ودعا شوطى في سؤال كتابي وجهه لرئيس المجلس الإقليمي لطانطان إلى تحديد أسماء الشركات النائلة لهذه الصفقات والتكلفة المالية وطبيعة الأشغال المنجزة.

وطالب المشتشار الإقليمي عن حزب العدالة والتنمية بطانطان في وقت سابق الجهات المسؤولة بإيفاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات بهدف افتحاص مشاريع المجلس الإقليمي والتدقيق فيها، وإخراج نتائجها للعموم.

وتساءل شوطى في اتصال هاتفي مع "الصحراء نيوز" عن مدى احترام مبدأ التنافسية في الحصول على الطلبيات العمومية التي تعود للمجلس الإقليمي لطانطان في ضوء اعتماد هذا الأخير معايير غير واضحة ومدى تسليم الطلبيات ومطابقتها للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها.

ودعا شوطى المجلس الإقليمي إلى الكشف عن تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات، ومدى إنجاز الخدمة المقدمة مقابل الصفقة المبرمة.

ومعلوم أن المجلس الإقليمي لطانطان قد صادق على العشرات من الاتفاقيات والمشاريع إلا أن مدينة طانطان، مركز الإقليم وعاصمته تبقى خارج أجندة هذا المجلس، في مقابل ذلك تستفيد جماعات ترابية منها، ما يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول دور المجلس في تأهيل مدينة طانطان سيما أنه بصم في تاريخ عهدته الانتدابية الحالية على عملية إجهاضه لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة طانطان.

برنامج التأهيل الحضري  كانت تعول عليه جماعة طانطان المدينة بشراكة مع جهة كلميم وادنون والمجلس الإقليمي لطانطان سرعان ما تراجعا معا عن موافقتهما، موقعين بذلك ومؤشرين على حصار شامل مضروب على مدينة طانطان للحيلولة دون إخراج هذا البرنامج الواعد للوجود، لما يتضمنه من مشاريع تنموية واعدة سيما تلك المرتبطة بحماية المدينة من أخطار الفيضانات وتأهيل البنيات التحتية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية والسياحية والثقافية والاجتماعية مع خلق فرص الشغل.

يشار إلى أن السؤال الكتابي الذي وجهه عبد المغيث شوطى، عضو المجلس الإقليمي لطانطان عن حزب العدالة والتنمية يأتي في إطار الصلاحيات المخولة لأعضاء المجلس الإقليمي بمقتضى المادة 47 من القانون التنظيمي 14.112