وتعاني عدة احياء من غياب بنية تحتية حضرية تحت رحمة الظلام الدامس و تكشف التساقطات المطرية ، هشاشة البنية التحتية، خاصة على مستوى الصرف الصحي، حيث تعجز البالوعات والمجاري عن تصريف السيول ببعض الأحياء و الشوارع .
الى جانب الرياح الاخيرة التي فضحت الغش في برامج التأهيل الحضري التي تتناوب عليها نفس الشركات منذ سنة 2009 .
واغلب مشاريع التأهيل الحضري تنعدم فيها الحراسة و الصيانة و عدة مرافق مغلقة و بدون ادارة او شراكة مع الجتمع المدني لتدبيرها نتيجة تحالف المال و السلطة و تحديد الجدوى في تضخيم التكلفة مع عدم مراقبة الاشغال لاقتسام الكعكعة على حساب اجيال طانطان القادمة كما يشاع ..
كما ان السكان يطالبون ببناء حي صناعي في احدى الجماعات القروية بعيدا عن المجال الحضري الضيق الذي يدفع ضريبة المصانع الملوثة للبيئة و المسببة لامراض السرطان و الربو..
وفي ظل كل هذه الحاجيات الملحة للسكان اجل مجلس جهة كلميم واد نون نقطة المصادقة على اتفاقية التأهيل الحضري الخاصة بإقليم طانطان والتي يقدر إجمالي غلافها المالي 88 مليار سنتيم ، والتي كان منتظرا أن يساهم فيها مجلس الجهة ب100 مليون درهم.
وعرفت هذه الدورة احتجاجات صاخبة ضد سياسة الرئيسة امباركة بوعيدة التي تشتغل بعشوائية اعترفت بها شخصيا خلال اقرارها بعدم اجتماع لجن المجلس، ولاول مرة ينظم صحافيون وقفة احتجاجية في جهات الصحراء الثلاث ضد مسؤولة جهوية مع العلم ان الرئيس الشرعي الدكتور عبد الرحيم بوعيدة نظم يوم دراسي مع كل رجال الاعلام بالجهة وحدد كل الجاجيات القانونية و المادية من خلال خلق صندوق لدعم المقاولات الاعلامية المحلية و احياء الجرائد الورقية بالجهة لكن لوبي الفساد اختار التخلص منه بشكل جبان حسب مراقبين ليستمر في تدمير الحلم بمستقبل افضل ..
ولم يحتج منتخبوا الطنطان او يقاطعوا لقاءات دورة الجهة حتى يتم القطع مع هذه الحگرة والتهميش بعد تأجيل المصادقة على إتفاقية التأهيل الحضري من طرف مجلس جهة كلميم واد نون :
واليكم معطيات حول إتفاقية التأهيل الحضري " الشطر الثالث من برنامج التنمية الإقليمية بطانطان" :
تقدر تكلفتها المالية ب 88 مليار سنتيم، بمساهمة قطاعات وزارية ووكالة انعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية ومجلس الجهة والمجالس المنتخبة بإقليم طانطان، وقد خصص هذا البرنامج مبلغ 552 مليون درهم لجماعة طانطان و190 مليون لجماعة الوطية، ومبالغ تتراوح ما بين 10 و 20 مليون درهم لباقي الجماعات القروية.
ويشار أن الإتفاقية تعد مشروعا طموحا، كفيل بتغطية الخصاص الذي تعانيه جماعة طانطان على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، حيث تمت برمجة عدد من المشاريع النوعية تهم كلا من تأهيل المدخل الجنوبي للمدينة و الشوارع الأزقة ( تبليط أو تعبيد، إنارة عمومية..) وإقامة ساحات عامة ومناطق خضراء إضافة إلى بناء مجزرة عصرية، محطة طرقية، سوق السمك، الشطر الثاني من السوق الأسبوعي والشطر الثاني من المركب السوسيوثقافي، قصر مؤتمرات ، مركز استقبال ومركز سيوسيوتربوي، إنجاز محولات كهربائية، إضافة إلى تخصيص 67 مليون درهم للاقتصاد الاجتماعي والتنشيط الرياضي والترفيهي.
.jpeg)
.jpeg)
