مرحبا بكم في موقع الصحراء نيوز ، جريدة إلكترونية شاملة تفاعلية: المرجو ارسال الأخبار والتقارير إلى البريد الالكتروني: [email protected]         سكان الصحراء يتذمرون من غلاء الأسعار..             الحرب على الفساد.. الثورة الصامتة             لجنة صندوق دعم الصحافة الموريتانية تصدر تقريرها             كينشاسا : الفاتيكان يرأس قداسا بحضور مليون شخص             رسالة الى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني             ما أصعب على الفؤاد أن تفقد عزيزا أو عزيزة !             عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لإيهام عائلتها بموتها             وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالتزام المغرب لفائدة السلم والأمن في الشرق الأوسط             وزير الخارجية الإيراني يصل نواكشوط ويلتقي الرئيس غزواني             تنسيق لإنشاء مجلس أعمال بين قطر والسنغال             مذكرة تفاهم عسكرية موريتانية مصرية             الجزائر والسينغال الى نهائي أمم افريقيا للمحليين             من اللقاءات مع المرحوم الحاج بشر ولد بكار ولد بيروك            للقصة بقية- ثروات موريتانيا من يملكها؟            امرأة تفضح شبكة اتهام السلطات بالكوامل و الفساد            ناشط يرد على متهم السلطات و الامن بخيانة الامانة             تنديد باتهام الأجهزة الترابيةو الأمنية من قبل مرتزق فسبوكي            لحظة توقف الرئيس الموريتاني ملتفتا نحو النشطاء خلال مظاهرة ضد نظامه بواشنطن             ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟           
إعلانات
 
قضايا الناس

السموم و المخدرات : قصة الشاب يوسف بالطانطان

 
tv الصحراء نيوز

من اللقاءات مع المرحوم الحاج بشر ولد بكار ولد بيروك


للقصة بقية- ثروات موريتانيا من يملكها؟


امرأة تفضح شبكة اتهام السلطات بالكوامل و الفساد


ناشط يرد على متهم السلطات و الامن بخيانة الامانة


تنديد باتهام الأجهزة الترابيةو الأمنية من قبل مرتزق فسبوكي


اعيان و رموز الطنطان : الشيخ بسمير محمد لمين ولد السيد الرحمة و الجنة


الهاء و تفقير السكان عبر الفاعل السياسي و الفعل الاجتماعي

 
كواليس صحراوية

نقابي يتحدى الرئيس الأسبق ..كيف يطبق قانون من أين لك بالوطية

 
طرائف صحراوية

السلامة : بقعة رخيصة للبيع بجانب ثانوية القدس

 
التنمية البشرية

تدشين مركز معالجة الإدمان بمدينة العرائش

 
طلب مساعدة

الطنطان : مريض بالقلب في حاجة إلى عملية مستعجلة في الدار البيضاء


نداء عاجل للمحسنين من أجل مساعدة مريض على العلاج

 
قضايا و حوادث

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لإيهام عائلتها بموتها


كواليس قتل طالب سعودي في الولايات المتحدة


اعتقال مغربي يشتبه في تنفيذه هجوما على كنيسة


السنغال: إيقاف قارب يحمل قرابة طن من الكوكايين


امحاميد الغزلان : عصابة إجرامية تعتدي على شاب و ترسله لغرفة الانعاش بمراكش

 
بيانات وتقارير

لجنة صندوق دعم الصحافة الموريتانية تصدر تقريرها


رسالة الى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني


نقابة أوديتي : بيان للرأي العام


المجلس الوطني لهيئة الموثقين يستنكر بدوره التدخل السافر للبرلمان الأوروبي


شروط الإعفاء من أداء الضريبة على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات

 
كاريكاتير و صورة

لحظة توقف الرئيس الموريتاني ملتفتا نحو النشطاء خلال مظاهرة ضد نظامه بواشنطن
 
شخصيات صحراوية

الكولونيل بابيا ولد لحبيب ولد محمد الخرشي في ذمة الله


صفية منت احماد امبارك : الكرم الحاتمي لطنطان في مونديال قطر

 
جالية

بروكسيل: حارث بدران يحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والتنمية.

 
رسالة صحراوية

بُومْدَيْدْ :مَشْهَديةُ إنْقاذٍ مُعجِزة

 
صورة بيئية خاصة

الجيولوجيا الهندسية - الحل الممكن لتغير المناخ

 
جماعات قروية

سيدي افني :ادانة رئيس جماعة سيدي عبدالله اوبلعيد بسبب بناء مكتبه

 
أنشطة الجمعيات

ندوة فكرية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ما بين حرية التعبير و التفاهة


الدورة الخامسة للمهرجان الدولي ظلال أركان


اسا .. مؤسسة شعاع المعرفة الخصوصيىة تعقد اتفاقية شراكة

 
شكاية مواطن

فيديو ..ضحية رئيس بلدية الوطية السابق يطلق صرخة لإنقاذ أسرته من التشرد

 
موريتانية

وزير الخارجية الإيراني يصل نواكشوط ويلتقي الرئيس غزواني

 
تهاني ومناسبات

الفيدرالية تهنئ جمعية ظلال أركان على نجاح المهرجان الدولي الخامس

 
وظائف ومباريات

شركة مغربية تهدد عرش عملاق السيارات تسلا الامريكية

 
الصحية

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأدوية المزورة في غرب أفريقيا

 
تعزية

ما أصعب على الفؤاد أن تفقد عزيزا أو عزيزة !

