مرحبا بكم في موقع الصحراء نيوز ، جريدة اليكترونية شاملة تفاعلية: المرجو ارسال الأخبار والتقارير إلى البريد الالكتروني: [email protected]         وفاة الصحافي الفرنسي جان دانيال عن 99 عاما             القاضي لبيدوفيل ليساسفة : شكون نتا حتى غيكذبو عليك             طيار مصري يطالب بتعويض قدره 25مليون جنيه             بعد حادث سير شرطي يتمكن من القبض على سائق لاذ بالفرار بطانطان             حقيقة ولا إشاعة..الفنانة سعيدة شرف تفر إلى أمريكا؟             الرئيس الجزائري يتهم لوبي مغربي-فرنسي بعرقلة تطور العلاقات بين الجزائر و فرنسا             كرة القدم .. العشق الجارح             البيان الختامي للمؤتمر الجهوي الدار البيضاء سطات للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغ             وفاء بهاني تقتحم أوكار الماسونية وتفضح علاقتها بالصهيونية             اغنية جديدة للفنانة المغربية لطيفة رأفت             سيدي إفني: الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية             مهاجرة مغربية تطلب مؤازرة القنصلية بعد تعريضها للتعذيب من طرف الشرطة الألمانية             الدكتورة بنزهة ترحب بكم في المركز الصحي بطانطان            بعد انتهاء أعمال الصيانة افتتاح المركز الصحي بالحي الاداري            الدكتور الناية يشرف على إعادة افتتاح مركز صحي بطانطان            بناء ادارة مخزنية بالملعب البلدي يُثير جدلا في طانطان            أكبر متابعة قضائية في تاريخ المغرب            جرائم بيئية تهدد صحة السكان بطانطان            ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟           
قضايا الناس

بعدما تعرض للنصب والاحتيال على يد رئيس الوطية الأسبق مواطن يستنجد بالملك - فيديو

 
إعلانات
 
tv الصحراء نيوز

الدكتورة بنزهة ترحب بكم في المركز الصحي بطانطان


بعد انتهاء أعمال الصيانة افتتاح المركز الصحي بالحي الاداري


الدكتور الناية يشرف على إعادة افتتاح مركز صحي بطانطان


بناء ادارة مخزنية بالملعب البلدي يُثير جدلا في طانطان


أكبر متابعة قضائية في تاريخ المغرب


السفير الإيطالي في الجزائر يعلق على الديك الذي اعتقلته الشرطة


اسرائيل تجسس قرب البيت الأبيض

 
كواليس صحراوية

نقابي يتحدى الرئيس الأسبق ..كيف يطبق قانون من أين لك بالوطية

 
طرائف صحراوية

كواليس عملية جراحية لإنتزاع الرصاصة من أحشاء الرئيس المريتاني

 
التنمية البشرية

توقيع العقود المتعلقة بتنفيذ مشروع الرحبة الريحية لبوجدور

 
طلب مساعدة

طلب مساعدة اجتماعية تسبب في أزمة عائلية بطانطان


نداء للمحسنين .. مابغيتش خويا أموت بالسرطان

 
قضايا و حوادث

توقيف شخص بحوزته المخدرات في مدخل مدينة طانطان


حجز أزيد من 7 أطنان من مخدر الشيرا وتوقيف 8 أشخاص بڭلميم


الطانطان و تفاقم الجرائم و الانتحار !


هل تفك الشرطة لغز اعتداء خطير بطانطان ؟


جدل واسع في طانطان بعد اعتقال موظف شرطة

 
بيانات وتقارير

البيان الختامي للمؤتمر الجهوي الدار البيضاء سطات للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغ


بوصبيع ينتقد عرقلة مشاريع تأهيل وتنمية مدينة طانطان


منظمة العفو الدولية تندد بـمناخ القمع في المغرب


بيان تضامني


مستشارو مصباح طانطان يؤكدون وفاءهم لالتزاماتهم مع السكان

 
كاريكاتير و صورة

جرائم بيئية تهدد صحة السكان بطانطان
 
شخصيات صحراوية

شخصيات سنة 2019 بطانطان

 
جالية

مهاجرة مغربية تطلب مؤازرة القنصلية بعد تعريضها للتعذيب من طرف الشرطة الألمانية

 
رسالة صحراوية

حكومة الشباب الموازية تتضامن مع موقع صحراء نيوز

 
صورة بيئية خاصة

الافاق البيئية و التنموية ما بعد معمل باهيا بطانطان ؟

 
جماعات قروية

محكمة النقض تسدل الستار عن محاولة الإطاحة برئيس جماعة ترناتة بزاكورة

 
أنشطة الجمعيات

جمعية تعوض السلطة في منع احتلال الملك العمومي بطانطان


جمعية رحاب تحتفي بأنشطتها باسا الزاك


جمعية العهد الجديد تواصل عملها الإنساني والتضامن

 
شكاية مواطن

فيديو ..ضحية رئيس بلدية الوطية السابق يطلق صرخة لإنقاذ أسرته من التشرد

 
موريتانية

وزير الثقافة الموريتاني يلغي مشاركته بمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب

 
تهاني ومناسبات

الريفي منسق جهات الصحراء للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب

