في أول خرجة إعلامية على المستوى الوطني قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "إن وسائل البلد محدودة، ولا بد من حمايتها من تبديد الفساد". وفي خطاب الاستقلال الأول بعد أزمة كوفيد أعاد الرئيس غزواني التأكيد على محاربة الفساد من زاوية أخرى، حين قال إنه يريد حربا على الفساد لا تتحول إلى فساد، ولاتستخدم لتصفية الحسابات.
توحي النبرة الهادئة التي تحدث بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن الفساد في المرة الأولى بكثير من الصرامة، لكنه حين ضمّنها خطاب الاستقلال أعطاها بعدا رمزيا خاصا؛ فربْط الحرب على الفساد بعيد الاستقلال الوطني يعني أنها باتت تدخل في حيز القضايا الاستراتيجية الكبرى، كما تكمل الربط الدائم في خطابات غزواني بين الاستقلال والتنمية.
أبانت خطابات الرئيس غزواني عن جانب من استراتيجيته لحماية الموارد العمومية، بينما تولّت الأفعال بيان الجزء الأكبر من هذه الاستراتيجية، ويمكن ببساطة الوقوف على ملامح هذه الاستراتيتجية، ومن أوضحها.
إبعاد الرئاسة عن الشبهات
كانت الخطوة الأولى في صيانة المال العام هي إبعاد الرئاسة عن مواطن الشبه؛ وهي قفزة استراتيجية لا يقف تأثيرها عند حدود تقليص حجم الفساد، بل يتجاوزه ليضع الرئاسة في موقع فوق الشبهات، ويكفي هذا لتجريم الفساد، كما أنه يكفي لنزع الحماية عن كل أنواع الفساد، فلم يعد بإمكان مختلسي المال العام أن يدعوا بأن "جهات العليا" وجهت بهذا أو أمرت به.
إن مثل هذه الخطوة تعد كبيرة بالمقاييس العادية، لكنها في حالة كالتي كان فيها البلد تمثل ثورة استراتيجية، ضد اختلاس المال العام. ومن يسعى لاستيضاح حجم الفرق الذي ستحدثه هذه الخطوة، فليتأمل الأسئلة التي كان تطرح على الرؤساء السابقين عند خروجهم للصحافة، والأسئلة التي تطرح على الرئيس غزواني.
يمكن أن يسأل صحفي الرئيس غزواني، لماذا لم ينفذ المشروع الفلاني أو لماذا لم يعاقب المسؤول الفلاني؟ لكن لن يسأل صحفي الرئيس محمد ولد الغزواني عن عدد الآليات التي يمتلك، أو عدد الشركات المنشأة من طرفه بأغطية عائلية أو اجتماعية!! لن يجد المفتش في أرشيف أربع سنوات من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعوى من مستثمر بتقديم عمولة إلى الرئيس أو من يدعي أنه أحد سماسرته!.
ملف العشرية.. صناعة الحكامة
لا تبدأ الأمور عند الرئيس غزواني بإرسال التصريحات، أو إطلاق التهم أو اتخاذ الإجراءات غير المؤسسة. تبدأ عادة بالعودة إلى أصول المشكلة، إلى حكامة المؤسسات نفسها، وهذا ما طبقه بالضبط في محاولته صون الممتلكات العمومية، ووقف تبديدها، واختلاسها.
استفادت المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، وسوء التسيير، من النمط العام الذي أرساه الرئيس غزواني للحكم؛ فمارست مهامها دون انتقاص من صلاحياتها، أو تدخل في حيثيات عملها، ودون أن تخشى الضغوط المسلطة على عناصرها.
كان أول اختبار تعرضت له سلطة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو فتح التحقيق في بعض الصفقات التي عقدت إبان عشرية الرئيس السابق، ومهما قيل عن بداية الملف، وعن دخول ملف المرجعية في الحزب الحاكم على خطه لاحقا. (بدأت إجراءات تشكيل اللجنة قبل ما عرف بأزمة المرجعية).
ومهما حاول بعض النواب المشاركين في التحقيق ممارسة الوصاية على هذا الملف، ومهما أوغل محامو الرئيس السابق في البحث عن شبه التسييس، فإن الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها، هي أنه لا أحد من كل الذين مر عليهم الملف، من نواب، ومحققي شرطة، وقضاة، من مختلف المستويات، ومحامين، ادعى في حديث عام أو خاص أنه أملي عليه، أو وجه توجيها يخالف قناعته.