 
البحث بالموقع
 
الصحراوية نيوز

وزيرة موريتانية تلتقي ملكة إسبانيا


الحضور الذهني لمايسة سلامة الناجي والأجوبة المباشرة للفساد

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
مطبخ

أصول الشباكية سلطانة المائدة الرمضانية في المغرب

 
ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

اختفاء قاصر عن الأنظار في ظروف غامضة بالعرائش

 
اغاني طرب صحراء نيوز

شاهد .. بالفيديو - صابرينة بلفقيه تطرح "حبيبي انتا"


بمناسبة السنة الجديدة 2973 : أغنية أمازيغ أدكيغ


بأغنية عراقية .. النجمة اللبنانية رولا قادري تعود من جديد


أغنية المنتخب المغربي بالمونديال

 
ترتيبنا بأليكسا
 
مرصد صحراء نيوز

اعتداء يطال صحفيا وحقوقيا بسبب الفرقة الوطنية


الصحافي اوس رشيد يتلقى تهديدات بالقتل


اقليم طانطان : AMDH بلاغ حول الخروقات والاختلالات التي تشوب برنامج أوراش


اعتقال مهدد ملك اللايف بالقتل .. تزايد التهديدات ضد النشطاء بالطنطان

 
الأكثر تعليقا
 
رسوم متحركة للأطفال

تعليم الصلاة للأطفال ممتع جدا


الكابتن ماجد.. أحلام الطفولة و المونديال


اماطة الاذى عن الطريق | قصة و عبرة

 
عين على الوطية

الوطية : نشاط خيري بمناسبة عيد الأضحى المبارك


جمعية الصفوة تدشن أنشطتها بجماعة الوطية


لحظة توديع فاعل جمعوي بالوطية


احتجاج بجماعة الوطية ضد لاقط هوائي لشبكة الهاتف

 
طانطان 24

مطالب بتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين بالطنطان


كرسي متحرك يدفع إلى خوض اعتصام مفتوح في الطنطان


أطفال طانطان يستفيدون من إعذار جماعي

 
 

فكرة الحراسة في القانون المغربي بين آراء الفقه وموقف القضاء -2
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 يناير 2020 الساعة 15 : 02