 
وظائف ومباريات

التسجيل بالخارج للموسم الجامعي 2020/2019

 
الصحية

90 % من الأمراض النفسية يمكن علاجهـا في حال التشخيص المبكر

 
تعزية

تعزية في وفاة الاب حمو جامع بن جاعا بطانطان

 
البحث بالموقع
 
الصحراوية نيوز

برلمانية تدعو لإحداث مركز للأنكلولوجيا لعلاج مرضى السرطان بجهة كلميم وادنون


في هذا التاريخ مَامَا عبوش تُدشن أكبر قصعة كسكس بطانطان

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
مطبخ

اكتشاف وصفة مثالية لصنع القهوة

 
ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

البحث عن المتغيب صلاح الدين الحضري فُقد منذ عودته من مدريد

 
اغاني طرب صحراء نيوز

اغنية جديدة للفنانة المغربية لطيفة رأفت

 
ترتيبنا بأليكسا
 
مرصد صحراء نيوز

الريفي يَتوعّد ناهبي المال العامّ بإقليم طانطان

 
الأكثر تعليقا
 
رسوم متحركة للأطفال

الحلقة الأخيرة النمر المقنع


ماشا والدب


أنشودة بدفع صدقة

 
عين على الوطية

احتجاج دكاترة بالوطية


نشاطا ثقافي بالوطية حول دور التراث في ترسيخ الانتماء لدى الناشئة


الوطية : المطالبة بفتح مسجد


الضرائب تهدّد الشركات في طانطان بالإفلاس

 
طانطان 24

بعد حادث سير شرطي يتمكن من القبض على سائق لاذ بالفرار بطانطان


خطر المختلين عقليًا.. يتجوّلون بحريّة في طانطان و السكان يستغيثون


بطانطان صفقة السوق الأسبوعي تجر انتقادات على وكالة الجنوب

 
 

فكرة الحراسة في القانون المغربي بين آراء الفقه وموقف القضاء -2
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 23 يناير 2020 الساعة 15 : 02