نأت وسائل الإعلام العمومية، بنفسها عن الدخول في معترك الملف، رغم وجوده على حافة اهتماماتها السياسية، كما نأى الجهاز التنفيذي بنفسه عن أي نوع من الدخول في نقاشات الملف. ورغم الجدل البرلماني الذي دار حوله، ورغم انخراط بعض سياسيي الأغلبية في الجدل، فإن فصلا صارما بين السلطات ظل يحكم الملف، هذا مع احترام دقيق للمساطر القانونية في التعامل مع المتهمين، خاصة الرئيس السابق، إلى الحد الذي أظهر استنتاجات متسرعة في كل محطة بـ"قرب نهاية الملف"، وأخرج الحديث عن "تسويات في كل محطة من محطاته".
لم يكشف هذا الملف عن نأي الرئيس وكبار المسؤولين بأنفسهم عن الملفات المعروضة على القضاء فحسب، بل أظهر قدرة هائلة على "الصبر الاستراتيجي" في مواجهة سيول الدعاية المضادة والتشكيك، وقدرة هائلة على ضبط النفس، والابتعاد عن ردات الفعل، في مواجهة الاستفزازات الدعائية والسياسية. كما أظهر مستوى احترافيّا كبيرا لدى الأجهزة التي تتولى تسيير الملف.
وإذا كان غياب الظهير السياسي والإعلامي والشعبي للتحقيق والمحاكمة، قد ترك فراغات استغلها المتهم الرئيس ونشطاء دائرته السياسية، فإنه قد أكسب الملف مناعة استراتيجية ضد التسييس، وأعطى لفصل السلطات معنى أعمق من مجرد الكف الشكلي عن التدخل العلني، أو المكشوف، باختيار القضاة وتحويلهم التعسفي، وما ذاك إلا لأن السلطات العليا ألزمت نفسها  بالنأي عن "مواطن الشبهات".
إن الدرس الذي يقدمه "ملف العشرية" ليس درسا في محاربة الفساد، ومتابعة كبار المسؤولين، فيما يشكل سابقة في البلد وشبه المنطقة، فقط، وإنما هو درس في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بعيدا عن هيمنة إحداها على الأخريات، أو فرض أي نوع من الوصاية من أي مستوى من مستويات السلطة.
إحياء هيئات الرقابة
إذا كان العمل على ملف العشرية قد أعاد لسلطات التحقيق؛ برلمانية، وأمنية، وعدلية، شيئا من استقلاليتها،  وكشف عن منهج جديد في التعاطي معها، فإن عملية إعادة تأسيس، لا تقل أهمية، طالت مؤسستي الرقابة الرئيسيتين؛ وأعني هنا محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة.
كما أعيد إحياء الدور الرقابي لجهاز  الرقابة الحكومي، أعني مفتشية وزارة المالية التي فتحت التحقيقات تلو التحقيقات، وكشفت اختلالات عمرها أكثر من عقد من السنين، كما هو حال التحقيق النوعي الذي طال قطاع السيارات المملوكة للدولة، والذي كشف عن ثقوب سوداء كانت سيارات الدولة تسلكها دون طريق للعودة. ومن شأن ذلك التحقيق، والإجراءات المترتبة عليه، أن توقف نزيفا هائلا استمر لسنوات طويلة، وكان جزءا من روتين الإدارة اليومي.
وقد أعيدت مركزة الإذن بشراء السيارات، وفرض وضع أرقام عمومية (س ج) عليها، ضمن إجراءات ستقطع الطرق السهلة التي كانت سيارات الدولة تسلكها نحو الاختفاء والتحول إلى ملكية خصوصية.

إعادة تأسيس المفتشية العامة للدولة
عند تأسيسها بداية المرحلة الانتقالية أسند القانون إلى المفتشية العامة للدولة مهمة التحقق من صرف الأموال العمومية فيما رصدت له من مشاريع تنموية، والتحقق من صرفها وفق طرق الصرف التي ينص عليها القانون، والتحقق من موافقة المنجز لدفتر الالتزامات الذي على أساسه جرى التعاقد بين المنفذ والجهة الحكومية.
عانت المفتشية من ضعف الوسائل، وقلة الكادر البشري، كما ظل أداؤها متأثرا بعدم إقرار  منهجية عمل تمكنها من التحرك من تلقاء نفسها.
كما عانت من تسييس عملها، وتوجيهه وفق أجندات خاصة، قد لا تكون الأولوية فيها لمحاربة الفساد، بالمعنى الحقيقي للكلمة.
 كانت حملات الصحافة الموازية تأتي في الغالب بعد تصريح من رأس السلطة، أو مقربين منه، ويُزج بالمستهدف في السجن لشهور، ويُرغم على دفع نسبة ضئيلة من المبلغ موضع الاتهام(تغريم صوري). وبعد تحقق "الرضا السياسي" يتم الإفراج عن المعني دون أن يدفع فلسا واحدا، بعد تلك الدفعة الأولى.
