طالب مواطنون بإقليم الطنطان جنوب المغرب برفع الحصار المفروض على الخيمة الصحراوية منذ أحداث مخيم اكديم ازيك ، حتى لا يحرم الناس من الاستمتاع بالبحر فى الصيف ، وقالوا أن منع التخييم فيه احتكار للشواطئ لصالح لوبيات العقار من المنتخبين و سماسرتهم و الزوار .
وأشاروا فى هذا الصدد أن قرار عاملي قديم يقضي بمنع بناء الخيمة لايتناسب مع واقع الحال في الشواطئ المجاورة التي يسمح فيها بالتخييم و بناء الخيمة بجانب البحر دون إزعاج أو انزعاج من السلطات ، وكأن إقليم طانطان تابع لدولة أجنبية أخرى وله قانون للطوارئ مستمر قبل جائحة كورونا وبعدها ..
القرار العاملي حسب مراقبين يستهدف الأسرة الطنطانية بشكل خاص ، في ظل مجلس جماعي بالوطية لايترافع عن الشأن العام ، وفشل لحد الساعة في تنزيل أي نوع من التنظيم، ليحرم أصحاب الخيام من الاصطياف و التمتع بالخصوصية المطلوبة ، على غرار ( مخيم اخفنير ، مخيمي الطرفاية (لعميرة ولبورة) ، مخيم الشاطئ الأبيض ، مخيم فيم الواد بالعيون ..
وفي ظل الغضب العام في نفوس السكان جراء هذا المقاربة الغربية التي ينعدم فيها الذكاء الترابي، وفي ظل تفويت العرض الخاص بالمنازل المخصصة للكراء للفئات الاجتماعية المحظوظة على يد سماسرة العقار من المنتخبين و أتباعهم من رجال أعمال الريع و السطو على العقارات ، طرحت عدة أسئلة من قبيل :
لماذا تستهدف الخيمة الصحراوية بالطنطان دون غيره ، و يحرم السكان من الحق في البحر بعد منعهم من رخص الصيد فيه ؟
كيف تم التخطيط لبناء المدن الصحراوية بجانب البحر ، ولم يتم دعم ثقافة تغذية السمك و لم يتم تأهيل الإنسان المحلي للصيد ، وكيف اليوم يحرم من حقه الطبيعي في التخييم في الشاطئ ؟
وما الفائدة من بناء دار لفليج لإنتاج الخيمة الصحراوية بالوطية ، تنظيم موسم دولي للحفاظ على ثقافة الرحل ، بينما يحرم الإنسان الصحراوي من بناء خيمة في الشط أو حتى الاستفادة من بقعة أرضية في محيطه ؟
فهل بعد التضحية بقبائل البحر ، سيتم جر الصحراويين لخيارات أخرى للاصطياف ؟
أم سيكون هناك قرار حكيم بإعادة النظر في مثل هكذا قرارات مجحفة و حاطة من الكرامة المجالية و مثيرة للجل ؟.