صحراء نيوز - جواد شهباوي: باحث في القانون
رابط الجزء الاول : http://sahranews.com/news22592.html
الفقرة الثانية: العنصر المعنوي للحراسة.
إن تحقق سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة على شيء معين لشخص ما لا يكفي للقول بأنه أصبح حارسا له.
وإنما يستلزم ذلك أيضا توافر العنصر المعنوي المتمثل في مباشرة هذه المظاهر المادية لحسابه الخاص.
بمعنى أن يكون القصد من ذلك هو تحقيق مصلحة أو فائدة شخصية له،  ومن ذلك مثلا حالة تسليم شخص سيارته إلى تابعه ليقوم بأداء عمل لحسابه فإن هذا التابع لا يكون حارسا للسيارة حتى ولو كانت له عليها سلطات الاستعمال والتوجيه والرقابة، لأنه لا يستخدمها لحسابه الخاص بل لحساب المالك.
كما أن الولي أو الوصي أو القيم لا يعتبر حارسا للأشياء المملوكة لعديم الأهلية أو ناقصها وهذا ما جرى الفقه على التعبير عنه بضرورة استقلال الحارس في سيطرته على الشيء بمعنى أن لا يكون الشيء خاضعا لإدارة أو رقابة أو توجيه من الغير. وبديهي أن ذلك لا يتم إلا إذا استعمل الشخص الشيء لحسابه ومصلحته الخاصة.
والمصلحة التي يسعى الحارس لتحقيقها لا يشترط فيها أن تكون مصلحة مادية بل يمكن أن تكون مصلحة أو فائدة أدبية أو معنوية.
من ذلك صاحب السيارة الذي يذهب رفقة عائلته إلى مكان خاص للنزهة بغية الترفيه عن النفس فهو يستعملها لحسابه الخاص إذ بذلك يحقق مصلحة أدبية، وكذلك الأمر إذا قام شخص بإيصال زميل له في العمل إلى مكان إقامته على سبيل المجاملة فإنه يحقق بذلك لنفسه فائدة أدبية من وراء هذا الإيصال.
المبحث الثاني
انتقال الحراسة وانقضاؤها
إذا كان مفهوم الحراسة قد تحدد فقها وقضاء بفكرة السلطة الفعلية دون سائر النظريات الأخرى، فإنه قد أصبح من الطبيعي والحال هذه أن نعتمد على تلك النظرية عند انتقال الحراسة وانقضائها، فإذا كان معيار السلطة الفعلية هو السيطرة الفعلية على الشيء فإن فقدان هذه الأخيرة يؤدي بالنتيجة إلى فقدان الحراسة.
المطلب الأول: انتقال الحراسة.
تنتقل الحراسة من شخص إلى آخر بحيث يفقدها الأول ويكتسبها الثاني وفي هذه الحالة يتحقق انتقال الحراسة بإرادة المالك (الفقرة الأولى)، على أن انتقالها للغير قد لا يكون بمقتضى إرادته، وهذا ما يصطلح عليه  بانتقال الحراسة دون إرادة المالك (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: انتقال الحراسة بإرادة المالك
تنتقل الحراسة بمقتضى إرادة الحارس مما يجريه من تصرف قانوني يرد على الشيء الذي هو في حراسته ويستوي أن يكون هذا التصرف الناقل للحراسة ناقلا للملكية أو مرتبا لحق عيني تبعي يمكن أن تثبت الحراسة بمقتضاه كالرهن الحيازي أو مرتبا لحق شخصي كالإجارة والإعارة كما يستوي أن يكون هذا التصرف بموجب إرادتين كما تقدم أو بموجب إرادة واحدة كالوصية وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة لتقرر مدى انتقال الحراسة من عدمها.
وهكذا إذا كان المالك هو حارس الشيء الذي يملكه فإنه يكون له أن ينقله مع الحراسة عليه إلى غيره بموجب عقد يعبر فيه عن إرادة نقل الحراسة فيكون الذي تسلم الشيء عقديا حائزا بالمفهوم القانوني للحيازة، ولكن لا يكفي إبرام العقد بل لابد من أن يتبع إبرامه انتقال السلطة على الشيء إلى الحائز ليكتسب بها صفة الحارس بالمدى الذي يتلقاه من هذه السلطة، كما أنه لا يثير انتقال الحراسة بموجب عقد إشكالا إذا كان الحائز قد تلقى سلطة الأمر على الشيء ولكن الإشكال يطرح كلما كانت بيد الحائز سلطة منقوصة على الشيء وكانت العلاقة بينه وبين المالك متشابكة بالشكل الذي يجعل تحديد الحارس وقت الاستعمال امرا غير يسير أحيانا.
على أن انتقال الحراسة بناء على عقد من العقود ليس حتميا في جميع الحالات فهو لا يتوقف على الطبيعة الذاتية للعقد بل يجب على قاضي الموضوع بحث كل حالة على حدة وتحديد الحراسة بناء على الوقائع التي تبين من هو صاحب السلطة الفعلية على الشيء أهو المالك أم الشخص الذي تلقى منه الحق على الشيء.
فلو أجر شخص سيارته لآخر ليقوم برحلة ويقودها بنفسه فإن الحراسة في هذه الحالة تنتقل إلى المستأجر، غير أنه لو أجرها له ولكنه احتفظ لنفسه بقيادتها فإن الحراسة في الحالة الأخيرة لا تنتقل إلى المستأجر.
وتتفاقم مشكلة إسناد الحراسة إلى المسؤول عنها عندما يعهد المالك بالشيء إلى شخص من الغير لا يكون تابعا له ويكون ذلك بصفة مؤقتة ولأجل استعمال محدد له وليس بمنحه حقا عينيا، وقد واجه القضاء الفرنسي هذا الإشكال عن طريق التفرقة بين حالتين:
الأولى: وهي الحالة التي يعهد بمقتضاها بالشيء إلى المهني المحترف والذي يكون قد عهد إليه به بحكم مهنته أو حرفته ومن تم فإنه يعد مستعملا للشيء لأن هذا الاستعمال يكون داخلا في الإطار الطبيعي والمألوف لممارسة نشاطه المهني.
والثانية: هي حالة العقود التي لا تصلح من حيث آثارها لتبرير أو تعليل نشاط المهني أو المحترف والتي لا تتعلق بشخصه.
فالحالة الأولى: التي يعهد فيها المالك بالشيء إلى المهني لأجل غاية تخول له استعمال هذا الشيء وفقا لمقتضيات ممارسته لمهنته أو حرفته.
يتحدد مضمونها في أن الحرفي أو المهني تكون له السيطرة الفعلية في توجيه ورقابة الشيء والتصرف في أمره في إطار ممارسته لمهنته أو حرفته بطريقة طبيعية ومألوفة ووفقا للمجرى العادي لمقتضيات أدائه لها.
وعليه، فالسيطرة الفعلية للمهني أو الحرفي هنا لا تكون مقصودة لذاتها ولكنها إن صح التعبير بمثابة مقتضى طبيعي لممارسة المهنة أو الحرفة، والتي لا تستقيم عقلا ولا منطقا إلا بالسيطرة الفعلية على الشيء، وفي هذه الحالة يكون انتقال الحراسة الفعلية أمرا ميسورا كما هو الحال إذا ما عهد بالشيء إلى من يحترف الصيانة  أو الإصلاح أو إلى صاحب المرآب ففي هذه الفروض تنتقل الحراسة الفعلية إلى من يعهد له بالشيء على  سند من ممارسته للسلطة الفعلية، وبكل مقوماتها وبما يتوافق مع الإطار الطبيعي لاستعماله للشيء.
وعلى العكس من ذلك فإذا قامت شركة للإصلاح والصيانة بالذهاب إلى العميل في منزله لأجل صيانة الشيء في المكان الذي يوجد به فإنها لا تعتبر في هذه الحالة حارس للشيء لأنه ليس ثمة مجال للقول بانتقال الحراسة الفعلية بل إنها تظل لمالك الشيء.
