ط. احمد سالم

طالب نشطاء وخبراء التنمية من الجهات المختصة بتطهير العقار الذي ترامت عليه عصابة غير محترفة للعقار بحي القدس و حي الصحراء و مدخل مدينة طانطان الجنوبي ، ورغم الشكايات لازالت هاته العصابة تستولي على عقارات ساهمت في السطو عليها جهات نافذة سابقة . وقاموا ببناء فيلا بحي الصحراء و بيع بقع لمنتخبين ومسؤولين  لفرض الأمر الواقع على احتلالهم للأرض المحتلة المذكورة،

هذه مافيا العقار المفضوحة محليا ودوليا كانت تستغل ثغرات موجودة في القانون وسهولة الحصول على شهادات إدارية و ووثائق .. جرائم ومتاجرة في البشر و الحجر لن تستطيع كل المساحيق والدعايات الكاذبة إخفاءها..

الغريب أن احد ضحايا هذا اللوبي حصل مع أسماء بعينها على بقعة أرضية وراء ثانوية القدس ، وهي خطة لتوريط ضحايا المبادرة مع ولي نعمتهم وهو تعبير حقيقي عن قيمة البيادق فهو لم يخصص لهم وعاء عقاري مسروق في حي الصحراء أو مدخل المدينة الجنوبي الذي باع الفيروس بعض البقع بقيمة 35 مليون سنتيم و بالتقسيط .

وهكذا منحهم بقع مدرحة في منطقة تتنازع عليها تجزئة التعليم و العسكر و تجار عقارات معلومين ..اين حقوق ونفقة و تضحيات البيادق داخل الفضاء الأزرق ؟؟ لماذا لم يتقاسم معهم المسروقات بشكل عادل ؟

والمضحك المبكي أن برميل المسيرة ( ن.ب) عرض هذه للبقعة للبيع في سوق الدلالة مرات عديدة واخذ سلف باسمها وقيمتها المصرح بها من طرفه هي 15000 درهم مساحتها حوالي 100 متر بلا بلان رخصة بلا طسيلة و لن تحل ملفها إلى بعد تحرير القدس الشريف لان لجنة التعمير حلم وطعم لربح الوقت في انتظار العزل المنتظر .

وأخر كلام ضحية المسؤول الرئيسي عن بيع السيارة و التدليس  : هو أنه يريد مغادرة البلاد ، لتحفيز المشتري الغبي ، لذالك يريد البيع بثمن بخس للتخلص من " غمالة " تبقى دليل صغير على جرائم ولي نعمته العقارية و المالية و السياسية .

نعلم كم يتقاضى البيادق من ممتهني الهوان والمهن المرتبطة بهم،وأخرها ادماجهم في برنامج الفرصة الثانية وبرنامج اوراش وهو استغلال أخر لبرنامج حكومي بعد استغلال ورش ملكي في الارتشاء و المتاجرة في البشر و الابتزاز و التشهير وجمع أموال على حساب البيادق الأغبياء ولازالوا ينبحون .

وليست البقعة الوحيدة الرخيصة فالإنسان الحامل لوثيقة شراءها وبيع ذمته رخيص كذالك ..

مواطن بعين المكان يقول : أريد أن اعرف هل هؤلاء المجرمين هم بشر أم ماذا يسطون على ممتلكات الغير بدون وجه حق ، فالحيوانات في الغابة لا تسطوا على ممتلكات الغير.

عقارات كان يجب  التصرف فيها من طرف القطاع المختص بما يعود بالنفع على جمالية و سلامة الناس وتوفير الحق في السكن ..

كيف لأشخاص  يفعلون ما يريدون من سرقة العقارات والمال العمومي فهل هؤلاء فوق القانون أم أن جهة ما تغطي على جرائمهم ؟

أفراد هذه الشبكة لن يصدر في حقهم حكم يشفي معاناة المتضررين ولن يمسهم أذى ولا سجن ولا اي شيء. لماذا؟

مللنا سماع هذه الطرهات السرقة والنهب والفساد وانحطاط في الاخلاق، اختراق مؤسسات منتخبة و تهديد السلم الاجتماعي واختراق مرافق عمومية كما يشاع في الشارع العام ..

هل سيفرض الحق والقانون او ستتفاقم السيبة !!!!

فهل ستتحرك الجهات المختصة لتحرير هؤلاء الرهائن المسحورين و لتطهير العقار بإقليم طانطان وتقديم المحتلين للعدالة ، وآلله ولي التوفيق والنجاح.