بعد تأخر نتائج التحقيقات المركزية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  و ملف السطو على العقار وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، يشهد إقليم طانطان جنوب المغرب تطورات جديدة في ملفات السطو على عقارات ، إذ قام عدد من الأشخاص بمعية منتخبين و مقربين من مسؤولين بعمليات جديدة واسعة ، ويهم الاستيلاء حسب مايتداوله الرأي العام ، أزيد من 6 مواقع  في محيط ثانوية القدس بحي الصحراء و غيرها .

ويرى مراقبين أن  هناك عملا منظم بإشراف مباشر من منتخبين بعينهم يعلمون على شرعنة السطو على العقار في مدينة حرمت من ثانوية تقنية وعدة مشاريع تنموية ومن ضمنها المعدة للأنشطة الصناعية  تحت طائلة غياب الوعاء العقاري .

وطالب نشطاء حقوقيين من  الجهاز القضائي أن يتحرك بحزم وكل متورط يجب أن يكون مآله السجن ، في ظل حزم رئاسة النيابة العامة إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفك رموز قضايا مافيا العقار، وبالتالي استئصال هذه الظاهرة التي تدر الملايين على محترفيها.

وفي تصريح لمعطلة في التصحيح الميداني للمعطلين بطانطان ، قالت أن هناك أسئلة يسأل عنها المواطنين داخليا وخارجيا ، المواطن المقهور  ساكن فبراكة بمساحة 50 متر وآخر في فيلا ..ولازال يلهث وراء العقار في زمن السيبة ، يدمرون إقليم طانطان بشكل ممنهج مستفيدين من الوضع المزري اجتماعيا و اقتصاديا و بالتواطؤ من بيدهم الأمر !!

وأضافت جحافل المعطلين يطالبون بالعيش الكريم  و آخرون ينهبون العقار و الميزانيات وبنفس الأساليب البلدية الغبية القديمة ( أنباء عن السطو حتى على مساحات تخص فضاءات الصلاة ) .

 وطالبت السكان باستثمار الوعي السياسي و الاجتماعي داخل كل المنازل للتنديد سليما بهذه الظاهرة التي عادت مع عودة نفس الوجوه القديمة لقيادة المجالس المنتخبة بنفس العقلية المتعفنة اللاوطنية و الخارج عن القانون و الأعراف القانونية و المنتهكة لشرف دستور 2011 وخصوصا الفصل 5 منه .

وبينما تراهن وزارة العدل على القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاستيلاء على أراضي الغير لضمان تحصين الملكية العقارية ، وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء ، أصبح اليوم كل مواطن باقليم طانطان يعلم بحيل عشاق عقار و ميزانيات الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة التي لم تفرز أي جديد لحد الساعة على مستوى جودة العيش و بناء رؤية تنموية تشاركية على اسس علمية واضحة المعالم .