في صحفي أجرته جريدة "دعوة الحرية" مع عبد المغيث شوطى، مستشار العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي بطانطان في عددها الأخير لشهر غشت، يكشف لنا عن اختلالات التدبير والتسيير وأخرى لها علاقة بالمصادقة على العشرات من الاتفاقيات التي بقيت حبسية أروقة ورفوف المجلس، كما يكشف لنا المتحدث ذاته حصيلة أداء حزبه وعن الارتجالية والعشوائية التي طبعت المجلس في تدبيره تداعيات كورونا.

وفيما يلي النص الكامل للحوار الصحفي ننشره كاملا:

س: كشفتم في حزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة بالمجلس الإقليمي بطانطان مجموعة من الاختلالات في التدبير والتيسير، ما أوجه هاته الاختلالات وكيف واجهتموها؟

ج: بداية شكرا جزيلا لكم على هاته الاستضافة لجريدتكم "الحرية"، التي تفتح قنوات للتواصل بين المنتخبين وساكنة إقليم طانطان،

وجوابا عن سؤالكم، فإن المجلس الإقليمي بطانطان خلال برمجته الفائض السنوي الذي يصرف في اقتناء مجموعة من الآليات سيما سيارات المصلحة والتي يمكن الاستغناء عنها لان هناك اسطول سيارات توارثها المجلس الحالي عن السابق ، فلا مصوغ لاقتناء 11 سيارة فارهة جديدة تنضاف إلى الاسطول الحالي وهذا نعتبره هدرا للمال العام بحيث الموارد المالية للمجلس غير متوفرة وتعتمد أساسا عن الدعم الذي تخصصه وزارة الداخلية من خلال الضريبة عن القيمة المضافة، ناهيك عن المبالغة في الصفقات المرتبطة بالتسيير في الميزانية السنوية للمجلس سيما ما يتعلق بالمحروقات والاستقبال التي تصرف في أمور غير ذي جدوى.

زد على ذلك، الدعم المخصص للجمعيات الذي نعتبره ليس من اختصاص المجلس الإقليمي يتم صرفه في غياب شراكات أو دفتر تحملات واضح وبطريقة عشوائية تحكمه الحزبية والولاء الحزبي لمكونات الأغلبية المسيرة للمجلس.

 س: المتتبع لأداء المجلس الإقليمي يلمس تصويته على عشرات الاتفاقيات دون إخراجها إلى حيز الوجود، ما تعليقكم؟

كشفنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث اشتهر المجلس الحالي بالاتفاقيات والشراكات المصادق عليها وعددها قارب 40 دون أن ترى النور أو تخرج لحيز الوجود، لتبقى حبيسة رفوف وأروقة المجلس الإقليمي، كما نبهنا رئيس المجلس إلى هذا الاشكال بحيث يتم المصادقة دون توفير الاعتماد المالي المطلوب، وتبقى إجابة الرئيس مكتفية عن البحث عنها، وهذا في حد ذاته خرقا قانونيا ينضاف إلى اختلالات التدبير والتسيير بالمجلس الإقليمي لطانطان، لأن المصادقة عن الاتفاقيات تصبح نفقاتها اجبارية وملزمة بحيث لا تبرمج اعتماداتها وهنا يكمن دور سلطات الوصاية ومسؤوليتها في تتبع مقررات المجلس.

  س: كيف تقاربون دور النخب المحلية في تحقيق التنمية بطانطان؟

ج: نسجل غياب إرادة سياسية لدى الأحزاب السياسية بالمجلس الإقليمي لطانطان، مرتبطة بالأساس بتفهمها ماهية العمل السياسي وبالدور الأساس بالمنتخب لأن المشرع أعطى أدورا مهمة لمجالس العمالات والأقاليم تختلف عن غيرها في المجالس الجهوية وباقي الجماعات الترابية، وهذا يحيلنا عن التكوين السياسي في شقه القانوني، كما نسجل غياب الانسجام بين مكونات المجلس، بل في الحزب الواحد، وهذا يكشف العجز البين للمجلس الإقليمي لطانطان في تحقيق التنمية وتطوير الإقليم الذي يزخر بمؤهلات مهمة، تمكنه لو توفرت الإرادة السياسية من أن يصبح في مصاف الأقاليم المتقدمة.  

