صحراء نيوز-عبد النبي اعنيكر-آسفي
أكد حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي على مواصلة الجهود في الدفاع عن قضايا المواطنين في ظل عجز حكومة فاقدة للشرعية تركت المواطن المغربي يعاني من غلاء الاسعار وتدني مستواه المعيشي.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي أمس الأحد 07 ماي الجاري، المنعقد تحت شعار: " مواصلة النضال، من اجل مغرب الكرامة والديمقراطية".
ونبه البيان إلى خطورة ما آلت إليه الوضعية السياسية بالإقليم، والتي بات عنوانها البارز الانسحاب العام للموطنين والمواطنات وعدم انخراطهم في مختلف الاستشارات الانتخابية الجزئية رغم اصطفاف كل أحزاب الأغلبية في صف واحد، ويسجل المجلس الاقليمي بهذه المناسبة وبكل أسف الخروقات الفاضحة والفجة التي صاحبت الانتخابات الجزئية مما يجعلها فاقدة لأية مصداقية.
واستنكر البيان استهتار المجلس الاقليمي لآسفي بساكنة الاقليم من خلال تعتر مشاريع التأهيل الحضري لمدينة أسفي والتأخر غير المبرر في تتمة اشغال المشاريع قيد الإنجاز، كما استنكر ما شاب برنامج "اوراش" إقليميا من مظاهر سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية واستفادة بعض الجمعيات بناء على الولاءات السياسية والعائلية.
ونبه مجلس "مصباح" إقليم آسفي الى تفاقم وتردي الخدمات الصحية بالإقليم وما يعانيه المواطنون بمستشفى محمد الخامس من جراء المحسوبية والزبونية والخصاص في الموارد البشرية، الطبية والتمريضية، واللوجستيكية الضرورية، وطالب بتشغيل جميع مصالح ومرافق المستشفى الجديد عائشة بدل الاقتصار فقط على طب العيون، والتسريع بإنجاز مستشفى الشيخ زايد.
ودعا المصدر ذاته مختلف المتدخلين بإقليم آسفي من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية إلى ضرورة العمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة بالاقليم خلال المرحلة السابقة، لاسيما استكمال تنفيذ اتفاقية توسعة واصلاح الطرق، المنطقة الصناعية خط ازكان، اتفاقية التطهير السائل بكل من سبت جزولة و جمعة سحيم و ثلاثاء بوكدرة، توسعة الميناء الكبير وربطه بالخط السككي والطريق السيار، محطتي تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادمة، اتفاقية تأهيل قصر البحر والمدينة العتيقة، واتفاقية تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، توسعة المطرح الجديد و انجاز الشطر الثاني من تأهيل المطرح القديم بمدينة اسفي.
في مقابل ذلك، دعا المكتب الشريف للفوسفاط للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالمساهمة الفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقليم، وأساسا ما يتعلق بخلق دينامية اقتصادية تؤهل المقاولات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلسلة الانتاج المحلي، وتعزيز مشتريات وحاجيات المجمع على المستوى المحلي، فضلا عن إسراعه في تنفيذ الشطر الثاني من اتفاقية تأهيل المطرح القديم وكذا تعزيز العرض الصحي من خلال الشروع في إحداث بنية للمستعجلات تستجيب لمتطلبات وحاجيات ساكنة الإقليم.
واستنكر البيان لحالة الاستهتار واللامبالاة بقضايا المواطنين التي ميزت عمل الجماعات الترابية بالاقليم، لاسيما حالة التفكك واللاستقرار التي صاحبت عمل هذه المجالس، وهو دليل إضافي يقول البيان على كون الأغلبيات المشكلة لها قائمة على تحقيق المنافع الخاصة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذي يسئ للعمل السياسي النبيل، ويشكل حالة من التردي والتراجع الخطير على مختلف المكتسبات التنموية المحققة للمواطنين والمواطنات وخدمات القرب بالجماعات الترابية للإقليم.
وأعرب البيان عن استنكاره وشجبه لهرولة رئيس جماعة أسفي نحو ممثلي الكيان الصهيوني الغاصب، في تجاوز صارخ لمشاعر ساكنة الإقليم، ويجدد بهذه المناسبة تأكيده على خطورة الاختراق التطبيعي على تماسك المجتمع واستقراره.
حزبيا، سجل البيان اعتزازه واشادته بالعمل الجاد والمسؤول لهيئات الحزب مركزيا وترابيا، وبهذه المناسبة جدد تثمينه للمواقف السياسية المعبر عنها من قبل الامانة العامة للحزب والمجموعة النيابية بمجلس النواب ومختلف هيئات الحزب وتنظيماته بخصوص مختلف القضايا وطنيا ودليا، مشيدا بعمل مستشاري الحزب بالجماعات الترابية بالإقليم، ودعوتهم الى القيام بالواجب الوطني في فضح الخروقات التي تشوب تدبير الشأن العام.
وجدد البيان الختامي لحزب العدالة والتنمية بآسفي دعوته لمناضلي ومنتخبي الحزب الى مواصلة جهودهم النضالية المتميزة والالتفاف حول مؤسسات الحزب تجسيدا للمشروع الاصلاحي لحزبنا وتقديم صورة مشرقة عن الفعل السياسي النبيل و الجاد والمبدئي الذي من شأنه إعادة الثقة للمواطن وأن تكون مصالح الوطن فوق كل اعتبار.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لفعاليات المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بآسفي قد تناول خلالها الكلمة تباعا كل من ادريس الثمري الكاتب الاقليمي للحزب، ورضا بوكمازي عضو الامانة العامة للحزب وحسن عديلي الكاتب الجهوي للحزب، حيث تمحورت مداخلاتهم حول الوضع السياسي العام والوضع التنظيمي الداخلي، كما تدارس المجلس تقرير الاداء التنظيمي والسياسي والتقرير المالي برسم سنة 2022، بالإضافة إلى مشاريع البرنامج السنوي وميزانية سنة 2023 للكتابة الاقليمية.