بصوت واحد، رفعت نساء أمام مقر جماعة الوطية شعارات تطالب بالسكن و تنفيذ اتفاق موقع مع بلدية الوطية منذ سنة 2008.
وفي غياب المنتخبين ، فتحت السلطات المحلية مايشبه حوارا مع المتظاهرات لليوم الرابع على التوالي ، وطرحت حلول من قبيل اقتناء عقار من تجزئة الفتح أو منازل الودادية أو مشروع تجزئة العمران بنفس الأثمان الموجود في السوق .
وفشلت المجلس الجماعي للوطية خلال ولايته الحالية من تلبية مطالب هذه الاسر ، كما فشل في عملية إيواء سكان السوق لقديم بالميناء ، عقب عدم احتجاجات و خروقات وثقتها الجريدة الأولى صحراء نيوز بالصوت و الصورة .
المجلس الجماعي المذكور الذي ينوي بناء دار الضيافة كمايشاع لم يقم بإدماج العائلات المتضررة في تجزئة الأمل .
هذا ، و ارتفع عدد قضايا السطو على العقارات بإقليم طانطان حسب مراقبين، منذ سنة 2016، بنسبة كبيرة وهناك من استطاع بناء فيلا في الوعاء العقاري المشبوه .
وسجلت مصادر فتح تحقيق مركزي في أكثر من 140 شهادة إدارية ، وهناك قياد يشتغلون لصالح رؤوساء جماعات و المحظُوظُون الذين يقومون بتكريس الفوارق الاجتماعية و الذي يخلق التميز بين المواطنين في وطن واحد.
المطلوب من عامل الاقليم اليوم تشديد الخناق على الشبكات المتوسطة في مثل هذه القضايا.
الإصلاح حسب نشطاء حقوقيين يجب أن يكون جدري وتكون هناك إرادة سياسية جدية أما الحملات الموسمية والخرجات غير الممنهجة تكون فقط للاستهلاك الإعلامي وامتصاص غضب المواطنين من ظروف السيبة التي تعم الطنطان ومن تغول رموز الفساد السياسي والسلطوي الذين يدمرون الإقليم بشكل ممنهج!
