في هذا السياق ، وفي ظل الأوضاع الكارثية التي آلت إليها مدينة طانطان وضواحيها ، والتي أصبحت تفتقر لأبسط شروط السياسيات العمومية للمدينة، بالإضافة إلى إغراق المدينة بالمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ، وبالمتشردين والمتسولين في وضعية صعبة ، وتزايد اعداد المعطلين وحاملي الشواهد الجامعية والاستمرار في سياسة عمومية تراجعية تكرس التهميش والفقر وتبدير المال العمومي في دعم نشاطات مشبوهة بدل ضخه في القطاعات دات الاولوية ، إلى جانب قطع ارزاق عاملي وعاملات الإنعاش بطانطان .
و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان وهي تتابع بقلق واستياء هذه الأوضاع المزرية التي مست الحقوق الإجتماعية والاقتصادية والثقافية لمدينة طانطان ، تسجل :
-غياب الشفافية والوضوح في إنتقاء الجمعيات والتعاونيات المستفيدة .
-غياب المعايير والمساطير الواضحة في تكوين اللجنة الإقليمية .
-غياب الشفافية في إعلان عروض المشاريع ، دون إعلان عام للمجتمع المدني والتعاونيات والتواصل معها .
-عدم إشراك الجمعيات والتعاونيات في لجان الانتقاء والنتائج.
-انتقاء مشاريع خارج تخصص الجمعيات ودفتر التحملات.
-الضغط على رؤوساء الجمعيات للتوقيع والمصادقة على لوائح المستفدين بعد التلاعب فيها و إدخال أسماء جديدة .
وعليه، فإن الجمعية وهي تستحضر، من موقعها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعن مبادئ الديمقراطية، والمساواة، وفرض سيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في عملية صنع القرار، فإنها تطالب :
- بالكشف عن المساطير القانونية المعتمدة في قبول أو إقصاء الجمعيات والتعاونيات من برنامج أوراش.
-فتح تحقيق في لوائح الجمعيات والتعاونيات المستفيدة .
-توسيع قاعدة الاستفادة واعطاء الأولوية للمعطلين والفئات الأكثر هشاشة .
-حماية حقوق الشغيلة من الأخطار والسلامة ، ومن الاستغلال الإقتصادي ، وتحديد ساعات العمل والعطل ، و رفضها لما يسمى عقدة العمل المؤقت .
- نشر لوائح المستفيدين والمستفيدات للرأي العام .
- إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في كل الخروقات المرتكبة من طرف المسؤولين و المتواطئين .
-تقصي الأخبار الرائجة حول الزبونية والمحسوبية في التعامل مع برنامج أوراش وفي التشغيل ، و شبهات انتهاك الأجر المتفق عليه في استغلال واضح للفقر و الحاجة الماسة للشغل في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية باقليم طانطان .
وما ضاع حق وراءه مطالب
عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان
15/10/222
