشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة.

المادة 3 

يعتبر مذنباً بجريمة التعذيب:

 أ - الموظف العام أو الموظف الذي بصفته يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو الذي يرتكبه بشكل مباشر أو يقصر في منعه إن كان قادراً على ذلك.

ب- الشخص الذي – عند تحريضه للموظف الحكومي أو الموظف المشار إليهما في الفقرة الفرعية )أ( – يأمر أو يحرض أو يحث على استخدام التعذيب أو يرتكبه بشكل مباشر أو يكون شريكاً فيه

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب

المادة 5

لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله

و امتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو

اللاإنسانية أو المذلة

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المادة 6

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع

المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه

خلاصة

المحاكمة العادلة ضرورية لضمان الحقوق الأساسية للإنسان و هي حق لجميع المواطنين الذين يعتبرون متقاضين محتملين و متساوين أمام القانون و يبث في قضاياهم باللغة التي يفهمونها و يعتبر استقلال القضاء المعيار الرئيسي لتوفير المحاكمة العادلة. فالحقوق الفردية الأساسية و الحريات العامة إلى جانب المحاكمة العادلة أصبحت تتصدر دساتير الدول الديمقراطية. لذا فان احترام الحق في محاكمة عادلة، كما جاء في المواثيق الدولية  لحقوق الإنسان، دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما، ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان في هذا البلد، و انتهاك  هذا الحق، يمكن أن يؤدي إلى الظلم والحيف الصارخين لحقوق الإنسان. لأن القضاء هو الحارس الطبيعي لحقوق و حريات المواطنين وهدفه تحقيق العدالة بمعاقبة المجرم وتبرئة المتهم لأن الهدف هو إحقاق العدالة، التي تجعل براءة المتهم هي الأصل و أن الاتهامات الصادرة عن النيابة العامة تكون في كثير من الأحيان مبنية على الشك و عدم الجزم.  مع العلم أن الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم.

 روي عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال: إنما أنا بشر و أنتم تختصمون عندي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجيته  من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع عنه فما قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. 





 




 

 

 

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صحراء نيوز

 

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها

: لمراسلاتكم ونشر أخباركم و اعلانتكم راسلونا

akhbarsahra@gmail.com

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



تنسيقات المعطلين بسيدي إيفني تخلد ذكرى استشهاد البوعزيزي

السمارة: تجديد مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان

طانطان : مخزني يطالب من الديوان الملكي تعويضه عن حقه في بقعته التي أصبحت مفترق الطرق

طانطان : البيان الختامي للشغيلة التعليمية بثانوية المنصور الذهبي الإعدادية

طانطان : الشغيلة التعليمية بثانوية المنصور الذهبي الإعدادية تصدر بيان تصعيدي عقب وقفة احتجاجية

التخلص من الاستبداد / أوس رشيد

جمعية ايت ياسين للتنمية تعزز التبادل الثقافي المغربي الفرنسي

ديوان الشعراء المقتولين

إلى سمو الأمير الحسن بن محمد : خليهنا ولد الرشيد و ...يكذبون عليكم

عيناك .. فصل خامس

الـــــمحاكمة الــــــــعادلة





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
استطلاع رأي
ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟

السياسة
أنشطة مشبوهة
الرياضة
الهجرة
الكفاءة المهنية
الفن


 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
كلنا صحراء نيوز

التسجيل الكامل للأمسية التضامنية مع الجريدة الاولى صحراء نيوز

 
البحار

مراسلة الديوان الملكي من اجل وقف تهريب وتبييض الأخطبوط بالداخلة


الرُّجولة.. هدية فاخرة من أفراد الجالية لبحار بطانطان


تلك الرمال التي تشكل مشكلة عويصة


AKHFNIR Maroc Pêche des falaises

 
كاميرا الصحراء نيوز

التعاضدية العامّة تفتح أبواب التطبيب أمام موظفي اقليم طانطان


فيديو : ثقافة الرحل شاهد خبيط الشارة الممنوعة في موسم طانطان


طانطان تحتفي بالمدير الاقليمي السابق وتنظم حفلا تكريميا..فيديو


صرخة و مطالب قدماء العسكريين.. فيديو


تصريحات متقاعدي القوات المسلحة الملكية بكلميم لصحراء نيوز

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  tv الصحراء نيوز

 
 

»  أخبار صحراوية akhbarsahara

 
 

»  jihatpress

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الدولية

 
 

»  كاميرا الصحراء نيوز

 
 

»  تغطيات الصحراء نيوز

 
 

»  حوار

 
 

»  مقالات

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون و ثقافة

 
 

»  تربية و ثقافة دينية

 
 

»  طرائف صحراوية

 
 

»  رسالة صحراوية

 
 

»  بيانات وتقارير

 
 

»  صورة بيئية خاصة

 
 

»  طلب مساعدة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  قضايا الناس

 
 

»  جماعات قروية

 
 

