صحراء نيوز - ابتسام هلالي : صحفية متدربة
ما زال موضوع السكن الاجتماعي بالحسيمة يثير المزيد من الجدل حول الخروقات التي شابت عملية إفراج شركة العمران عن لائحة المرشحين للاستفادة من 493 شقة من السكن المنخفض التكلفة بعدما تبين أن اللائحة تتضمن أسماء موظفين ومسؤولين ومنتخبين لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المعتمدة للاستفادة من هذا المنتوج السكني للدولة.
وارتباطا بهذا الجدل كان عامل إقليم الحسيمة؛ قد قام بإلغاء لوائح المرشحين للاستفادة من السكن ذات التكلفة المنخفظة؛ وأعلن عن جدولة زمنية أخرى لتقديم الطلبات؛ ومعالجة الملفات وحصر لوائح المرشحين للاستفادة بناء على معايير مضبوطة وصارمة تخص الفئات الاجتماعية الهشة ذات الدخل المحدود والمستهدفة بهذا النوع من المنتوج السكني للدولة.
غير أن قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد كان فرصة لبعض الأشخاص لابتزاز المواطنين بذرائع مختلفة؛ حيث أضحى الحصول على شهادة الإقامة بالحسيمة رحلة سيزيفية؛ بعدما فرض بعض ” الشيوخ ” من أعوان السلطة إتاوات خاصة للراغبين في الحصول على هذه الوثيقة للإدلاء بها ضمن ملف الترشح؛ مع العلم أنه يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بالبطاقة الوطنية.
وعلم الموقع أن وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة قد فتح تحقيقا في الموضوع؛ حيث استدعت الشرطة القضائية بعض ممثلي القطاعات المعنية بهذا السكن؛ واستمعت إليهم بشأن ملابسات نشرهم لتدوينات تتضمن معطيات أشارت إلى مجموعة من الخروقات التي شابت العملية؛ وبالخصوص توزيع الشركة لما يقارب 176 شقة في ظروف غامضة دون الخضوع للمسطرة والمعايير الجاري بها العمل.
وكان العشرات من المواطنين -الذين اقتنوا شقق ضمن القطب الحضري لسيدي عابد- أصبحوا يواجهون عدة مشاكل؛ من قبيل رفض ربط هذه الشقق بشبكتي الماء والكهرباء؛ دون أن يقدم لهم أي تبرير في الموضوع من طرف الجهات المسؤولة؛ والتي تكتفي بالإشارة إلى ما يفيد وجود تعليمات في هذا الصدد من طرق عامل الإقليم الذي شدد على هذا المنع.
وكانت العديد من الجمعيات المهنية التي تضم أشخاصا ينتمون للفئات الهشة بالمدينة؛ مثل عمال شركة النظافة؛ سائقي سيارات الأجرة؛ البحارة قد عبرت أكثر من مرة عن استيائها العميق للغموض الذي ظل يلف ملف السكن الاجتماعي بالحسيمة منذ بدايته؛ وكذا للطريقة التي تعاملت بها شركة العمران والسلطات الإقليمية مع مطالبهم.
وفي هذا السياق استغرب العديد من المهتمين صمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تجاه هذه الخروقات الكبيرة؛ ومٱل 1000 وحدة سكنية تهم هذا النوع من السكن بالقطب الحضري سيدي عابد؛ وكذا أسباب التأخر وعدم تسليم الشطر الأول الذي يضم 493 شقة تم الانتهاء من بنائها سنة 2020.
ويأتي إنجاز هذه الوحدات السكنية في إطار مشروع القطب الحضري سيدي عابد بالحسيمة الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السدس، والذي يتضمن إنجاز ما مجموعه 5000 وحدة سكنية بإقليم الحسيمة.
وكانت الوزيرة السابقة للإسكان وسياسة المدينة قد صرحت وأثناء زيارة لها للحسيمة، أنه تم حتى الآن إنجاز 500 وحدة سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود من أصل 1000 وحدة بمعايير جيدة يتضمنها الشطر الأول من المشروع، مسجلة أن الشطر الثاني سينطلق قريبا كما ستهم أشطر أخرى عددا من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة.
