قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط ، الأربعاء، تطبيق المسطرة الغيابية في حق المستشار البرلماني الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، وإغلاق الحدود في وجهه..

وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة اتخذت هذا القرار في حق بلفقيه، بعد رفضه المثول أمامها، رغم توصله بالاستدعاء، مضيفة انه سيتم تطبيق هذه المسطرة كذلك في حق أربعة متهمين آخرين، فيما حضر 6 متهمين إلى جلسة المحاكمة، حيث يتابعون جميعا في ملف تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم.

ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد"، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.

و قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل.

هذا ولم يتسنى للجريدة  الاولى صحراء نيوز أخذ رأي الجهة الأخرى في الموضوع ،إذ ظلت الأرقام التي تتوفر عليها التجديد ترن دون رد.