يتداول الشارع المحلي بالأقاليم الجنوبية نقاش اجتماعي و اقتصادي بشكل واسع حول عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية لأغلبية السكان .
وعاينت الجريدة الاولى صحراء نيوز موجة من السخط و الغضب المتصاعد في نفوس عدد من المواطنين..
و أشارت النقاشات إلى أن الأزمة الاجتماعية الصامتة بالصحراء أكبر من التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط عالمياً و المواد الأولية ، واعتبرت أن الخلل الهيكلي يكمن في غياب مؤسسات منتخبة حقيقية ، و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتخصيص المناصب و الوظائف و الدعم و الرخص لنفس الطبقة المحدودة منذ سنة 1975.
وأشار مراقبين الى ارتفاع ثمن العقار و المعيشة مما جعل من الأقاليم الجنوبية مثل المدن الداخلية ، مع افتقار الجنوب لقطاع خاص مهيكل ومشغل وغياب الرواج التجاري ، فيما توجد فرص العيش المهمة في المغرب النافع الى جانب التطبيب .
وتعرف المنطقة موجة الأسعار غير معقولة مع العلم أن عدد كبير من السلع ذات جودة ضعيفة في غياب أي مراقبة من الجهات المختصة ، وارتفعت اسعار الخصر والفواكه كذالك حتى في الأسواق الهامشية .
كما سجل ارتفاع في فواتير الماء و الكهرباء خصوصا مع ضم غرامة تأخيرية غير معقولة في ظل هذه الأزمة الاجتماعية الواسعة التي لم تتعافى بعد من تداعيات أزمة كورونا و تبعات ملفات الفساد.
مما يطرح سؤال حول الحلول التي ستقوم بها الدولة مادامت الفاعل الأول في جهات الصحراء الثلاث ، في غياب المنتخبين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين، وفي ظل تخصيص الدعم المخصص للمجتمع المدني وبرنامج اوراش في عدة أقاليم للدعاية الانتخابية المبكرة و استغلال فقر السكان حسب متابعين و بيانات جمعيات حقوق الانسان.
