وفي نفس السياق المشحون حول المحاكمة قال المدير العام المساعد للأمن الوطني السابق محمد عبد الله ولد اعبيدي الملقب ولد آده أنه كان حاضرا حينما أعطى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الأوامر لاقتطاع جزء من مدرسة الشرطة
و استغرب ولد آده في تغريدة له نفي ولد عبد العزيز للموضوع !!
و أضاف في تعليق آخر أن الرئيس السابق اتصل مجددا بالمدير العام للأمن غاضبا من تأخر الاجراءات حيث قام الأخير بتنفيذ التعليمات ..
هذا و قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي جعفر ابيه إن الاعتداء الذي تعرض له موكلهم داخل محتجزه في مدرسة الشرطة يتعلق بتهديده من طرف أفراد من الأمن بزي مدني بتسليمهم أوراقا دون عليها ملاحظات، أو انتزاعها منه بالقوة.
وقال ولد ابيه في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة من أمام قاعة المحكمة ظهر اليوم :"موكلنا أبلغنا أنه هو الذي تفادى الاعتداء الجسدي عليه عبر تمزيقه الأوراق التي كانت تضم ملاحظات كتبها بناء على قراءات قام بها في دساتير موريتانيا، وفرنسا، والسنغال، وكوت ديفوار".
كما تحدث ولد ابيه عن الاعتداء على موكله عبر مصادرة هذه الكتب منه، وكذا منعه من الاحتفاظ بالأوراق التي كتب عليها هذه الملاحظات.
وأشار ولد ابيه إلى أن موكلهم طلب إحضار دساتير هذه البلدان الأربعة لعلاقتها بقضيته، ودوَّن ملاحظات منها في دفتر كان بحوزته، وإنه فوجئ خلال مغادرته لمكان احتجازه بأفراد من الأمن بزي مدني يطلبون منه تسليمهم الكتب التي بحوزته، وإنه قام بتسليمها لهم.
وأضاف ولد ابيه أن موكلهم سلمهم الكتب والدفتر، لكنه قام بقطع الأوراق التي تضم الملاحظات المدونة، مردفا أنهم عادوا وطلبوا منه تسليم تلك الأوراق، لكنه رفض تسليمها، وعندها عادوا له مجددا ليؤكدوا أن لديهم تعليمات بأخذها منه بالقوة إن هو رفض تسليمها، وهو ما دفع موكلهم لتمزيق الأوراق ورميها في الحمام.
وقال ولد ابيه إنهم كهيئة دفاع يعتبرون هذا اعتداء غير مشروع على موكلهم، وتجاوزا في حقه، وتهديدا له بالاعتداء الجسدي، ومضايقة له فيما يمنحه القانون من حقوق.