أما الحالة الثانية: التي تتعلق بالعقود التي تتم بمناسبة أشياء والتي يعهد بها للغير ولا يكون لها أن تبرر نشاطه في إطار استعماله لها، فهي تتعدد بتعدد العقود التي تنطوي على نقل الحراسة كعقود الرهن والإيجار والإعارة، التي تتضمن بطبيعتها تسليم الشيء موضوع العقد من مالكه إلى المرتهن أو المستأجر أو المستعير.
فبالنسبة للحراسة التي يفرضها عقد الإعارة المبرم من أجل الاستعمال فإنه ينقل الحراسة إلى المستعير كما لو تسلم الشيء موضوع الإعارة ليستغله خلال الفترة المحددة في العقد وهذا الاستغلال هو الذي يتحدد به انتقال الحراسة إلى المستعير.
وقد قرر القضاء الفرنسي أن عقد عارية الاستعمال ينقل الحراسة إلى المستعير   ولا يكون  المعير محتفظا بسلطته الفعلية على الشيء المعار ويكون المستعير ممارسا لسلطته الفعلية على محل العارية قصدا واستقلالا.
وفي نفس المعنى صدر قرار عن الغرف المجتمعة لمحكمة التمييز الفرنسية في 26/03/1971 جاء فيه: ان هذه الهيئة القضائية العليا نقضت الحكم المطعون فيه الذي استبقى الحراسة للمالك بالرغم من وجود عقد إعارة وأخذت على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أنها لم تتحر عما إذا كان المستعير قد مارس على الشيء سلطة الاستعمال والإدارة والمراقبة.
وفي هذا الإطار يرى الأستاذ عاطف النقيب بأن: الحراسة لا تؤول إلى المستعير بحكم تعريف الإعارة وما توليه من وضع اليد على الشيء وما تفرضه من محافظة عليه وإنما بفعل ما يكسبه عقد الإعارة للمستعير من سلطة على الشيء ويستقل معها به متى كانت هذه السلطة هي التي تشترطها الحراسة.
وبمقتضى عقد الإيجار سواء ورد على منقول أو عقار يكون المستأجر من حيث المبدأ هو صاحب السيطرة الفعلية على الشيء المؤجر ومن تم يكون هو  الحارس إلا إذا احتفظ المستأجر لنفسه بالحراسة الفعلية.
والواقع أن مقتضيات عقد الإيجار تفرض أن يقوم المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم ومن تم ينتقل الشيء من يد المالك إلى المستأجر لينتفع به، وبذلك تنتقل السلطة الفعلية مع الشيء إلى المستأجر وتكون له كافة مقتضياتها مما يؤكد حراسته الفعلية عليه فيكون المستأجر حارسا له.
أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا يوجد من بينها ما يخول لصاحب الحق العيني التبعي إمكانية ممارسته للسلطة الفعلية على محلها إلا المرتهن رهنا حيازيا لأن الرهن الحيازي عقد يلتزم بمقتضاه شخصا ضامنا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان المرتهن شيئا.
ووفقا لهذا يترتب على الرهن الحيازي انتقال حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن وفقا لتنفيذ الراهن لالتزامه بتسليم الشيء المرهون منقولا كان أو عقارا وعندئذ تكون للدائن المرتهن أو الأجنبي سلطة فعلية على الشيء محل الرهن الحيازي ويصبح حارسا له مادام تحت يده وتتوافر له بالتالي مقومات هذه السلطة الفعلية من استغلال وتوجيه ورقابة.
كما أن الدائن المرتهن يظل حارسا للشيء كما لو وضع الشيء المرهون في حيازة عدل حيث إن هذا الأخير يقوم بمباشرة سلطته على الشيء المرهون لحساب الدائن المرتهن وليس لحسابه الخاص ولمصلحة هذا الدائن وليس لمصلحته هو.
أما بالنسبة لعقد البيع فإن مناط السلطة الفعلية التي تثبت للحارس بواسطته ترتبط بوجود واقعي وقانوني للشيء محل البيع في حيازة الحارس، وعليه فإن انتقال الحراسة الفعلية على الشيء المبيع إلى المشتري لا علاقة له بانتقال ملكية هذا الشيء من البائع إلى المشتري، غير أن هذا الانتقال يرتبط بالتسليم، فيصبح المشتري حارسا للشيء المبيع قبل أن تنتقل إليه الملكية مادام أن هذا المبيع في حيازته يمارس عليه من باب أولى سلطته الفعلية بكل مقوماتها.
ولعل صورة البيع التأجيري هي أصدق مثال على انتقال الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري الذي لم يعد مالكا، وعلى العكس من ذلك يكون البائع مستأثرا بالحراسة الفعلية لبعض الوقت على الشيء المبيع إذا ما تراخى في تسليمه إلى المشتري.
كما في حالة تسبب فعل الشيء في إحداث الضرر مع بقائه في المكان الذي تم فيه البيع  في إحدى المحلات التجارية مثلا فإن البائع يعد حارسا لأن المشتري لم يتسلمه بعد ومن ثم فإن الحراسة الفعلية عل الشيء تظل للبائع.
ويكون نفس الحكم  في رأي البعض إذا ما التقط العميل الشيء وأودعه على الحامل الخاص بذلك كما هي العادة في المحلات التجارية الكبرى، لا سيما وأنه لا يمكن الجزم في هذه الحالة بانتقال السلطة الفعلية على الشيء إلى من يريد الشراء وهو مازال يتجول بين أروقة المحل يقتني ما يشاء ويطرح ما يشاء جانبا.  
لكن السؤال الذي يطرح ماذا لو كان الشيء المبيع في مرحلة التجربة؟ فمن يساءل عن الضرر الحادث بفعله هل هو البائع أم المشتري؟
إن البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع والأصل فيه أن يكون معلقا على شرط واقف إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
ولكي تتم التجربة يجب على البائع أن يمكن المشتري من ذلك، ومن ثم يكون الشيء المبيع عند المشتري في فترة التجربة أما أن يكون حارسا لفعل هذا الشيء فيتوقف على التفرقة بين أمرين:
الأمر الأول: إذا كان البائع هو الذي يراقب التجربة، ففي هذه الحالة فإن السيطرة الفعلية على الشيء المبيع تكون له هو ومن تم يكون حارس فعليا للشيء.
الأمر الثاني: إذا ما أخد المشتري بزمام توجيه الشيء ورقابته والتصرف في أمره في فترة التجربة، فإن ثمة مجالا يكون فيه هو صاحب الحراسة الفعلية عليه طوال مدة التجربة وفي هذا الإطار يعتقد الأستاذ أسامة أحمد بدر أن:
الترجيح بين الأمرين في غاية الصعوبة، ذلك أن المشرع قد بين الكيفية التي تتم بها التجربة فقرر إلزام البائع من تمكين المشتري من تجربة الشيء المبيع.
وللمشتري حرية القبول أو الرفض فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة التجربة وقد يتضح من شروط العقد بأن الشيء المبيع يكون عند المشتري في فترة التجربة على سبيل الوديعة فإذا كان المشتري قد أخذ الشيء بدون أي سبب أو لم يسمى له ثمنا.
فالقاعدة  في الشريعة الإسلامية أن هذا الشيء أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إذ هلك  أو ضاع بلا تعد، هنا لا تنتقل الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري بل تظل للبائع طوال مدة التجربة هذا من جانب.