صحراء نيوز - جواد شهباوي: باحث في القانون
رابط الجزء الاول : http://sahranews.com/news22592.html
الفقرة الثانية: العنصر المعنوي للحراسة.
إن تحقق سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة على شيء معين لشخص ما لا يكفي للقول بأنه أصبح حارسا له.
وإنما يستلزم ذلك أيضا توافر العنصر المعنوي المتمثل في مباشرة هذه المظاهر المادية لحسابه الخاص.
بمعنى أن يكون القصد من ذلك هو تحقيق مصلحة أو فائدة شخصية له،  ومن ذلك مثلا حالة تسليم شخص سيارته إلى تابعه ليقوم بأداء عمل لحسابه فإن هذا التابع لا يكون حارسا للسيارة حتى ولو كانت له عليها سلطات الاستعمال والتوجيه والرقابة، لأنه لا يستخدمها لحسابه الخاص بل لحساب المالك.
كما أن الولي أو الوصي أو القيم لا يعتبر حارسا للأشياء المملوكة لعديم الأهلية أو ناقصها وهذا ما جرى الفقه على التعبير عنه بضرورة استقلال الحارس في سيطرته على الشيء بمعنى أن لا يكون الشيء خاضعا لإدارة أو رقابة أو توجيه من الغير. وبديهي أن ذلك لا يتم إلا إذا استعمل الشخص الشيء لحسابه ومصلحته الخاصة.
والمصلحة التي يسعى الحارس لتحقيقها لا يشترط فيها أن تكون مصلحة مادية بل يمكن أن تكون مصلحة أو فائدة أدبية أو معنوية.
من ذلك صاحب السيارة الذي يذهب رفقة عائلته إلى مكان خاص للنزهة بغية الترفيه عن النفس فهو يستعملها لحسابه الخاص إذ بذلك يحقق مصلحة أدبية، وكذلك الأمر إذا قام شخص بإيصال زميل له في العمل إلى مكان إقامته على سبيل المجاملة فإنه يحقق بذلك لنفسه فائدة أدبية من وراء هذا الإيصال.
المبحث الثاني
انتقال الحراسة وانقضاؤها
إذا كان مفهوم الحراسة قد تحدد فقها وقضاء بفكرة السلطة الفعلية دون سائر النظريات الأخرى، فإنه قد أصبح من الطبيعي والحال هذه أن نعتمد على تلك النظرية عند انتقال الحراسة وانقضائها، فإذا كان معيار السلطة الفعلية هو السيطرة الفعلية على الشيء فإن فقدان هذه الأخيرة يؤدي بالنتيجة إلى فقدان الحراسة.
المطلب الأول: انتقال الحراسة.
تنتقل الحراسة من شخص إلى آخر بحيث يفقدها الأول ويكتسبها الثاني وفي هذه الحالة يتحقق انتقال الحراسة بإرادة المالك (الفقرة الأولى)، على أن انتقالها للغير قد لا يكون بمقتضى إرادته، وهذا ما يصطلح عليه  بانتقال الحراسة دون إرادة المالك (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: انتقال الحراسة بإرادة المالك
تنتقل الحراسة بمقتضى إرادة الحارس مما يجريه من تصرف قانوني يرد على الشيء الذي هو في حراسته ويستوي أن يكون هذا التصرف الناقل للحراسة ناقلا للملكية أو مرتبا لحق عيني تبعي يمكن أن تثبت الحراسة بمقتضاه كالرهن الحيازي أو مرتبا لحق شخصي كالإجارة والإعارة كما يستوي أن يكون هذا التصرف بموجب إرادتين كما تقدم أو بموجب إرادة واحدة كالوصية وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر مدى انتقال الحراسة من عدمها.
وهكذا إذا كان المالك هو حارس الشيء الذي يملكه فإنه يكون له أن ينقله مع الحراسة عليه إلى غيره بموجب عقد يعبر فيه عن إرادة نقل الحراسة فيكون الذي تسلم الشيء عقديا حائزا بالمفهوم القانوني للحيازة، ولكن لا يكفي إبرام العقد بل لابد من أن يتبع إبرامه انتقال السلطة على الشيء إلى الحائز ليكتسب بها صفة الحارس بالمدى الذي يتلقاه من هذه السلطة، كما أنه لا يثير انتقال الحراسة بموجب عقد إشكالا إذا كان الحائز قد تلقى سلطة الأمر على الشيء ولكن الإشكال يطرح كلما كانت بيد الحائز سلطة منقوصة على الشيء وكانت العلاقة بينه وبين المالك متشابكة بالشكل الذي يجعل تحديد الحارس وقت الاستعمال امرا غير يسير أحيانا.
على أن انتقال الحراسة بناء على عقد من العقود ليس حتميا في جميع الحالات فهو لا يتوقف على الطبيعة الذاتية للعقد بل يجب على قاضي الموضوع بحث كل حالة على حدة وتحديد الحراسة بناء على الوقائع التي تبين من هو صاحب السلطة الفعلية على الشيء أهو المالك أم الشخص الذي تلقى منه الحق على الشيء.
فلو أجر شخص سيارته لآخر ليقوم برحلة ويقودها بنفسه فإن الحراسة في هذه الحالة تنتقل إلى المستأجر، غير أنه لو أجرها له ولكنه احتفظ لنفسه بقيادتها فإن الحراسة في الحالة الأخيرة لا تنتقل إلى المستأجر.
وتتفاقم مشكلة إسناد الحراسة إلى المسؤول عنها عندما يعهد المالك بالشيء إلى شخص من الغير لا يكون تابعا له ويكون ذلك بصفة مؤقتة ولأجل استعمال محدد له وليس بمنحه حقا عينيا، وقد واجه القضاء الفرنسي هذا الإشكال عن طريق التفرقة بين حالتين:
الأولى: وهي الحالة التي يعهد بمقتضاها بالشيء إلى المهني المحترف والذي يكون قد عهد إليه به بحكم مهنته أو حرفته ومن تم فإنه يعد مستعملا للشيء لأن هذا الاستعمال يكون داخلا في الإطار الطبيعي والمألوف لممارسة نشاطه المهني.
والثانية: هي حالة العقود التي لا تصلح من حيث آثارها لتبرير أو تعليل نشاط المهني أو المحترف والتي لا تتعلق بشخصه.
فالحالة الأولى: التي يعهد فيها المالك بالشيء إلى المهني لأجل غاية تخول له استعمال هذا الشيء وفقا لمقتضيات ممارسته لمهنته أو حرفته.
يتحدد مضمونها في أن الحرفي أو المهني تكون له السيطرة الفعلية في توجيه ورقابة الشيء والتصرف في أمره في إطار ممارسته لمهنته أو حرفته بطريقة طبيعية ومألوفة ووفقا للمجرى العادي لمقتضيات أدائه لها.
وعليه، فالسيطرة الفعلية للمهني أو الحرفي هنا لا تكون مقصودة لذاتها ولكنها إن صح التعبير بمثابة مقتضى طبيعي لممارسة المهنة أو الحرفة، والتي لا تستقيم عقلا ولا منطقا إلا بالسيطرة الفعلية على الشيء، وفي هذه الحالة يكون انتقال الحراسة الفعلية أمرا ميسورا كما هو الحال إذا ما عهد بالشيء إلى من يحترف الصيانة  أو الإصلاح أو إلى صاحب المرآب ففي هذه الفروض تنتقل الحراسة الفعلية إلى من يعهد له بالشيء على  سند من ممارسته للسلطة الفعلية، وبكل مقوماتها وبما يتوافق مع الإطار الطبيعي لاستعماله للشيء.
وعلى العكس من ذلك فإذا قامت شركة للإصلاح والصيانة بالذهاب إلى العميل في منزله لأجل صيانة الشيء في المكان الذي يوجد به فإنها لا تعتبر في هذه الحالة حارس للشيء لأنه ليس ثمة مجال للقول بانتقال الحراسة الفعلية بل إنها تظل لمالك الشيء.
