طالبت فعاليات من المجتمع المدني السلطات الإقليمية بتحيين لوائح العائلات المستفيدة من الدقيق المدعم من طرف الدولة.

فبعد مرور 23 سنة أصبحت تلك اللوائح الآن غير ذات جدوى. وقد سبق لهذا الموضوع أن نوقش في عدة دورات بالمجلس البلدي والمجلس الإقليمي لطانطان كما نشرالموضوع على صفحات جريدة العلم وموقع صحراء نيوز و موقع اسئلة الصحراء .

وللإشارة فان القسم الاقتصادي للعمالة ومكتب التسويق والتصدير يسهران على تتبع وصول الحصة الخاصة بطانطان وهي 680 طن التي تستورد من مطاحن بتزنيت وايت ملول،.

وهي موزعة على الشكل التالي: بلدية طانطان 628 طن منها 135 طن للأفرنة، بلدية الوطية 11 طن منها 9 أطنان خاصة بفرنــــين . الجماعة القروية لمسيد 9 أطنان ، جماعة تلمزون 11 طن ، جماعة ابطيح 2 طن ، جماعة الشبيكة 7 أطنان وجماعة بن خليل 5 أطنان. وللإشارة فإن جل ساكنة الجماعات القروية مقيمة بحاضرة الإقليم طانطان .

هذا من جهة ومن جهة أخرى وحسب لائحة أسماء المستفيدين من توزيع الدقيق المدعم بطانطان التي نتوفر على نسخة منها  ويتضح أن حولي 493 طن من الدقيق المدعم لا توزع بل هي ممنوحة على شكل امتياز لفائدة مجموعة من الوجهاء وذوي النفوذ ومنتخبين سابقين وحاليين أو دوبهم يستفيدون من أرباح حصص تتراوح ما بين 3 أطنان و18 طن، وهذه الحصة هي التي تهرب إلى أقاليم أخرى، حيث أن الكيس (50 كلغ ) من الدقيق المدعم ثمنه 50 درهم بينما يباع في السوق السوداء باكثر من 100 درهم حسب العرض والطلب علما أن مجموعة كبيرة من العائلات الفقيرة لا تستفيد من هذه المادة الحيوية وهذا خرق واضح كل الخطب الملكية الاخيرة التي ناقشت الفساد الاداري و وجهت رجال السلطة الى العمل الفوري لتحسين حياة الناس وتحقيق العادلة الاجتماعية المنشودة ..

بعد دستور 2011 السلطات الاقليمية أصبحت مطالبة باعتماد نتائج إحصاء السكان لسنة 2018 من إجل إنجاز لوائح جديدة شفافة ومضبوطة لجميع العائلات بإقليم طانطان وإجبارا لمستفيدين من493 طن (9860 )كيس من الدقيق المدعم ( يستفيد منه كامتياز بحصص متفاوتة ما بين 2أطنان و20 طن شهريا مجموعة من الوجهاء وذووا النفوذ والمنتخبون أو ذويهم على حساب قوت الفقراء والمعوزين و الافران المقصية).

وبذلك يمكن وضع حد من اقتصاد الريع على حساب الطبقة الكادحة والفقيرة. واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المحتكرين والمتلاعبين بهذه المادة التي هي قوت الفقراء والمعوزين ومحاربة مهربيها إلى خارج الإقليم .

فالمطلوب اليوم من  السلطات الإقليمية  دراسة هذا الملف واتخاذ الإجراءات المستعجلة و  دراسة الطلبات الواردة عليها للاستفادة و المطالبة بزيادة الحصة المخصصة للاقليم الذي تصفه ساكنته و سكان الصحراء بالمنكوب .

وللإشارة فإن حصة إقليم طانطان من الدقيق المدعم هي أكثر من 680 طن أي أكثر 13640 كيس (50 كلغ ) كان من المفروض أن يستفيد منه جميع الساكنة بالإقليم التي كان يبلغ عدد سكانه 86000 مواطن حسب الاخصاء الاخير.

وقد سبق للسلطات الإقليمية في التسعينات أن أنجزت لوائح خاصة لجميع العائلات وزودتهم ببطاقات للتموين من اجل الاستفادة من 50 كلغ من الدقيق شهريا بقيمة 50 درهم للكيس.

وخصصت لهذا الغرض نقطا للتوزيع عبر جميع الأحياء بمدينة طانطان وبالجماعات القروية بالإقليم، وزودت الموزعين بلوائح المستفيدين من هذه المادة الحيوية التي يستفيد منها كذلك جميع الافرنة بالإقليم بحصص متفاوتة. لكن الخريطة السكانية بطانطان تغيرت حيث أن مجموعة من العائلات انتقلت آنداك إلى مخيمات الوحدة بكل من العيون والسمارة كما أن عددا من الأسر غادرت الإقليم وحلت به عائلات أخرى، إضافة إلى النمو الديموغرافي الذي عرفه الإقليم 58000 نسمة سنة 1994 و70.000 نسمة سنة 2004.

فعامل الاقليم الحالي هو من خيرة رجال السلطة نجح بامتياز وفي ظرف وجيز  في عدة تحديات اجتماعية وتنموية فهل سيكسب رهان هذا الملف الذي تحدث عنه الخطاب الملكي السامي في سياق الحديث عن الصناديق الاجتماعية ؟