»  لا تقرأ هذا الخبر

 
 

»  وظائف ومباريات

 
 

»  موريتانية

 
 

»  شخصيات صحراوية

 
 

»  جالية

 
 

»  الصحية

 
 

»  أنشطة الجمعيات

 
 

»  تعزية

 
 

»  قضايا و حوادث

 
 

»  الصحراوية نيوز

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  شكاية مواطن

 
 

»   كواليس صحراوية

 
 

»  مطبخ

 
 

»  سياحة

 
 

»  شؤون قانونية

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  كلنا صحراء نيوز

 
 

»  بكل لغات العالم

 
 

»  sahara News Agency

 
 

»  ابداعات

 
 

»  الموروث الثقافي و السياسي

 
 

»  مع العميد

 
 

»  تهاني ومناسبات

 
 

»  البحار

 
 

»  ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

 
 

»  طانطان 24

 
 

»  اغاني طرب صحراء نيوز

 
 

»  مرصد صحراء نيوز

 
 

»  رسوم متحركة للأطفال

 
 

»  عين على الوطية

 
 
أخبار صحراوية akhbarsahara

فيديو ..بسبب الساعة احتجاجات و اقتحام مؤسسة بالعيون


تفاصيل انتخابات مكتب جامعة غرف التحارة والصناعة والخدمات بالمغرب


غير مسبوق : انتخاب الحسين عليوة رئيساً لجامعة الغرف المغربية


المجلس الاقليمي لطرفاية يستقبل فريق طبي بلجيكي سيقوم بحملة طبية


حصري .. إضرابين متزامنين بطانطان

 
مقالات

عودة بصغار مؤسسة الرسالة التربوية إلى استكشاف ملحمة المسيرة الخضراء


من سيرضى بهزالة العرض التمييزي المقترح من لدن الزعيم؟


فلسطينُ ضحيةُ الحربِ العالميةِ الأولى


إستراتيجية الفعالية القيمية تتحكم بالسّياسة الخارجية الأمريكية


غلافُ غزةَ منبرُ التطرفِ ومنصةُ الإرهابِ


ابعثوا الروح في الحوار الاجتماعي امتثالا للتوجيهات الملكية السامية

 
تغطيات الصحراء نيوز

مهرجان الزيتون بتگانت - فيديو


حفل اعذار جماعي ناجح باقليم طانطان- فيديو


افتتاح مركز الانامل الذهبية بطانطان


حصري : مواجهات بين القوات العمومية و التلاميذ بطانطان - فيديو


تدشينات باقليم طانطان في ذكرى المسيرة الخضراء .. فيديو

 
jihatpress

سرقة الأراضي بواد لو من أصحابها بواسطة عقود عرفية مشبوهة


محطة أم مجزرة ..؟


حرق العلم الوطني أمام البرلمان

 
حوار

حوار الدكتور خالد الصمدي مع مجلة Economie-Entreprises

 
الدولية

الجمعية المغربية لخريجي الجامعات و المعاهد السوفييتية تمثل المملكة المغربية بمصر


حصري : الصفقة المصرية في قضية خاشقجي و هذا ماقدمه السيسي


نداء باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

 
بكل لغات العالم

تصريح التلميذة نهيلة العمري خلال تكريمها في حفل التميز الصحراء نيوز

 
مع العميد

تكريم صَّحْرَاءُ نْيُوزْ بالعيون

 
رياضة

رياضة الكراف ماغاوفن الدفاع عن الذات

 
الموروث الثقافي و السياسي

الحراك الطنطاني

 
سياحة

حضور وازن لفرق دولية في النسخة السادسة لمهرجان الرواد الدولي للمسرح بخريبكة


الملتقى الدولي حول المدن والتراث في الدول العربية بالصويرة


إنطلاق فعاليات مهرجان أكبار بوجدور


الاتزان النفسي للطفل موضوع الدورة التاسعة من '' فضاء العائلة''

 
فنون و ثقافة

افتتاح مقهى ثقافي بتاوريرت

 
تربية و ثقافة دينية

تفسير سورة العاديات عدد آياتها 11

 
لا تقرأ هذا الخبر

صحراويين شاركوا في سهرة الشيخة الطراكس مع الخليجين المغاربة - فيديو

 
تحقيقات

عامل اقليم طانطان مطالب بإنجاز لوائح جديدة للدقيق المدعم و وضع حد لاقتصاد الريع

 
شؤون قانونية

في مفهوم المخزن المغربي: الأصول والاتجاهات


قراءة في المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات

 
ملف الصحراء

المينورسو : مجلس الأمن يؤجل التصويت على اللائحة إلى يوم الأربعاء القادم

 
sahara News Agency

رحلة ترفيهية جمعوية بطانطان


نقابة الصحافيين المغاربة تندد بالتضييق على صحفيين بطانطان


دورة تكوينية في القيادة النموذجية للذات بطانطان

 
ابداعات

و خامسهم كلبهم ...!

 
 شركة وصلة