ومن جانب آخر إذا أخذ المشتري الشيء وكان قد سماه ثمنا نقديا، فإن وجوده عنده عندئذ يكون من قبيل الوديعة المهنية ومن تم تنتقل الحراسة الفعلية من البائع إلى المشتري الذي تكون له سلطة فعلية عليه طوال مدة التجربة فيكون المشتري حارسا لهذا الشيء.
وقد تعرض القضاء الفرنسي لبعض الفروض العملية والتي تتمثل في حالة قطر أو سحب السيارات مجانا وحالة الإصلاح التطوعي فقرر بأن طالب المساعدة  تكون له الحراسة الفعلية على الأقل في الوقت الذي تقدم له فيه المساعدة سواء بقطر السيارة المعطلة  أو بإصلاحها.
ولقد أثارت حالات أخرى العديد من التساؤلات الفقهية والقضائية من ذلك مثلا حالة انتقال الحراسة للتابع أو الإبن القاصر إذ قد يتسببان في إلحاق الضرر بالغير نتيجة لخروجهما عن الحدود المسموح بها قانونا.
أولا ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في مجال حراسة الأشياء:
لما كان من المستقر عليه قانونا أن ثمة تنافرا و تعارضا Incompatibilité  بين فكرتي الحراسة والتبعية فإن تحديد الشخص المسؤول عن الحراسة ما بين المتبوع و تابعه تبقى مسألة قانونية في غاية الأهمية إذ الغالب أن المتبوع هو المفترض أن يكون حارسا للشيء الذي سبب فعله ضررا للغير. رغم أنه  كان بين يدي تابعه برضاء المتبوع، وبمناسبة أدائه لوظيفته، أي أن استعمال التابع له كان في سياق الاستعمال العادي كأمر مألوف تقتضيه وظيفته لأنه يتصرف لحساب متبوعه وليست له أية  استقلالية في ممارسته للسلطات على هذا الشيء.
وهكذا نجد الفصل 85 من ق ل ع ينص في فقرته الثالثة على ما يلي: المخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأمورهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.
فمن خلال هذا الفصل يتضح أن المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي لا يستلزم مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه إلا إذا كانت علاقة التبعية قائمة، لأن التابع شخص يوجد في حالة خضوع بالنسبة للمتبوع الذي تكون له سلطة فعلية عليه تخوله رقابته وتوجيهه.
فإذا سلم المتبوع لتابعه شيئا لاستعماله في أداء وظيفته، فإن التابع لا يعتبر حارسا له و لو ترك له المتبوع حرية استعماله، و رقابته مادام المقصود بهذا الاستعمال هو تحقيق مصلحة المتبوع فالتابع لا يباشر سلطته على الشيء لحسابه الخاص، لأنه لا يتوفر لديه العنصر المعنوي للحراسة فحالة التبعية التي يوجد عليها تتعارض مع الحراسة التي تتطلب السيطرة على الشيء، للحساب الخاص.
وبالتالي فمسؤولية المتبوع عن الحوادث التي تتسبب فيها السيارة التي يقوم بقيادتها تابعه تنبني على أساس حراسته القانونية لها وهذا ما استقرت عليه الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية منذ قرارها الشهير في 27 فبراير 1929.
أما إذا انتفت إحدى مقومات علاقة التبعية، كما لو استخدم التابع الشيء لأغراضه الشخصية أو تجاوز في استخدامه له حدود وظيفته فإنه تثار مسألة تحديد الحارس المسؤول هل هو المتبوع أم التابع ؟ لاسيما و أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من أن تنتقل السيطرة الفعلية على الشيء إلى التابع.
فبتتبع خطى بعض فقهاء المسؤولية في هذا المجال فإننا نجد أنهم يسلكون لتوضيح الرؤيا مسلكا ينتقل من البسيط إلى المعقد.
1 ـ الفرضية البسيطة
أ ـ الوضعية المؤكد فيها قيام مسؤولية المتبوع:
هذه الوضعية توجد في كل الحالات التي يقوم فيها التابع بارتكاب فعل ضار داخل إطار الوظائف التي يشغلها هذا الخطأ الذي ارتكبه التابع في أدائه لوظائفه و هو ما يسمح بقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة و لا يهم أن يكون قد ارتكب عن إهمال أو عن سوء نية بقصد أو بغير قصد ما دام مرتبطا ارتباطا وثيقا بالوظائف التي يؤديها التابع.
ب ـ الوضيعة المؤكد فيها عدم قيام مسؤولية المتبوع:
هذه الوضعية نجدها في كل الحالات التي لا يكون فيها الفعل الضار المرتكب من طرف التابع مرتبطا بالوظائف التي يشغلها، فهذا الفعل يكون مرتكبا من طرف التابع خارج الإطار الوظيفي الذي يعمل فيه تحت إمرة متبوعه سواء كان قد ارتكب خارج أوقات العمل أو بعيدا عن مكانه أو بسيارة خاصة مملوكة للتابع لا علاقة لها بالعمل.
وبالتالي فكل هذه الحالات لا تسمح بقيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع و ذلك للانعدام علاقة التبعية التي هي سند المسؤولية، فلا يمكن أن يسأل المتبوع إطلاقا عن حادث مرتكب من طرف تابعه يوم الأحد بسيارة يملكها هذا التابع.
لأنه كلما كان الحادث أجنبيا عن وظائف التابع، أو مرتكبا في مصلحته الخاصة خارج الإطار الوظيفي إلا و استبعدت مسؤولية المتبوع. فقيام مسؤولية هذا الأخير عن فعل تابعه تبقى متصلة اتصالا وثيقا بالوظائف التي يشغلها التابع و بعلاقة التبعية التي تربط أحدهما بالآخر. وإلى جانب هذين الوضعيتين هناك وضعية ثالثة متفق عليها أيضا.
ج- الوضعية التي تكون فيها الضحية على علم بتصرف التابع لحسابه الخاص:
ففي هذه الحالة و لو ارتبط تصرف التابع بالعمل برابطة زمنية أو مكانية فإن الفقه والقضاء يتفقان على عدم قيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.
و القضاء مستقر على هذا الاتجاه و ذلك لعلم الضحية بتصرف التابع لمصلحته الخاصة و ليس لمصلحة المتبوع زيادة على أنها تستفيد من هذا التصرف، فلا مجال إذن لقيام مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة و القول بهذا يقتضي أن يكون للضحية سلوك إيجابي كتواجدها داخل السيارة التي يقودها التابع لحسابه الخاص، أما إذا كانت الضحية ليس لها إلا دور سلبي كمرورها في الشارع و إصابتها بواسطة السيارة التي يقودها التابع فلا يمكن أن يحتج عليها بهذا العلم و على المتبوع إذا ما أراد أن يتنصل من مسؤوليته عن فعل تابعه أن يثبت علم الضحية بالتصرف الشخصي للتابع، فحسن النية يفترض دائما و على المتبوع أن يثبت العكس.
2 ــ الفرضية المعقدة: حالات تجاوز الوظائف وموقف القضاء منها:
أ ـ حالات تجاوز الوظائف:
إن حالات تجاوز الوظائف Abus de fonction التي يسميها الفقهاء أيضا بالحالات الوسطى تتأرجح بين اتصالها أو عدم اتصالها بالوظائف التي يشغلها التابع، بحيث تسمح بالقول بتحمل أو بعدم تحمل المتبوع للمسؤولية، و قد تعددت التعاريف التي أعطيت بتعدد الفقهاء، و هي تتمحور بالأساس حول قاعدة مشتركة تخص حالات تجاوز الوظائف التي هي حالات يرتكبها التابع و ليست أجنبية تماما عن وظائفه فهي رغم أنها تدخل في صميمها  يمكن أن ترتبط بها بعنصر أو بظرف معين يفتح المجال للتردد و يجعل هذه الحالات منطقة مشبوهة Zone incertaine و المثال النموذج في هذا المجال هو استعارة السيارة بدون إذن من طرف التابع لغرض شخصي و إحداث ضرر بواسطتها.