وقد أدى الإصلاح الذي أدخله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تغيير وضع المفتشية بالكلية؛ فمع تحويل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية، تم منحها حصانة من الضغوط، كما تم تمكينها من وسائل بشرية ومادية للقيام بمهامها. وقد اختار الرئيس مفتشا من طاقم مستشاريه بعد حوالي سنتين من التعاطي معه عن قرب، تعرّف خلالها على ميزاته الشخصية، وسيرته المهنية عن كثب.
سارعت المفتشية مع التوجه الجديد إلى تدارك النواقص التي كانت تعيق عملها؛ فمع الإشراف الرئاسي المباشر لا بد من شمول المعالجات، ولا بد من منهجية يمكن من خلالها قياس الأداء، لذلك وضعت المفتشية برنامج عمل واضحا حسب "خريطة المخاطر".
وقد وضعت معايير واضحة لإعداد برامج عملها السنوي، من بينها:
-    حجم ميزانية المؤسسة، ونسبتها من الميزانية العامة للدولة.
-    حجم الصفقات العمومية التي تبرمها سنويا.
-    التاريخ التسييري للمسؤولين.
ووفقا للمعطيات الأولية، فإن عدد المؤسسات التي تقع تحت مسؤولية المفتشية يصل إلى ما يقارب ٧٠٠ مؤسسة، ولكن خريطة المخاطر تبين أن  ٢٠% منها تحوي ٨٠% من المخاطر. وهو ما يعني أن تفتيش ١٤٠ مؤسسة يعتبر إنجازا لتسعين بالمائة من المهمة الرئيسية. لا يعني هذا أن البقية لا ينبغي أن تخضع للتفتيش، إنما يعني بحساب الأولويات تقليص حجم مخاطر الفساد إلى 10 بالمائة.
حصيلة فوق المعتاد
قد تكون المرة الأولى التي يقف فيها المفتش العام للدولة مستقبلا أسئلة الصحافة الخاصة، ويبدي استعداده للإجابة من غير خطوط حمراء، هي تلك التي وقف فيها المفتش العام الحسن ولد زين (أغسطس ٢٠٢٢)؛ فقد أدى العمل وفق منهجية مدروسة إلى تطور سريع في أداء المفتشية العامة للدولة؛ فنفذت بعثاتها (على سبيل المثال عام 2022) أكثر من ثلاثين مهمة تفتيش غطت 140 مليار  أوقية، وكشفت عن اختلالات بحوالي 10 مليارات، بين الأضرار وسوء التسيير.
لم تصل المفتشية إلى هذه النتيجية القياسية في ظرف وجيز بالطرق الاعتباطية، ولم يصحب عملها أي نوع من الضجيج التشهيري، بل عملت فرقها وفق منهجية صارمة تأخذ في الحسبان كل أبعاد العملية التفتيشية؛ ابتداء من طرق إجراء المناقصات، وعقد الصفقات، وصولا إلى التدقيق في مدى التزام المنفذين بالشروط المنصوصة في العقود ودفاتر الالتزامات.
في زيارتها الأولى للمؤسسة تقوم فرق المفتشية بدراسة مستفيضة للنصوص القانونية الخاصة بالمؤسسة، وتدقق في النفقات والموارد، وبعد ذلك تتم معاينة الصفقات والعقود، بغية رصد المخالفات. وفي الأثناء تنتقل فرق المفتشية وخبراؤها إلى أماكن التنفيذ للوقوف على مدى التزام المنفذين بالعقود، والمدد الزمنية.
ويكفي للدلالة على حجم الجهد الذي تبذله فِرق المفتشية القول إنها في إطار عمليات التفتيش زارت في الأشهر الأخيرة ما يربو على ستين منشأة تابعة لأحد القطاعات الحكومية.
معالجة الاختلالات
بعد نهاية عمليات التفتيش والتدقيق تعد المفتشية تقريرا أوليا يعرض على المُسيّر، ويطلب منه الرد عليه في غضون مدة محددة، وتؤخذ أقواله بعين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي. حين يظهر التقرير النهائي وجود اختلاس في المال العام، أو عدم التزام بالمعايير المحددة، تستدعي المفتشية أطراف الصفقة؛ المسيرين، والمنفذين، وتلزمهم بدفع المبالغ كاملة، إن كان الموضوع اختلاسا، أو تسليم المشتريات إن كان الملاحظ تأخيرا في التسليم، أو ما شابَه. وفي حال تأخر السداد، أو رفضه يحال الملف إلى القضاء، وتبدأ مسطرة المتابعة الأخرى.
وفي حال صنفت المفتشية الاختلال على أنه سوء تسيير فإن القضية تكون من صلاحية محكمة الحسابات، التي جرى إصلاح قانونها، وتطوير هياكلها مما سيمكنها من القيام بالدور المنوط بها في الأفق المنظور.