أما الحالة الثانية: التي تتعلق بالعقود التي تتم بمناسبة أشياء والتي يعهد بها للغير ولا يكون لها أن تبرر نشاطه في إطار استعماله لها، فهي تتعدد بتعدد العقود التي تنطوي على نقل الحراسة كعقود الرهن والإيجار والإعارة، التي تتضمن بطبيعتها تسليم الشيء موضوع العقد من مالكه إلى المرتهن أو المستأجر أو المستعير.
فبالنسبة للحراسة التي يفرضها عقد الإعارة المبرم من أجل الاستعمال فإنه ينقل الحراسة إلى المستعير كما لو تسلم الشيء موضوع الإعارة ليستغله خلال الفترة المحددة في العقد وهذا الاستغلال هو الذي يتحدد به انتقال الحراسة إلى المستعير.
وقد قرر القضاء الفرنسي أن عقد عارية الاستعمال ينقل الحراسة إلى المستعير   ولا يكون  المعير محتفظا بسلطته الفعلية على الشيء المعار ويكون المستعير ممارسا لسلطته الفعلية على محل العارية قصدا واستقلالا.
وفي نفس المعنى صدر قرار عن الغرف المجتمعة لمحكمة التمييز الفرنسية في 26/03/1971 جاء فيه: ان هذه الهيئة القضائية العليا نقضت الحكم المطعون فيه الذي استبقى الحراسة للمالك بالرغم من وجود عقد إعارة وأخذت على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أنها لم تتحر عما إذا كان المستعير قد مارس على الشيء سلطة الاستعمال والإدارة والمراقبة.
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ عاطف النقيب بأن: الحراسة لا تؤول إلى المستعير بحكم تعريف الإعارة وما توليه من وضع اليد على الشيء وما تفرضه من محافظة عليه وإنما بفعل ما يكسبه عقد الإعارة للمستعير من سلطة على الشيء ويستقل معها به متى كانت هذه السلطة هي التي تشترطها الحراسة.
وبمقتضى عقد الإيجار سواء ورد على منقول أو عقار يكون المستأجر من حيث المبدأ هو صاحب السيطرة الفعلية على الشيء المؤجر ومن تم يكون هو  الحارس إلا إذا احتفظ المستأجر لنفسه بالحراسة الفعلية.
والواقع أن مقتضيات عقد الإيجار تفرض أن يقوم المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم ومن تم ينتقل الشيء من يد المالك إلى المستأجر لينتفع به، وبذلك تنتقل السلطة الفعلية مع الشيء إلى المستأجر وتكون له كافة مقتضياتها مما يؤكد حراسته الفعلية عليه فيكون المستأجر حارسا له.
أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا يوجد من بينها ما يخول لصاحب الحق العيني التبعي إمكانية ممارسته للسلطة الفعلية على محلها إلا المرتهن رهنا حيازيا لأن الرهن الحيازي عقد يلتزم بمقتضاه شخصا ضامنا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان المرتهن شيئا.
ووفقا لهذا يترتب على الرهن الحيازي انتقال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن وفقا لتنفيذ الراهن لالتزامه بتسليم الشيء المرهون منقولا كان أو عقارا وعندئذ تكون للدائن المرتهن أو الأجنبي سلطة فعلية على الشيء محل الرهن الحيازي ويصبح حارسا له مادام تحت يده وتتوافر له بالتالي مقومات هذه السلطة الفعلية من استغلال وتوجيه ورقابة.
كما أن الدائن المرتهن يظل حارسا للشيء كما لو وضع الشيء المرهون في حيازة عدل حيث إن هذا الأخير يقوم بمباشرة سلطته على الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن وليس لحسابه الخاص ولمصلحة هذا الدائن وليس لمصلحته هو.
أما بالنسبة لعقد البيع فإن مناط السلطة الفعلية التي تثبت للحارس بواسطته ترتبط بوجود واقعي وقانوني للشيء محل البيع في حيازة الحارس، وعليه فإن انتقال الحراسة الفعلية على الشيء المبيع إلى المشتري لا علاقة له بانتقال ملكية هذا الشيء من البائع إلى المشتري، غير أن هذا الانتقال يرتبط بالتسليم، فيصبح المشتري حارسا للشيء المبيع قبل أن تنتقل إليه الملكية مادام أن هذا المبيع في حيازته يمارس عليه من باب أولى سلطته الفعلية بكل مقوماتها.
ولعل صورة البيع التأجيري هي أصدق مثال على انتقال الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري الذي لم يعد مالكا، وعلى العكس من ذلك يكون البائع مستأثرا بالحراسة الفعلية لبعض الوقت على الشيء المبيع إذا ما تراخى في تسليمه إلى المشتري.
كما في حالة تسبب فعل الشيء في إحداث الضرر مع بقائه في المكان الذي تم فيه البيع  في إحدى المحلات التجارية مثلا فإن البائع يعد حارسا لأن المشتري لم يتسلمه بعد ومن ثم فإن الحراسة الفعلية عل الشيء تظل للبائع.
ويكون نفس الحكم  في رأي البعض إذا ما التقط العميل الشيء وأودعه على الحامل الخاص بذلك كما هي العادة في المحلات التجارية الكبرى، لا سيما وأنه لا يمكن الجزم في هذه الحالة بانتقال السلطة الفعلية على الشيء إلى من يريد الشراء وهو مازال يتجول بين أروقة المحل يقتني ما يشاء ويطرح ما يشاء جانبا.  
لكن السؤال الذي يطرح ماذا لو كان الشيء المبيع في مرحلة التجربة؟ فمن يساءل عن الضرر الحادث بفعله هل هو البائع أم المشتري؟
إن البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع والأصل فيه أن يكون معلقا على شرط واقف إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
ولكي تتم التجربة يجب على البائع أن يمكن المشتري من ذلك، ومن ثم يكون الشيء المبيع عند المشتري في فترة التجربة أما أن يكون حارسا لفعل هذا الشيء فيتوقف على التفرقة بين أمرين:
الأمر الأول: إذا كان البائع هو الذي يراقب التجربة، ففي هذه الحالة فإن السيطرة الفعلية على الشيء المبيع تكون له هو ومن تم يكون حارس فعليا للشيء.
الأمر الثاني: إذا ما أخد المشتري بزمام توجيه الشيء ورقابته والتصرف في أمره في فترة التجربة، فإن ثمة مجالا يكون فيه هو صاحب الحراسة الفعلية عليه طوال مدة التجربة وفي هذا الإطار يعتقد الأستاذ أسامة أحمد بدر أن:
الترجيح بين الأمرين في غاية الصعوبة، ذلك أن المشرع قد بين الكيفية التي تتم بها التجربة فقرر إلزام البائع من تمكين المشتري من تجربة الشيء المبيع.
وللمشتري حرية القبول أو الرفض فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة التجربة وقد يتضح من شروط العقد بأن الشيء المبيع يكون عند المشتري في فترة التجربة على سبيل الوديعة فإذا كان المشتري قد أخذ الشيء بدون أي سبب أو لم يسمى له ثمنا.
فالقاعدة  في الشريعة الإسلامية أن هذا الشيء أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إذ هلك  أو ضاع بلا تعد، هنا لا تنتقل الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري بل تظل للبائع طوال مدة التجربة هذا من جانب.
