نشرت مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي خبر قيام السلطة المحلية يوم فاتح يوليوز 2018 بهدم البناء الذي شرع في انجازه احد نواب رئيس المجلس الجماعي بطانطان بحي الصحراء بعدما تاكد لها ان ذالك يدخل في إطار الترامي على الملك العمومي ومخالف لقانون التعمير 12.90 الذي يعاقب عليه قانون العقوبات الزجرية بناءا على المادة 71 التي تنص على زجر كل من باشر بناء او شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك او في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد او الموجود في طور التشييد .

لذلك يتسائل الراي العام المحلي عن مآل محضر المخالفة الذي يجب ان يوجه الى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة بعدما فاجئتنا رئاسة المجلس الجماعي بإشهار لوحة بداية الاشغال لمشروع في بناء تهيئة ساحة خضراء في بقعة الترامي يشوبها الكثير من العيوب الشكلية سواء الطريقة التي تمت بها الصفقة او إغفال إخضاع المشروع لاحدى دورات المجلس الجماعي قصد المصادقة ناهيك عن العقار الذي يجب ان يكونه حاصلا على عملية التفويت لادخاله ضمن الممتلكات الخاصة للجماعة .

و الشيء الذي يفتح باب تأويل الغرض من هذه الصفقة على عجل و كأن البلاد يحكمها قانون الغاب.