و التعريف الذي قدمه الأخوين مازو صالح للإبراز الخطوط العريضة لحالات تجاوز الوظائف.
ب ـ موقف القضاء من حالات تجاوز التابع للوظائف
ـ  موقف القضاء الفرنسي:
إذا كان الفقه الفرنسي يجمع على الخطوط العريضة لحالات تجاوز الوظائف و يعترف بصعوبتها و إشكالها فإن القضاء الفرنسي من جهته قد عرف تطورا عجيبا من خلال المواقف التي تبنتها محكمة النقض إزاء مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة في حالة تجاوز الوظائف  و ذلك من خلال المراحل التالية:
ـ المرحلة الأولى: اتجاه محكمة النقض الفرنسية قبل سنة 1954
يمكن القول بأن الاتجاه الذي كانت تتبناه المحاكم قبل سنة 1954 سواء المحاكم السفلى أو محكمة النقض الفرنسية في تأويل شرط كون الفعل الضار للتابع مرتبط بالوظائف التي يشغلها كان إتجاها موسعا ، إذ كان الاتجاه السائد الذي لا تخفى مساندته للضحية هو الأخذ بمسؤولية المتبوع عن فعل تابعه كلما كان هناك تجاوز للوظائف أي كلما استطاع القضاء ربط فعل التابع بعمله، و هذا الاتجاه فيه تطبيق واضح لنظرية تعادل الأسباب و الأخذ برأي جانب هام من الفقه الفرنسي القديم. فكثيرا ما كانت محكمة النقض الفرنسي تقرر في أحكامها ما يلي:
إن أرباب العمل و المتبوعين مسؤولين ليس فقط عن الأضرار التي يرتكبها خدمهم و أتباعهم في الأداء العادي للوظائف التي يشغلونهم بها و لكن أيضا عن تلك التي تنتج عن تجاوز هذه الوظائف.  
- المرحلة الثانية من سنة 1954 إلى سنة 1960
أمام  الانتقادات التي وجهها جانب من الفقه الفرنسي حولت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية اتجاهها نحو الأخذ بتفسير ضيق لعلاقة الفعل الضار الذي ارتكبه التابع بالوظائف التي يشغلها و ذلك منذ قراري فاتح يوليوز 1954  اللذين أكدا على ضرورة ارتباط الفعل الضار بالوظائف و بعلاقة السببية و اقترنهما و قد تابعت الغرفة المدنية الثانية هذا الاتجاه التضييقي في قرار لاحق بتاريخ 14 يونيو 1957 صرحت فيه هذه المرة بإعفاء المتبوع من المسؤولية في حالة ثبوت تجاوز في الوظائف.
فاستعمال السيارة بدون علم صاحبها لتحقيق مصلحة شخصية للتابع لا علاقة لها بالوظائف التي يشغلها يعد تجاوزا للوظائف و يعفي بالتالي المتبوع من المسؤولية عن فعل تابعه.
و الجدير بالذكر أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية لم تتخل عن اتجاهها التوسعي في تفسير علاقة التابع بالوظائف التي يشغلها و الذي كان يرتكز على نظرية تعادل الأسباب وبقيت محتفظة بقضائها الحمائي للضحايا و لم تحاول الأخذ و لو استثناءا بقضاء الغرفة المدنية الذي كان يرتكز بالأساس على نظرية السببية الفعالة.
ـ المرحلة الثالثة: قرار الجمعية العامة بتاريخ 10 يونيو 1977:
جاء قرار الجمعية العامة لمحكمة النقض بتاريخ 10 يونيو 1977 ليكرس مرة أخرى اتجاه الغرفة المدنية الذي يأخذ بعدم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعة عندما يتجاوز هذا التابع وظائفه و يستعمل السيارة بدون إذن.
هذا القرار أكدت من خلاله الجمعية العامة على أن تجاوز الوظائف من طرف التابع لا يمكن أن يسمح بمؤاخذة المتبوع بالمسؤولية عن فعل تابعه نظرا لعدم الترخيص له باستعمال السيارة لأغراضه الشخصية و رغم أن صياغة القرار لا تحمل في طياتها حلا لكل حالات تجاوز الوظائف فإنها حسمت الموضوع على الأقل بالنسبة لحالة التجاوز بأخذ السيارة بدون إذن و هذا ما جعل جانبا من الفقه يخشى أن لا تعمل الغرفة الجنائية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة في كل حالات تجاوز الوظائف.
وهذا ما حدث بالفعل بعد سنة 1977 إذ غيرت الغرفة الجنائية اتجاهها جزئيا حيث بدأت تأخذ بعدم مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع أولا كلما كان هناك تجاوز للوظائف باستعمال السيارة بدون إذن وثانيا تبقي على اتجاهها القديم بالنسبة لكل حالات الأخرى لتجاوز الوظائف.
هذا الوضع الشاذ الذي ميز قضاء الغرفة الجنائية بعد سنة 1977 و الذي جعلها متناقضة مع نفسها دفع بالفقه الفرنسي إلى تفضيل استقرارها على اتجاهها القديم عوض التأرجح بين موقفين متميزين خصوصا أن تطور اجتهادها لا يوحي بأنها تود أن تساير بالمرة قضاء الجمعية العامة و أنها مصممة على الاحتفاظ بموقفها القديم في كل حالات تجاوز الوظائف التي لا يكون فيها استعمال السيارة بدون إذن.
ـ المرحلة الرابعة: ما بعد قرار 1977:
إن الحلول  التي تبنتها محكمة النقض الفرنسية ما بين سنتي 1960 و 1977 فيما يخص تجاوز الوظائف من طرف التابع و تقرير عدم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه تتابعت بقرارين صادرين مرة أخرى عن الجمعية العامة لمحكمة النقض و ذلك سنتي 1983 و 1985  لكن القرارين في هذه المرة لم يتعلق بالضبط بحالة استعمال السيارة بدون إذن و إنما تعلقا بأفعال عمديه ارتكبها التابع  متجاوزا وظائفه متسببا  بذلك في أضرار للأغيار.
فقرار 10 يونيو 1983 كان الأمر فيه يتعلق بتابع أفرغ عمدا سائل الفيول في أحد المقالع مما تسبب في تلوث مياه الشرب لجماعتين سكنيتين حيث تقدمت هذين الجماعتين بدعوى تطالبان من خلالها بالتعويض على أساس المادة 1304/5 من ق م ف أي على أساس مسؤولية رب العمل عن أفعال تابعه فقررت الجمعية العامة لمحكمة النقض عدم الأخذ بهذه المسؤولية لكون التابع قد تجاوز بفعله الوظائف التي كان يشغلها عندما قام بإفراغ سائل الفيول.
أما قرار 15 نونبر 1985 فقد كان يتعلق بتابع لشركة حراسة قام عمدا بإضرام النار لكي يثير انتباه رؤسائه إلى عدم كفاية التدابير المتخذة للمحافظة على المعمل الذي يقوم بحراسته، فقام صاحب المعمل برفع دعوى على شركة الحراسة لمطالبتها بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية و ذلك بصفتها مسؤولة عن أفعال تابعها.
و قد جاء قرار الجمعية العامة لسنة 1985 ليؤكد أن تجاوز الوظائف من طرف التابع يعفي المتبوع من المسؤولية و بالتالي قد تجوز مطالبته على أساس المادة 1384/5 من ق م ف.