ومن جانب آخر إذا أخذ المشتري الشيء وكان قد سماه ثمنا نقديا، فإن وجوده عنده عندئذ يكون من قبيل الوديعة المهنية ومن تم تنتقل الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري الذي تكون له سلطة فعلية عليه طوال مدة التجربة فيكون المشتري حارسا لهذا الشيء.
وقد تعرض القضاء الفرنسي لبعض الفروض العملية والتي تتمثل في حالة قطر أو سحب السيارات مجانا وحالة الإصلاح التطوعي فقرر بأن طالب المساعدة  تكون له الحراسة الفعلية على الأقل في الوقت الذي تقدم له فيه المساعدة سواء بقطر السيارة المعطلة  أو بإصلاحها.
ولقد أثارت حالات أخرى العديد من التساؤلات الفقهية والقضائية من ذلك مثلا حالة انتقال الحراسة للتابع أو الإبن القاصر إذ قد يتسببان في إلحاق الضرر بالغير نتيجة لخروجهما عن الحدود المسموح بها قانونا.
أولا ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في مجال حراسة الأشياء:
لما كان من المستقر عليه قانونا أن ثمة تنافرا و تعارضا Incompatibilité  بين فكرتي الحراسة والتبعية فإن تحديد الشخص المسؤول عن الحراسة ما بين المتبوع و تابعه تبقى مسألة قانونية في غاية الأهمية إذ الغالب أن المتبوع هو المفترض أن يكون حارسا للشيء الذي سبب فعله ضررا للغير. رغم أنه  كان بين يدي تابعه برضاء المتبوع، وبمناسبة أدائه لوظيفته، أي أن استعمال التابع له كان في سياق الاستعمال العادي كأمر مألوف تقتضيه وظيفته لأنه يتصرف لحساب متبوعه وليست له أية  استقلالية في ممارسته للسلطات على هذا الشيء.
وهكذا نجد الفصل 85 من ق ل ع ينص في فقرته الثالثة على ما يلي: المخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأمورهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.
فمن خلال هذا الفصل يتضح أن المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي لا يستلزم مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه إلا إذا كانت علاقة التبعية قائمة، لأن التابع شخص يوجد في حالة خضوع بالنسبة للمتبوع الذي تكون له سلطة فعلية عليه تخوله رقابته وتوجيهه.
فإذا سلم المتبوع لتابعه شيئا لاستعماله في أداء وظيفته، فإن التابع لا يعتبر حارسا له و لو ترك له المتبوع حرية استعماله، و رقابته مادام المقصود بهذا الاستعمال هو تحقيق مصلحة المتبوع فالتابع لا يباشر سلطته على الشيء لحسابه الخاص، لأنه لا يتوفر لديه العنصر المعنوي للحراسة فحالة التبعية التي يوجد عليها تتعارض مع الحراسة التي تتطلب السيطرة على الشيء، للحساب الخاص.
وبالتالي فمسؤولية المتبوع عن الحوادث التي تتسبب فيها السيارة التي يقوم بقيادتها تابعه تنبني على أساس حراسته القانونية لها وهذا ما استقرت عليه الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية منذ قرارها الشهير في 27 فبراير 1929.
أما إذا انتفت إحدى مقومات علاقة التبعية، كما لو استخدم التابع الشيء لأغراضه الشخصية أو تجاوز في استخدامه له حدود وظيفته فإنه تثار مسألة تحديد الحارس المسؤول هل هو المتبوع أم التابع ؟ لاسيما و أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من أن تنتقل السيطرة الفعلية على الشيء إلى التابع.
فبتتبع خطى بعض فقهاء المسؤولية في هذا المجال فإننا نجد أنهم يسلكون لتوضيح الرؤيا مسلكا ينتقل من البسيط إلى المعقد.
1 ـ الفرضية البسيطة
أ ـ الوضعية المؤكد فيها قيام مسؤولية المتبوع:
هذه الوضعية توجد في كل الحالات التي يقوم فيها التابع بارتكاب فعل ضار داخل إطار الوظائف التي يشغلها هذا الخطأ الذي ارتكبه التابع في أدائه لوظائفه و هو ما يسمح بقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة و لا يهم أن يكون قد ارتكب عن إهمال أو عن سوء نية بقصد أو بغير قصد ما دام مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوظائف التي يؤديها التابع.
ب ـ الوضيعة المؤكد فيها عدم قيام مسؤولية المتبوع:
هذه الوضعية نجدها في كل الحالات التي لا يكون فيها الفعل الضار المرتكب من طرف التابع مرتبطا بالوظائف التي يشغلها، فهذا الفعل يكون مرتكبا من طرف التابع خارج الإطار الوظيفي الذي يعمل فيه تحت إمرة متبوعه سواء كان قد ارتكب خارج أوقات العمل أو بعيدا عن مكانه أو بسيارة خاصة مملوكة للتابع لا علاقة لها بالعمل.
وبالتالي فكل هذه الحالات لا تسمح بقيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع و ذلك للانعدام علاقة التبعية التي هي سند المسؤولية، فلا يمكن أن يسأل المتبوع إطلاقا عن حادث مرتكب من طرف تابعه يوم الأحد بسيارة يملكها هذا التابع.
لأنه كلما كان الحادث أجنبيا عن وظائف التابع، أو مرتكبا في مصلحته الخاصة خارج الإطار الوظيفي إلا و استبعدت مسؤولية المتبوع. فقيام مسؤولية هذا الأخير عن فعل تابعه تبقى متصلة اتصالا وثيقا بالوظائف التي يشغلها التابع و بعلاقة التبعية التي تربط أحدهما بالآخر. وإلى جانب هذين الوضعيتين هناك وضعية ثالثة متفق عليها أيضا.
ج- الوضعية التي تكون فيها الضحية على علم بتصرف التابع لحسابه الخاص:
ففي هذه الحالة و لو ارتبط تصرف التابع بالعمل برابطة زمنية أو مكانية فإن الفقه والقضاء يتفقان على عدم قيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.
و القضاء مستقر على هذا الاتجاه و ذلك لعلم الضحية بتصرف التابع لمصلحته الخاصة و ليس لمصلحة المتبوع زيادة على أنها تستفيد من هذا التصرف، فلا مجال إذن لقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة و القول بهذا يقتضي أن يكون للضحية سلوك إيجابي كتواجدها داخل السيارة التي يقودها التابع لحسابه الخاص، أما إذا كانت الضحية ليس لها إلا دور سلبي كمرورها في الشارع و إصابتها بواسطة السيارة التي يقودها التابع فلا يمكن أن يحتج عليها بهذا العلم و على المتبوع إذا ما أراد أن يتنصل من مسؤوليته عن فعل تابعه أن يثبت علم الضحية بالتصرف الشخصي للتابع، فحسن النية يفترض دائما و على المتبوع أن يثبت العكس.
2 ــ الفرضية المعقدة: حالات تجاوز الوظائف وموقف القضاء منها:
أ ـ حالات تجاوز الوظائف:
إن حالات تجاوز الوظائف Abus de fonction التي يسميها الفقهاء أيضا بالحالات الوسطى تتأرجح بين اتصالها أو عدم اتصالها بالوظائف التي يشغلها التابع، بحيث تسمح بالقول بتحمل أو بعدم تحمل المتبوع للمسؤولية، و قد تعددت التعاريف التي أعطيت بتعدد الفقهاء، و هي تتمحور بالأساس حول قاعدة مشتركة تخص حالات تجاوز الوظائف التي هي حالات يرتكبها التابع و ليست أجنبية تماما عن وظائفه فهي رغم أنها تدخل في صميمها  يمكن أن ترتبط بها بعنصر أو بظرف معين يفتح المجال للتردد و يجعل هذه الحالات منطقة مشبوهة Zone incertaine و المثال النموذج في هذا المجال هو استعارة السيارة بدون إذن من طرف التابع لغرض شخصي و إحداث ضرر بواسطتها.
