حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعدد من الجماعات الترابية بجهة كلميم وادنون في إطار برنامج السنوي 2022 للتدقيق والبث في حساباتها وكذا حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لها.

ويجري حاليا افتحاص حسابات جماعتي كلميم وطانطان، تليها جماعتي سيدي إفني وآسا، وفق جدولة زمنية للمجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم وادنون.

ومعلوم أن المجلس الجهوي للحسابات يقوم في حدود دائرة اختصاصه بالتدقيق والبت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.

وبالنسبة لمحاسبي الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات فإنهم ملزمون سنويا بتقديم بيان محاسبي يبين عمليات المداخيل والنفقات والصندوق أما المستندات المثبتة فيمكن الاطلاع عليها في عين المكان وبخصوص مسطرة التحقيق فهي مماثلة لتلك المتبعة قبل المجلس الأعلى للحسابات.

ويراقب المجلس الجهوي استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في رأسمالها أو من مساعدة من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابتها.

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من مدى مطابقة استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها للأهداف المتوخاة من وراء المساهمة أو المساعدة.