 

 





 




 

 

 

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صحراء نيوز

 

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها

: لمراسلاتكم ونشر أخباركم و اعلانتكم راسلونا

[email protected]

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



استخدام السحر وجثت الموتى في الرياضة و الانتخابات

الجزائر تصالح الجماهير "بفوز بلا طعم"

اهانة فنان تشكيلي صحراوي

المنتخب المغربي سيضم محمد كمال لاعب ريال مدريد الإسباني

فريق اولمبيك خريبكة لكرة القدم إناث يتعادل مع نهضة طانطان

عصابة أغصانها في الطانطان و جذورها في الرباط ( شكاية )

المغرب إلى جانب تونس والغابون والنيجر في Can2012

"قبلية" ربع ساعة الأخيرة بالعيون

عاطلين يخلدون ذكرى اكديم ايزيك بطريقتهم الخاصة

تزايد الحوادث و المضاربات بسب عيد الاضحى ( صور)

تنسيقية عائلات الطلبة الصحراويين المعتقلين في سجن سلا 2 توجه نداء إلى أحرار العالم

علياء ماجدة المهدي: فقدت عذريتي وكان عمري 18 عاما مع رجل يكبرني 40 عاماً

بعد نجاح معركة يناير بلاغ الاضراب الوطني للمساعدين الادارين والتقنين يومي 15 و16 فبراير 2012

اللجنة الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين تدعو إلى إضراب وطني الاربعاء و الخميس المقبل

أسا : مخدر "الكــــــالة" بالمؤسسات التعليمية تحت المجهر

الداخلة : سوف أخرج من الدمار.. لأن شعبي وقضيتي يستحقان ذلك

ما هي فوائد لبن الابل ؟؟

طانطان : نيابة التعليم تستكمل تدابير الدخول المدرسي 2012/2013

المدرسة المغربية : واقع وآفاق

نيابة إقليم طاطا وسياسة الكيل بمكيالين





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
استطلاع رأي
ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟

السياسة
أنشطة مشبوهة
الكفاءة المهنية
الرياضة
الهجرة
الفن


 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
كلنا صحراء نيوز

التسجيل الكامل للأمسية التضامنية مع الجريدة الاولى صحراء نيوز

 
البحار

من يصبُّ الزيت على النار في معركة بحّارة طانطان ؟


مامفاكينش.. إعتصام 1400 بحار ضد السخرة و الإسترقاق بطانطان


الأخطبوط يعزز الحملات الأمنيّة بميناء طانطان


احتجاج بحّارة طانطان ..لاتنازل عن القضية بالميناء

 
كاميرا الصحراء نيوز

كلمة رئيس جمعية ذاكرة الطنطان الرياضية


كلمات معبرة وهادفة بمعاني عظيمة في جمع ذاكرة طانطان - فيديو


أول خروج إعلامي لوالي العيون - فيديو


تضامن عميد الصحفيين مع بحارة ميناء طانطان - فيديو


مستقبل السجناء السابقين و سبل عودتهم إلى حياة اجتماعية طبيعية بطانطان

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  tv الصحراء نيوز

 
 