و التعريف الذي قدمه الأخوين مازو صالح للإبراز الخطوط العريضة لحالات تجاوز الوظائف.
ب ـ موقف القضاء من حالات تجاوز التابع للوظائف
ـ  موقف القضاء الفرنسي:
إذا كان الفقه الفرنسي يجمع على الخطوط العريضة لحالات تجاوز الوظائف و يعترف بصعوبتها و إشكالها فإن القضاء الفرنسي من جهته قد عرف تطورا عجيبا من خلال المواقف التي تبنتها محكمة النقض إزاء مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة في حالة تجاوز الوظائف  و ذلك من خلال المراحل التالية:
ـ المرحلة الأولى: اتجاه محكمة النقض الفرنسية قبل سنة 1954
يمكن القول بأن الاتجاه الذي كانت تتبناه المحاكم قبل سنة 1954 سواء المحاكم السفلى أو محكمة النقض الفرنسية في تأويل شرط كون الفعل الضار للتابع مرتبط بالوظائف التي يشغلها كان إتجاها موسعا ، إذ كان الاتجاه السائد الذي لا تخفى مساندته للضحية هو الأخذ بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه كلما كان هناك تجاوز للوظائف أي كلما استطاع القضاء ربط فعل التابع بعمله، و هذا الاتجاه فيه تطبيق واضح لنظرية تعادل الأسباب و الأخذ برأي جانب هام من الفقه الفرنسي القديم. فكثيرا ما كانت محكمة النقض الفرنسي تقرر في أحكامها ما يلي:
إن أرباب العمل و المتبوعين مسؤولين ليس فقط عن الأضرار التي يرتكبها خدمهم و أتباعهم في الأداء العادي للوظائف التي يشغلونهم بها و لكن أيضا عن تلك التي تنتج عن تجاوز هذه الوظائف.  
- المرحلة الثانية من سنة 1954 إلى سنة 1960
أمام  الانتقادات التي وجهها جانب من الفقه الفرنسي حولت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية اتجاهها نحو الأخذ بتفسير ضيق لعلاقة الفعل الضار الذي ارتكبه التابع بالوظائف التي يشغلها و ذلك منذ قراري فاتح يوليوز 1954  اللذين أكدا على ضرورة ارتباط الفعل الضار بالوظائف و بعلاقة السببية و اقترنهما و قد تابعت الغرفة المدنية الثانية هذا الاتجاه التضييقي في قرار لاحق بتاريخ 14 يونيو 1957 صرحت فيه هذه المرة بإعفاء المتبوع من المسؤولية في حالة ثبوت تجاوز في الوظائف.
فاستعمال السيارة بدون علم صاحبها لتحقيق مصلحة شخصية للتابع لا علاقة لها بالوظائف التي يشغلها يعد تجاوزا للوظائف و يعفي بالتالي المتبوع من المسؤولية عن فعل تابعه.
و الجدير بالذكر أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية لم تتخل عن اتجاهها التوسعي في تفسير علاقة التابع بالوظائف التي يشغلها و الذي كان يرتكز على نظرية تعادل الأسباب وبقيت محتفظة بقضائها الحمائي للضحايا و لم تحاول الأخذ و لو استثناءا بقضاء الغرفة المدنية الذي كان يرتكز بالأساس على نظرية السببية الفعالة.
ـ المرحلة الثالثة: قرار الجمعية العامة بتاريخ 10 يونيو 1977:
جاء قرار الجمعية العامة لمحكمة النقض بتاريخ 10 يونيو 1977 ليكرس مرة أخرى اتجاه الغرفة المدنية الذي يأخذ بعدم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة عندما يتجاوز هذا التابع وظائفه و يستعمل السيارة بدون إذن.
هذا القرار أكدت من خلاله الجمعية العامة على أن تجاوز الوظائف من طرف التابع لا يمكن أن يسمح بمؤاخذة المتبوع بالمسؤولية عن فعل تابعه نظرا لعدم الترخيص له باستعمال السيارة لأغراضه الشخصية و رغم أن صياغة القرار لا تحمل في طياتها حلا لكل حالات تجاوز الوظائف فإنها حسمت الموضوع على الأقل بالنسبة لحالة التجاوز بأخذ السيارة بدون إذن و هذا ما جعل جانبا من الفقه يخشى أن لا تعمل الغرفة الجنائية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة في كل حالات تجاوز الوظائف.
وهذا ما حدث بالفعل بعد سنة 1977 إذ غيرت الغرفة الجنائية اتجاهها جزئيا حيث بدأت تأخذ بعدم مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع أولا كلما كان هناك تجاوز للوظائف باستعمال السيارة بدون إذن وثانيا تبقي على اتجاهها القديم بالنسبة لكل حالات الأخرى لتجاوز الوظائف.
هذا الوضع الشاذ الذي ميز قضاء الغرفة الجنائية بعد سنة 1977 و الذي جعلها متناقضة مع نفسها دفع بالفقه الفرنسي إلى تفضيل استقرارها على اتجاهها القديم عوض التأرجح بين موقفين متميزين خصوصا أن تطور اجتهادها لا يوحي بأنها تود أن تساير بالمرة قضاء الجمعية العامة و أنها مصممة على الاحتفاظ بموقفها القديم في كل حالات تجاوز الوظائف التي لا يكون فيها استعمال السيارة بدون إذن.
ـ المرحلة الرابعة: ما بعد قرار 1977:
إن الحلول  التي تبنتها محكمة النقض الفرنسية ما بين سنتي 1960 و 1977 فيما يخص تجاوز الوظائف من طرف التابع و تقرير عدم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه تتابعت بقرارين صادرين مرة أخرى عن الجمعية العامة لمحكمة النقض و ذلك سنتي 1983 و 1985  لكن القرارين في هذه المرة لم يتعلق بالضبط بحالة استعمال السيارة بدون إذن و إنما تعلقا بأفعال عمديه ارتكبها التابع  متجاوزا وظائفه متسببا  بذلك في أضرار للأغيار.
فقرار 10 يونيو 1983 كان الأمر فيه يتعلق بتابع أفرغ عمدا سائل الفيول في أحد المقالع مما تسبب في تلوث مياه الشرب لجماعتين سكنيتين حيث تقدمت هذين الجماعتين بدعوى تطالبان من خلالها بالتعويض على أساس المادة 1304/5 من ق م ف أي على أساس مسؤولية رب العمل عن أفعال تابعه فقررت الجمعية العامة لمحكمة النقض عدم الأخذ بهذه المسؤولية لكون التابع قد تجاوز بفعله الوظائف التي كان يشغلها عندما قام بإفراغ سائل الفيول.
أما قرار 15 نونبر 1985 فقد كان يتعلق بتابع لشركة حراسة قام عمدا بإضرام النار لكي يثير انتباه رؤسائه إلى عدم كفاية التدابير المتخذة للمحافظة على المعمل الذي يقوم بحراسته، فقام صاحب المعمل برفع دعوى على شركة الحراسة لمطالبتها بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية و ذلك بصفتها مسؤولة عن أفعال تابعها.
و قد جاء قرار الجمعية العامة لسنة 1985 ليؤكد أن تجاوز الوظائف من طرف التابع يعفي المتبوع من المسؤولية و بالتالي قد تجوز مطالبته على أساس المادة 1384/5 من ق م ف.

