الصحراء نيوز / بقلم: حميد الإدريسي
عليكما ألف رحمة يا "شرف المهنة" ويا "نبل الرسالة" ولنا الصبر والسلوان فيكما ولا عزاء للهيئة. ففي ظل العدالة المبتورة ذات الجسد الأحدب المعتل والمثقل بالمظالم والمفاسد لا يفرز إلا الممتهنين فاقدي النبل والشرف.
انعقدت اليوم الثلاثاء 03/07/2012 جلسة محاكمة المحاميان المتهمان بالنصب والتزوير واستخدام الموتى في التقاضي علال الناصري (المتهم الأول) ومصطفى بن حجر (المتهم الثاني). واستغرقت الجلسة أقل من أربع دقائق بربع الدقيقة واستمر عدم نقاش الملف المنظور أمام العدالة لقرابة السنة وتميز بالتأجيل فقط دون مس صلب الاتهامات المسندة للمتهمين والاستجوابات ولم تعمل العدالة فكرها وحصافتها حتى الآن ولم تستخدم فطنتها في الوصول إلى حقيقة النصب والتزوير وتفنيدهما واثبات إبعادهما كما هو منتظر منها في قضية أصبحت من أهم قضايا الرأي العام ومن أوائل قضايا الفساد الجماعي المنظم الذي مس أهم مصالح المجتمع في مقتل وشاب شرف العديد من ذوي المناصب النافذة.
المتهم الثاني في قضية بعث الموتى من القبور الأستاذ مصطفى بن حجر المحامي بهيئة الدار البيضاء كان نائبا عن الضحية في نفس القضية السيد/ بنجمان اشتريت. وسبق للسيد اشتريت أن تقدم في 6/12/2010 بشكاية إلى السيد/ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المتهم الثاني الأستاذ بن حجر الذي كان محاميه آنذاك، فحواها أن السيد/ اشتريت تقدم في 1/2/2010 بشكاية إلى السيد/ نقيب هيئة المحاميين بالدار البيضاء مرفوعة ضد المحامي المتهم الثاني - وكيل السيد اشتريت آنذاك - من أجل خيانة الأمانة. حيث ان اشتريت كلفه بالدفاع عنه بملف خاص بحصته من الأسهم في شركة جنرال كونتراكتورز المغرب وفعلا فاح ملف مدني للمطالبة ببطلان عقد بيع أمام المحكمة الابتدائية تحت عدد (3455/21/09). كما كلفه السيد/ اشتريت بإيداع شكاية أمام السيد وكيل الملك ضد السيد/ دير كريكوريان الرئيس المدير العام لهذه الشركة آنذاك وفعلا رفع الشكاية عدد: (14083/09). واثبت السيد اشتريت في الشكاية أمام السيد الوكيل العام للملك: أنه وصدفة وهو يقوم بمراقبة إحدى الملفات العقارية بالمحافظة العقارية صخيرات الهرهورة وجد رفع يد صادر من طرف المحامي (المتهم الثاني) موقع ومصادق عليه ومشهود عليه من طرف موثق. ان المحامي المتهم الثاني ذهب عند الموثق ودوّن رفع يد وتنازل عن مسطرة وعن جميع حقوق منيبه (السيد اشتريت) قبل مبلغ مالي ودون مكاتبة من او استشارت منيبه السيد اشتريت على حد ما ورد بالشكاية. وعليه سلم التنازل على جميع الملفات أمام المحكمة و أمام السيد وكيل الملك من خلف ظهر صاحب الحق ودون وجه حق ضاربا بكل القيم عرض الحائط مفرطا في مصلحة وأموال موكله عن قصد وعمد لقاء منفعة ومصلحة استولى عليها لنفسه.
واستطرد السيد اشتريت في شكايته مسطرا بالحرف الواحد: " أن الغريب تقدم المحامي (المتهم الثاني) بطلب لتحديد الاتعاب وحدده في مليونين ومائتي الف درهما رغم ما فعله هذا ورغم أنه كان قد توصل مني بمبلغ مليون درهم اتعاب. وبمجرد ما بلغت بهذا الطلب اتصلت بأحد أطر شركة جنيرال كونتراكتور الذي أخبرني بان الشركة تقدمت بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق موضوعها هو تسليم مليون درهما للاستاذ مصطفى بن حجر مقابل تسليم رفع يد على جميع الملفات تواطئا مع الخصم (ارفق السيد اشتريت طي شكايته التزام دير كريكوريان رئيس سابق لشركة جنرال كونتراكتور المغرب بمليون درهم لفائدة بن حجر) الشكاية هي بين أيدي السيد وكيل الملك تحت عدد 11785/10 وبهذا التصرف يكون بن حجر قد خان أمانتي وخرج عن نبل رسالة المحامي".
لا عذاء ولا تعليق فالمصاب جلل وكممت الافواه! من تنبس ببنت شفة! أهل هي هذه المحاماة بكل نبلها وغايتها في بسط العدل واظهار وجه الحق والعدالة. هل أتى هذا اليوم الاسود الذي نصل فيه إلى حد ان يبيع المحامي منيبه وبدم بارد ويستخدم الهيئة في اخراس الموكل بارهابه عن طريق رفع ملف لتحديد الاتعاب.. لقد رائينا من امرنا نصبا وعجبا.
الا تتحرك النخوة فينا.. وأأأأأ عدلاه .. فقد غرقنا في بحور الرذائل والفساد وبيع الذمم ممن لا يجب ان تشوب ذممهم شائبة. لقد ضعنا وضاع منا المجداف والملاح فالسفينة غارقة بنا جميعا ولا محالة. لم اصدق ذلك حتى رأيت المحضر بأم عيني وعيني رأسي ففيقوا ايها المسئولين يرحمكم الله واتقوا الله فينا أخرجوا من صمت الموتى وواجهوا مسئوليتكم وإلا تنحوا مشكورين غير مأسوف على المتهاونين.
نناشد الوزارة والهيئة وكافة من هم في موقع المسئولية ان يخرجوا على الناس ويشرحوا مواقفهم وما اتخذوه حيال هذه الأمور الخطيرة التي تتكشف تباعا فجميعها قضايا رأي عام ولا تحتمل سكوت أي مسئول وإلا اتهم بأنه من ضمن زمرة المنتفعين بالثمار المحرمة. ولنرجع إلى حقائق واقع مقال الصحفي المحترم السيد عزيز الحور بجريدة المساء. مللنا تصريحات نارية وسئمنا وعودا براقة. الجلوس على الكراسي له ضريبة فأدفعوها أو إرحلوا.
الدار البيضاء في 3/7/2012