»  أخبار صحراوية akhbarsahara

 
 

»  jihatpress

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الدولية

 
 

»  كاميرا الصحراء نيوز

 
 

»  تغطيات الصحراء نيوز

 
 

»  حوار

 
 

»  مقالات

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون و ثقافة

 
 

»  تربية و ثقافة دينية

 
 

»  طرائف صحراوية

 
 

»  رسالة صحراوية

 
 

»  بيانات وتقارير

 
 

»  صورة بيئية خاصة

 
 

»  طلب مساعدة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  قضايا الناس

 
 

»  جماعات قروية

 
 

»  لا تقرأ هذا الخبر

 
 

»  وظائف ومباريات

 
 

»  موريتانية

 
 

»  شخصيات صحراوية

 
 

»  جالية

 
 

»  الصحية

 
 

»  أنشطة الجمعيات

 
 

»  تعزية

 
 

»  قضايا و حوادث

 
 

»  الصحراوية نيوز

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  شكاية مواطن

 
 

»   كواليس صحراوية

 
 

»  مطبخ

 
 

»  سياحة

 
 

»  شؤون قانونية

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  كلنا صحراء نيوز

 
 

»  بكل لغات العالم

 
 

»  sahara News Agency

 
 

»  ابداعات

 
 

»  الموروث الثقافي و السياسي

 
 

»  مع العميد

 
 

»  تهاني ومناسبات

 
 

»  البحار

 
 

»  ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

 
 

»  طانطان 24

 
 

»  اغاني طرب صحراء نيوز

 
 

»  مرصد صحراء نيوز

 
 

»  رسوم متحركة للأطفال

 
 

»  عين على الوطية

 
 

»  قلم رصاص

 
 
أخبار صحراوية akhbarsahara

سيدي إفني: الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية


العثماني بكلميم نحن واعون هناك مقاومة سنستمر وسنقاوم .. الرباح سنحتاج إلى النخب


هل وصل مستوى الممارسة السياسية لحزب المصباح بطانطان إلى التراشق بقنينات الماء ؟


طلبة الطنطان يعودون للاحتجاج من جديد


قبيلة الشرفاء الركيبات لبيهات تقيم موسمها الديني الأول بجماعة أسرير

 
مقالات

القاضي لبيدوفيل ليساسفة : شكون نتا حتى غيكذبو عليك


كرة القدم .. العشق الجارح


وفاء بهاني تقتحم أوكار الماسونية وتفضح علاقتها بالصهيونية


هل ألقى الفلسطينيون بصفقة ترامب إلى مزبلة التاريخ؟


40 يوما مرت على فراقك يا علي


حذاري من العبيط بينت

 
تغطيات الصحراء نيوز

انتخاب المكتب الاقليمي لحزب الحرية و العدالة الاجتماعية بطانطان


تصويب و اعتذار إرتباطا بالمقال الذي أدرجناه حول الودادية السكنية


الْعُيُونُ : الْمُلْتَقَى الْوَطَنِيُّ الْخَامسُ لِلصِّحَافَةِ


نقابة تنظم ندوة حول العقلية الصهيونية و المسألة الفلسطينية بطانطان


إصلاحات في منزل احد جيران الملك بطانطان

 
jihatpress

أسر شهداء الصحراء تحتج على سلطات تطوان


الجمعية المغربية لقادة الألفية تعلن عن انطلاقة برنامج طموح لدعم الشباب حاملي المشاريع


وهبي: رسالة التهنـــــــــــــــــئة الملكيـــــــــــة أشادت بسلــــــــفي السيد حكيم بن شـــــــما

 
حوار

حوار مع السيد بوحريكة معطاه حول آفاق جمعية ذاكرة طانطان

 
الدولية

وفاة الصحافي الفرنسي جان دانيال عن 99 عاما


طيار مصري يطالب بتعويض قدره 25مليون جنيه


الرئيس الجزائري يتهم لوبي مغربي-فرنسي بعرقلة تطور العلاقات بين الجزائر و فرنسا

 
بكل لغات العالم

وصمة عار على السلطات الجزائرية.. وفاة ناشط بعد إضرابه لأكثر من 50 يوماً

 
مع العميد

تكريم صَّحْرَاءُ نْيُوزْ بالعيون

 
رياضة

انطلاق فعاليات النسخة 8 من الدوري الدولي للصداقة المغربية السويسرية

 
الموروث الثقافي و السياسي

الحراك الطنطاني

 
سياحة

توصيات المنتدى الدولي الثامن للسياحة التضامنية بورزازات


مهرجان الفنون والثقافة الاسلامية بمانشستر ببريطانيا


المملكة المغربية تستضيف الدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة


مهرجان الحكي الإفريقي يسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية

 
فنون و ثقافة

التراث اليهودي ببادية سوس يجمع الباحثين بافران الأطلس الصغير

 
تربية و ثقافة دينية

مصطلحات من القران الكريم

 
لا تقرأ هذا الخبر

حقيقة ولا إشاعة..الفنانة سعيدة شرف تفر إلى أمريكا؟

 
تحقيقات

كيف نقرأ التراث

 
شؤون قانونية

فكرة الحراسة في القانون المغربي بين آراء الفقه وموقف القضاء -3


فكرة الحراسة في القانون المغربي بين آراء الفقه وموقف القضاء -2

 
ملف الصحراء

أكذوبة إعتراف 14 بلدية محلية إيطالية بشمال جهة البيمونتي بالحكم الذاتي

 
sahara News Agency

نشطاء يحسّسون بأهميّة الحفاظ على بيئة اقليم طانطان


هذا مافعلته جماعة طانطان بمعية صحراء نيوز


إشادة و تقدير لجريدة صحراء نيوز باقليم تاونات

 
ابداعات

عرقوب يخلف الوعد

 
قلم رصاص

الله يعمل آبا يكوشمهم

 
 شركة وصلة