 

 





 




 

 

 

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صحراء نيوز

 

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها

: لمراسلاتكم ونشر أخباركم و اعلانتكم راسلونا

[email protected]

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



استخدام السحر وجثت الموتى في الرياضة و الانتخابات

الجزائر تصالح الجماهير "بفوز بلا طعم"

اهانة فنان تشكيلي صحراوي

المنتخب المغربي سيضم محمد كمال لاعب ريال مدريد الإسباني

فريق اولمبيك خريبكة لكرة القدم إناث يتعادل مع نهضة طانطان

عصابة أغصانها في الطانطان و جذورها في الرباط ( شكاية )

المغرب إلى جانب تونس والغابون والنيجر في Can2012

"قبلية" ربع ساعة الأخيرة بالعيون

عاطلين يخلدون ذكرى اكديم ايزيك بطريقتهم الخاصة

تزايد الحوادث و المضاربات بسب عيد الاضحى ( صور)

تنسيقية عائلات الطلبة الصحراويين المعتقلين في سجن سلا 2 توجه نداء إلى أحرار العالم

علياء ماجدة المهدي: فقدت عذريتي وكان عمري 18 عاما مع رجل يكبرني 40 عاماً

بعد نجاح معركة يناير بلاغ الاضراب الوطني للمساعدين الادارين والتقنين يومي 15 و16 فبراير 2012

اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين تدعو إلى إضراب وطني الاربعاء و الخميس المقبل

أسا : مخدر "الكــــــالة" بالمؤسسات التعليمية تحت المجهر

الداخلة : سوف أخرج من الدمار.. لأن شعبي وقضيتي يستحقان ذلك

ما هي فوائد لبن الابل ؟؟

طانطان : نيابة التعليم تستكمل تدابير الدخول المدرسي 2012/2013

المدرسة المغربية : واقع وآفاق

نيابة إقليم طاطا وسياسة الكيل بمكيالين





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلانات تجارية

السوق المفتوح أكبر موقع إعلانات مبوبة في قطر


السوق المفتوح أكبر موقع بيع وشراء في الإمارات


بيع واشتري أي سيارة في سلطنة عُمان عبر موقع السوق المفتوح


السوق المفتوح أضخم موقع إلكتروني للبيع والشراء في البحرين

 
استطلاع رأي
ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟

السياسة
أنشطة مشبوهة
الكفاءة المهنية
الرياضة
الهجرة
الفن


 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
كلنا صحراء نيوز

التسجيل الكامل للأمسية التضامنية مع الجريدة الاولى صحراء نيوز

 
البحار

عشرات البحارة الموريتانيين يفقدون عملهم جماعيا ..


