باشرت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمقر عمالة طانطان عملها في للتدقيق في مجموعة من الملفات التي تخص شبهات التلاعب بالمال العام واختلاسه و حرمان مواطنين من الاستفادة من الورش الملكي و استغلال النفوذ لصالح مقاولين ومنتخبين .
و عاينت اللجنة طريقة تدبير العديد من الصفقات وسندات الطلب، وتفحصت لائحة الشركات المستفيدة من المال العام و طبيعة الدراسات الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل وسجلت ملاحظات حول مشاريع وهمية تخص أسماء بعينها بعد مقارنتها على أرض الواقع مع الاعتمادات المخصصة لها .
وكشفت المصادر المطلعة للجريدة الأولى صحراء نيوز عن أسماء أعضاء اللجنة و المهام المحاسبية و التفتيشية و القانونية التي تختص فيها ، وهم من خيرة الأطر المتخصصة في الوزارة الأولى .
ومن المنتظر أن يشير تقارير التفتيشية التي تفاعل الرأي العام بالإقليم و الجهة بشكل ايجابي، لتجاوزات خطيرة مع مكتب دراسات و شركات محدودة ، فرغم حنكة مسؤول في احد الأقسام في طبخ المساطر القانونية الجاري بها العمل فان أعضاء اللجنة سيكتشفون ، حسب مراقبين ، ثغرات خارج القانون وتتضمن شروط تعجيزية واثمنة خيالية و بصمات سياسة إرضاء أعضاء معلومين ومنحهم امتيازات عديدة على حساب السكان و السلم الاجتماعي ،مما يؤكد حجم التجاوزات التي لم تربط فيها لحد الساعة المسؤولية بالمحاسبة .
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملف مجموعة من الشيكات الخاصة بعدد من المقاولين سلمت في الفترة السابقة من اجل الاستفادة من صفقات على طبق من ذهب .
و بات رؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم يضعون أيديهم على قلوبهم، لا سيما بعض الجماعات التي أنفقت ميزانية ضخمة خلال جائحة كورونا .
هذا وطالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية من اللجنة المركزية في بيانات نشرتها الجريدة بربط ، ملف فساد المبادرة و الصفقات السمينة مع السطو على الأراضي بشواهد إدارية تحت الطاولة في سياق واحد ، لفهم منطق " العصابة" التي كان يسير به الإقليم خلال الأربع سنوات الماضية ، والذي كشف الإعلام المستقل حيثياته للرأي العام وتصدى لكل المفسدين و بيادقهم بقوة الكلمة و الضغط والفضح أمام السكان الذين فهوا اللعبة اليوم بعد تساقط كل الأقنعة المثقوبة .
وللإشارة فوزارة الداخلية تهاطلت عليها عدة شكايات -تتوفر عليها الجريدة الأولى - تطالب بفتح تحقيق في كل الخروقات التي حرمت المواطنين من حقهم في الشغل القار و العيش الكريم في اطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وسجلت تصريحات وتعليقات محدودة تحاول إفراغ اللجنة المركزية لوزارة الداخلية من محتواها و التقليل من شأنها من قبيل هذا الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي " المحاسبة ليس هو أن ترسل وزارة الداخلية مفتشيها لعمالة الطنطان ولا ترى الساكنة أي تأثير أو تغيير في الوضع ويظل من هم في قفص الاتهام يربحون بنفس الخطة البائسة و تقسيم الغنائم كما يحدث دائما على غرار عدة لجن سابقة لم نرى أي نتيجة تذكر ".
وشهد الأسبوع الماضي مرحلة جديدة مع إعفاء المصالح المركزية لوزارة الداخلية الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان من مهامه، وقامت بتعيين باشا المدينة أحمد حساين الصنهاجي خلفا له .
وكل هذه التطورات تؤكد أن عامل الإقليم عبد اللطيف الشاذلي يبحث عن أجواء جديدة للإشغال بعيد عن الفوضى و العشوائية ، بعدما تأكد أن لا تغيير في الوضع الاجتماعي و التنموي المتأزم مع بقاء نفس الوجوه المهندسة للازمة الحالية .