سؤال النخب يحلينا أيضا عن تشكيلة المجلس الإقليمي نفسه حيث تمثل جماعة طانطان 60 في المائة من أعضاء المجلس، ولا نلمس الأثر التنموي في أبعاده الاجتماعية أو الاقتصادية بمدينة طانطان عاصمة الإقليم، كما نسجل بكل أسف عجز برلمانيو الإقليم وممثلوه في الغرف المهنية عن الترافع عن قضايا الإقليم واشكالات التنمية، في مقابل ذلك ننوه بالدور الطلائعي الذي تقوم به برلمانية العدالة والتنمية، مفخرة كل الوادنونيين، الأستاذة منينة مودن، التي يشهد لها الجميع بأدائها المشرف وترافعها عن كل الأقاليم الأربع بجهة كلميم وادنون.

 س: فضلا عن هاته المبادرات، ما حصيلة أداء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي بطانطان؟

ج: أداء حزب العدالة والتنمية مشرف حيث اخترنا منذ البداية التموقع في المعارضة البناءة والناصحة ونمارس دورنا كما هو محدد في القانون المنظم للجماعات الترابية الذي ينحصر في التداول خلال الدورات الجماعية التي يعقدها المجلس الإقليمي بطانطان، بهدف عن مصلحة ساكنة طانطان لأننا نؤمن بمنطق التعاون والشراكة في تحقيق التنمية، عقدنا في السياق ذاته عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عمالة إقليم طانطان ومصالحها الخارجية من مدراء الوزارات الممثلة بالطانطان ورؤساء المؤسسات العمومية التي لها ارتباط بقضايا الشأن العام بهدف معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتأهيل إقليم طانطان وتسريع مشاريع التنمية، كما عملنا على توجيه أسئلة كتابية وطلبات إدراج نقط في جدول أعمال دورات المجلس تقابلها الأغلبية المسيرة للمجلس تارة بالمراوغات وتارة أخرى بعدم الاختصاص.

ورغم الحضور النوعي لحزب العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي بطانطان إلا أننا نسجل بكل أسف هروب رئيس المجلس وتملصه من المسؤولية حين يتعلق الأمر بتسليم محاضر الدورات التي تلزم تسلمها وجوبا بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ عقد كل دورة جماعية، ما يجعلنا الدخول في متاهات مع أغلبية مسيرة عاجزة حتى في تنفيذ القانون.

س: ما ملاحظاتكم حول أداء المجلس في معالجة تداعيات كورونا؟

ج: هناك خلل واشكال مرتبط بطريقة تدخل المجلس التي اتسمت بالعشوائية والارتجالية والقفز عن اختصاصات لا تدخل في اهتمامه ولها علاقة بالمجالس الجماعية ما دفعني شخصيا الى تنبيه المجلس الإقليمي لهدر الوقت والزمن التنموي والمال في أمور غير معقولة وكمثال على ذلك عمليات التعقيم في واد والمجلس الجماعي لمدينة طانطان في واد آخر وتمكنت من خلق ألية للتنسيق المشترك بين الطرفين وساكنة طانطان لمست هذا الاشكال الذي صار حديث العامة والصحافة وفي منصات التواصل الاجتماعي، أفضى إلى إصدار بلاغ مشترك يهم برمجة لعمليات التعقيم بطريقة تشاركية وفق برنامج محدد إلا أن هذا التنسيق لم يعمر سوى ثلاثة أيام، كما ظهرت اختلالات أخرى مرتبطة بجودة المعقمات والمستلزمات الطبية التي اقتناها المجلس الإقليمي لفائدة مستشفى الإقليم التي لقيت رفضا قاطعا من قبل الأطر التقنية والطبية لمخالفتها المعايير المعترف بها وطنيا ما خلق نقاش لدى الرأي العام عنوانه هدرا للمال العام واتساع اختلالات المجلس الإقليمي لطانطان.