الداخلة: حجز شحنات من الأخطبوط المهرب


نواذييو : وفاة بحارة بعد غرق زورقهم


الصيد البحري : ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 19 بالمائة

 
كاميرا الصحراء نيوز

ترتيبات أمنية مكثفة ليلة رأس السنة بطانطان


الرّحماني المقهور باقليم طانطان


طانطان : مواطنون يشيدون بالملحقة الإدارية الرابعة


اليوم الاول من اعتصام المعطلين بالطنطان

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  tv الصحراء نيوز

 
 

»  أخبار صحراوية akhbarsahara

 
 

»  jihatpress

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الدولية

 
 

»  كاميرا الصحراء نيوز

 
 

»  تغطيات الصحراء نيوز

 
 

»  حوار

 
 

»  مقالات

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون و ثقافة

 
 

»  تربية و ثقافة دينية

 
 

»  طرائف صحراوية

 
 

»  رسالة صحراوية

 
 

»  بيانات وتقارير

 
 

»  صورة بيئية خاصة

 
 

»  طلب مساعدة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  قضايا الناس

 
 

»  جماعات قروية

 
 

»  لا تقرأ هذا الخبر

 
 

»  وظائف ومباريات

 
 

»  موريتانية

 
 

»  شخصيات صحراوية

 
 

»  جالية

 
 

»  الصحية

 
 

»  أنشطة الجمعيات

 
 

»  تعزية

 
 

»  قضايا و حوادث

 
 

»  الصحراوية نيوز

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  شكاية مواطن

 
 

»   كواليس صحراوية

 
 

»  مطبخ

 
 

»  سياحة

 
 

»  شؤون قانونية

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  كلنا صحراء نيوز

 
 

»  بكل لغات العالم

 
 

»  sahara News Agency

 
 

»  ابداعات

 
 

»  الموروث الثقافي و السياسي

 
 

»  مع العميد

 
 

»  تهاني ومناسبات

 
 

»  البحار

 
 

»  ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

 
 

»  طانطان 24

 
 

»  اغاني طرب صحراء نيوز

 
 

»  مرصد صحراء نيوز

 
 

»  رسوم متحركة للأطفال

 
 

»  عين على الوطية

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»   إعلانات تجارية

 
 
أخبار صحراوية akhbarsahara

سكان الصحراء يتذمرون من غلاء الأسعار..


شراكة بين الداخلة وبلدية فيبو فالنتيا الإيطالية


جهة كلميم وادنون في انتظار إخراج برنامج فرصة من غرفة الإنعاش


مظاهرات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار


تغييرات جديدة في امتحان السياقة تنتظر المغاربة في 2023

 
مقالات

الحرب على الفساد.. الثورة الصامتة


نهاية صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة


الاعلام والانبطاح..


حدثوا المواطنين بلغتهم الرسمية!


فرنسا غير مرغوب فيها بالساحل الإفريقي


الحسنية ….تمزيرت إخلا إفيس ….!

 
تغطيات الصحراء نيوز

مطالبات بفتح تحقيق في مزاعم تلقي الأجهزة الأمنية الرشاوى بطانطان


المجلس الإقليمي لآسا الزاگ يعقد دورته العادية


هجرة سرية : تفاصيل جديدة حول فاجعة ميرلفت اقليم سيدي افني


قطاع الإنعاش الوطني : تفاصيل محاولة انتحار بطانطان

 
jihatpress

موعد استفادة الأسر المعوزة من الدعم المالي المباشر


تقرير رسمي : استمرار تدهور مستوى المعيشة بالمغرب


هل يتدخل الوالي مهيدية لوقف خروقات السكن الاجتماعي

 
حوار

الكوا: احتجاج قبائل أيتوسى رسالة ضد السطو على الأراضي تحت غطاء التحفيظ

 
الدولية

كينشاسا : الفاتيكان يرأس قداسا بحضور مليون شخص


وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالتزام المغرب لفائدة السلم والأمن في الشرق الأوسط


تنسيق لإنشاء مجلس أعمال بين قطر والسنغال

 
بكل لغات العالم

Maroc : la liberté d’expression bâillonnée

 
مع العميد

تكريم صَّحْرَاءُ نْيُوزْ بالعيون

 
رياضة

الجزائر والسينغال الى نهائي أمم افريقيا للمحليين

 
الموروث الثقافي و السياسي

الحراك الطنطاني

 
سياحة

معلومات عن الارجنتين


محاميد الغزلان : مهرجان الرحل الدولي يستقطب نجوم الموسيقى والفن


الدورة 17 لمهرجان موسم الثمور ..واحات الجنوب مدخل لإنجاح الرهان التنموي


إشادة عربية بجهود لصناعة السينما في الأردن

 
تربية و ثقافة دينية

دول إسلامية تندد بحرق المتطرفين في السويد للمصحف الشريف !

 
فنون و ثقافة

مايا رواية جديدة للكاتب المغربي عبده حقي

 
لا تقرأ هذا الخبر

فتاة تتزوج من رجلين في ليلة واحدة..!

 
تحقيقات

مدينة طانطان تحت رحمة اللوبي العقاري

 
شؤون قانونية

قانون مكافحة الفساد في موريتانيا


المادة 2 من مدونة الحقوق العينية و أهم الاشكالات التي تطرحها

 
ملف الصحراء

العلاقات المغربية الاسبانية : الصحراء في قمة الرباط

 
sahara News Agency

"صحراء نيوز " تتفاعل مع منتخبين


أنشطة ترفيهية و صحية توعوية بمدينة طانطان


كلميم.. ملتقى جمعية الأوراش للإعلام والاتصال يحتفي بالبرلمانية منينة مودن شخصية لسنة 2020

 
ابداعات

عبده حقي ..الصحافة من السلطة الرابعة إلى الصحافة التشاركية

 
قلم رصاص

الطفل ريان

 
 شركة وصلة