صنف آخر من الاختلالات تعاملت معه مفتشية الدولة بعقلية "جبر الضرر" الذي كان المواطن سيدفعه بتأخير إنجاز المشاريع، أو إعادتها من نقطة الصفر، ذلك أن المفتشية تسلك طريقا آخر هو إلزام المنفذ بإصلاح الأضرار الممكن إصلاحها والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي لوحظت بها اختلالات قابلة للإصلاح.
أهو فساد بدون مفسدين؟
يطلق كثيرون هذه المقولة عند الحديث عن حصيلة المفتشية العامة للدولة، وعند ذكر الحرب على الفساد في هذا العهد، وهم بذلك يحاولون الإيحاء بأن هذه الاختلالات التي أعلن عنها لا تتناسب مع حجم المعاقبين المعروفين، وهي مقولة تتجاهل حجم الإقالات والتحويلات، التي تمت على خلفية تقارير المفتشية العامة للدولة، كما أنها تنطوي على "حنين خفي" إلى حملات الدعاية التي كانت تصاحب "المحاسبة الدعائية" لبعض المستهدفين بشعار محاربة الفساد.
 تتناسى هذه المقولة أن الهدف من عمليات التفتيش لا يتجاوز نقطتين؛ الأولى هي استعادة الأموال المنهوبة، أو تلك التي في صرفها تجاوزات تسييرية، والثانية هي تحقيق مستوى من الردع، وهذان الهدفان يتنافى تحقيقهما مع عمليات التشهير التي كانت تتم.
فمن جهة يمنع القانون التشهير بالمتهم، وما دام القضاء لم يصدر حكما نهائيا بشأن شخص ما فإنه يظل بريئا.
ومن جهة أخرى فإن أغلب المُسيّرين يَخشون الاشتهار بالفساد فقط، ولو خسروا صورتهم أمام الرأي العام فإنه لا شيء سيدعوهم لإعادة الأموال بعد أن وقع الشق الأقسى من العقوبة.
يدرك المتابعون لعمليات الإقالة، وتنزيل الرتبة، التي حدثت في السنوات الثلاث الأخيرة، أن أغلبها كان على خلفية تقارير من الفتشية، أو من أحد أجهزة الرقابة الأخرى. كما يتناسون أن عشرات أحيلوا إلى القضاء بتهم الفساد، منهم من دفع الأموال المطلوبة عليه، ومنهم من أحيل إلى السجن.
 وحتى كتابة هذه السطور فإنه يوجد في السجن ما يقارب عشرة أشخاص متابعين في قضايا فساد.
إن الضرر الذي يلحق عمليات محاربة الفساد بسبب تحويلها إلى حرب كلامية على أعراض بعض الموجودين في "دائرة الاشتباه" وهو اشتباه يؤول في كثير من الأحيان إلى سوء تقدير في اتخاذ قرار، أو تجاوز لبعض الإجراءات لا علاقة له بالذمة المالية لصاحبه. 
ومن هنا تفقد محاربة الفساد مصداقيتها، ولا تساهم في استعادة الأموال. الفعالية مقدمة على الدعاية في نهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولهذا تفقد بعض المنجزات جزءا من بريقها الإعلامي، لأنها لم تصمم للاستهلاك والدعاية؛ فحين تنزع من محاربة الفساد ذكر الأسماء والزج ببعض الأشخاص في السجن، فإن أكثر عناصر الإثارة يذوي في تضاعيف الإجراءات الصارمة، وعمليات تسديد الأموال التي تتم وفق معايير احترام الخصوصية المنصوصة في القوانين، وتلك المتبعة في الأعراف.
الثورة الصامتة
يقود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ثورة صامتة في مجالات عدة، من أهمها حماية الأملاك العمومية، وإعادة الهيبة لحرمة الدولة، وممتلكاتها، وعلى مَهل يجري إعادة تأسيس أعراف الدولة التي اضمحلت؛ انطلاقا من إعادة هيبة موقع الرئاسة، كمؤسسة فوق شبهات الاتجار والمحاباة، والتدخلات الخصوصية، ذات الأغراض النفعية الضيقة.
لقد أعادت السنوات المنقضية من مأمورية الرئيس غزواني الرئاسة إلى موقعها؛ مؤسسة حاكمة فوق الجميع، غير منغمسة في منافسة الأحزاب، أو المؤسسات التجارية، ولا منخرطة في الصراعات الاجتماعية والمناطقية، وكرستها حكما بعيدا عن شبهات محاولات الإثراء، واستقطاب العمولات من المستثمرين، والشركاء.
وهو مكان حين تعود إليه الرئاسة يمكنها قيادة تحول مجتمعي سينعكس على مجالات التنمية، وسيقود إلى ازدهار ونهضة مؤسسة على دعائم مكينة من صدق الإرادة، وحصافة المعالجة، وبعد النظرة.

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.