استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم الخميس، لرجل الأعمال سلمان ولد إبراهيم الذي كان يحتفظ بالودائع المالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان آخرها مبلغ 1,17 مليار أوقية.

وخلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، قال ولد إبراهيم إن علاقته بولد عبد العزيز تعود إلى أكثر من ربع قرن، مشيرًا إلى أنه كان يحتفظ له بودائع مالية، دون أن يكشف حجم الأموال التي احتفظ بها لولد عبد العزيز على مدى هذه السنوات.

وأضاف أن آخر الودائع المالية التي يتركها عنده ولد عبد العزيز، كانت 1,17 مليار أوقية، أغلبها من أموال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، مشيرًا إلى أن ولد عبد العزيز سلمه مليون دولار (أكثر من 370 مليون أوقية آنذاك) وأكد له أنها من أموال الحملة.

ولكن العلاقة بين ولد عبد العزيز ورجل الأعمال، تجاوزت الودائع المالية إلى الصفقات، حيث أشار ولد إبراهيم إلى أن ولد عبد العزيز منحه صفقتان، أولهما كانت صفقة شراء 100 سيارة للتجمع العام لأمن الطرق، والثانية صفقة استيراد قماش لمصنع الملابس العسكرية.

وقال ولد إبراهيم إن ولد عبد العزيز منحه صفقة سيارات أمن الطرق، خلال لقاء معه في مكتبه في القصر الرئاسي.

وبخصوص طريقة استلام الأموال، قال ولد إبراهيم إنه كان يستلمها نقدًا وبشكل مباشر من ولد عبد العزيز في منزله، دون أي وسيط.

وقال ولد إبراهيم إن ولد عبد العزيز بعد خروجه من السلطة كلفه بشراء 10 شاحنات تبريد مختصة في نقل الأسماك، وهو ما كلفه مبلغ 309 ملايين أوقية، دفع له منها 148,5 مليون أوقية، والباقي اقتطعه من الودائع التي بحوزته، قبل أن يسلمها للدولة في إطار التحقيق.

وأوضح ولد إبراهيم أنه قبل تسليم الأموال للدولة، حصل على فتوى بجواز ذلك طرف من أحد الفقهاء.