أشادت منينة مودن، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بما حققته الحكومة من مشاريع وبرامج نوعية ومقدرة لصالح الاسرة عموما والمرأة خصوصا، استجابة لمتطلباتها والتمكين لها، داعية إلى تنزيل المزيد منها.
جاء ذلك، خلال لقاء تفاعلي رقمي مباشر نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، مساء أمس الإثنين 08 مارس الجاري في موضوع:" مكانة المرأة في الحصيلة الحكومية" احتفاء باليوم الأممي للمرأة.
وقالت مودن، إن المغرب أحدث تحولا نوعيا للمرأة بقيادة جلالة الملك في المجال الحقوقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، باعتبارها رأسمال حقيقي في التنمية البشرية من أجل النهوض بأوضاع الأسرة والمجتمع.
وعددت مودن، مجموعة من المكاسب التي تحققت لصالح المرأة في ضوء العديد من المقتضيات الدستورية وفيها اجتهادات مقدرة من أجل التمكين للمرأة، تطورا مقدرا تعكسه مؤشرات عديدة وطنية ودولية، مؤكدة اعتماد مبدأ التراكم من خلال الاليات الدستورية والقانونية للاستفادة منها من أجل المضي قدما في تعزيزها وتجويدها.
ومن بين المكاسب المحققة، تحديد مفهوم المناصفة وأليات تنزيلها، والتنصيص على الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمجلس الاستشاري للأسرة والشباب، وتنزيل العشرات من البرامج والاستراتيجيات الوزارية والقطاعية.
وتابعت، فضلا عن تغيير مدونة الأحوال الشخصية بمدونة للأسرة، وقضايا أخرى ذات الصلة بالإجهاض ومحاربة العنف ضد النساء، والجماعات السلالية، وإصلاح قانون الجنسية، وتجريم الاتجار في البشر، وتشغيل خادمات المنازل، وإصلاحات أخرى قانونية، كالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومدونة الشغل.
وبعد أن سلطت مودن، الضوء على مختلف الاستراتيجيات التي أقرتها الحكومة من أجل التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للمرأة، أبرزت أهم المكاسب المحققة في انخراط المرأة للعمل السياسي و ولوجها للشأن العام، من خلال أرقام وإحصائيات دالة على هذا التراكم، مشيدة بنماذج نسائية أبانت عن علو كعبها في التدبير الرشيد من خلال المسؤوليات التي أنيطت بها سواء بالحكومة أو البرلمان أو الجماعات الترابية ومؤسسات عمومية أخرى، فضلا عن مسؤوليات أخرى، كشفت عن تفوقها بكثير عن شقيقها الرجل.
