وأشارت إلى أنه “إذا تم ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته و ترحيله خارج البلاد و ذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في” موريتانيا.
وشددت على أن أي يشارك في هذه الاحتجاجات سيتم ترحيله وإلغاء إقامته بعد أن يحال إلى القضاء.
هذا و قطعت السلطات الموريتانية الانترنت عن الهواتف النقالة و ذلك بعد يومين من تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بمقتل الشاب عمر حول في إحدى مقتضيات الشرطة
و شملت المظاهرات بعض المدن الداخلية مثل بوكى التي توفي فيها شاب آخر و كيهيدي و نواذيبو
و هذه أول مرة خلال العام الجاري تقطع فيها السلطات الانترنت.
