الصحراء نيوز /بقلم : محمد يحظيه

أطل علينا مؤخرا بعض أعضاء ما أصبح يسمى "مجموعة 11" وهم يحاولون تعويم النقاش الدائر بين أعضاء مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم حول لائحة مشؤومة تضم إحدى عشر إسما قدمتها "م 11" إلى السلطة المحلية بالإقليم قصد الإستفادة من بعض الإمتيازات التي لازالت غامضة لحد الآن ,فالبعض يقول بأنها أذينات نقل وتوصيات للتسجيل بسلك الدكتوراه وبطائق الإنعاش كتعويض عن البطالة ,والبعض الآخر يذهب أبعد من ذلك ليؤكد جازما أنها مناصب شغل محلية بالإقليم تهم التوظيف بالسلم 11في بعض المؤسسات الإدارية العمومية الحديثة النشأة بكليميم .وهذا الغموض يؤكده حدثان ,الأول : عدم الدعوة الى جمع عام لتبليغ باقي الأطر بنتائج الحوار الذي دخلت فيه هذه المجموعة المصغرة  مع والي ولاية جهة كلميم السمارة أواخر شهر شتنبر الفارط  بمقر الولاية  والإكتفاء بصياغة مقال مبهم تم نشره على موقع هذه المجموعة المصغرة" م 11" على الفيسبوك والذي كان كله تغزل" بمحاسن" السيد الوالي, والثاني: عدم الرجوع أصلا الى المجموعة ككل لأخذ رأيها في الدخول من عدمه في هذا الحوار .

هذان الحدثان يؤكدان بالملموس أن "م 11" تمثل نفسها فقط وتدافع عن مصالح أعضائها لاغير وأن المجموعة الأم  للأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم لم تعد تربطها أية علاقة بهذه المجموعة الإسترزاقية ,فهي تتبرأ منها وتعتبر أن كل قراراتها لم تعد تلزمها في شئ .

أما بالعودة الى بعض تلك الطرهات, فأرجوا ممن أبدعوا فيها أن يتقبلوا النقد البناء ردا على طرهاتهم هذه, صحيح أن مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم لم يكن لها مكتبا مسيرا تفاديا للمساومات والقيل والقال ,لكن في غفلة من الجميع وبقدرة قادر تمكن  أعضاء "م 11" من الإستفراد بالتسيير رغما عن أنف باقي الأطر ودون موافقتهم وفرضوا أنفسهم كأوصياء على  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم ,فأصبحوا يمثلون مكتبا مسيرا تم تغليفه بغطاء حقوقي عن طريق إنشاء " جمعية وهمية" بكليميم لمساومة السلطة المحلية قصد تحقيق مطالب ظرفية معينة ,لأنه لانعتقد أن المناضلين الشرفاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الأوفياء لمبادئ حقوق الإنسان الكونية سيرتكبون خطأ لايغتفر يعلمون أنه سيجلب عليهم السخط والإستهجان  ويحصروا مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم في "11 فقط" ويتعمدون إقصاء باقي الأطر المعطلة إلا إن كانت نية ارتكاب هذا الفعل مبيتة مسبقا و لغرض في نفس يعقوب .

صحيح أن القرارات التي تتمخض عن الجموع العامة ملزمة للجميع ,شرط أن لاتكون هذه الجموع العامة مكولسة ومعروف قراراتها مسبقا وتخضع لوصاية بعض الجهات ,فهذا مرفوض وهذه القرارات لاتلزم إلامن كانوا وراء الكواليس ووراء سيناريو الإخراج ,وهذا ما دفع الأطر المعطلة الغيورة على المجموعة ككل الى معارضة هذه القرارات المكولسة وعدم الإنجرار وراء نزوات فردية كانت لها عواقب وخيمة على نضالات  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم (نموذج الإعتصام المحلي) ,ودفعها  الى الإنسحاب والإكتفاء بالدعاء بالهداية لهؤلاء الذين صموا أذانهم ولم يتقبلو الدعوات المتكررة  لإصلاح هذه المجموعة وإرجاعها  الى جادة الصواب في استماتة غريبة  للإستفراد بالساحة النضالية واحتكارها من طرف "م 11".

لذا فإننا نطرح اقتراحا نتمنى صادقين أن يجد أذانا صاغية لمعالجة إشكالية الكولسة التي تنخر جسد مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم من داخل الجموع العامة مفاده أن يتم تحديد نصاب قانوني يتمثل في الثلث (1/3) مثلا من  إجمالي عدد الأطر المعطلة كحضور في أي جمع عام  حتى تتخذ  القرارات التي تصدر عنه صيغة الإلزامية للجميع من جهة ويتم سد الباب أمام الجموع العامة التي يحضرها عددا قليلا( 11 فردا مثلا) من جهة ثانية.

"إما أن تتبعوننا أو اذهبوا الى الجحيم  ,نحن  من يرسم لكم الطريق فأطيعونا" عبارة طالما رددتها "م 11" (للتذكير يوجد ضمن اللائحة المشؤومة من لم يبيتوا ليلة واحدة أثناء الإعتصام الذي كان مفتوحا أمام الولاية_وإن كنا نعارض فتحه محليا_ ,وأخرين لم يلتحقوا بهذا الشكل النضالي إلا بعد تفكيكه من طرف قوات القمع  المغربية ومجموعة  ثالثة كانت تتجول في الداخل المغربي تحت ذرائع واهية حينما كان الإعتصام في أوجه ولم تتقوى إلا على أنقاضه).

هنا يطرح التساؤل التالي ماهي المعايير التي بناءا عليها تم إدراج أسماء وإقصاء أخرى من اللائحة التي قُدمت الى السلطة المحلية  باسم  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم قصد التوظيف في مناصب محلية  بالإقليم ؟ ,هل هي الحضور في الأشكال النضالية  من وقفات احتجاجيه واعتصامات وغيرها ؟ أم هو الإنتماء الى تلك الجمعية المشبوهة والممخزنة بامتياز, (للتذكير مرة أخرى هناك سعي من طرف جهات نافذة في الإقليم ومن يدور في فلكها من " أطر"  لها علاقات مشبوهة مع هذه الجهات وتتلقى التوجيهات منها الى تمييع الساحة الحقوقية بالإقليم عبر تفريخ جمعيات "حقوقية" وهمية هدفها الأساسي التشويش على بعض الجمعيات الحقوقية الصحراوية الناشطة في الإقليم والتي أصبحت تحرج  السلطة المحلية عن طريق فضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الصحراويين التي تنهجها الدولة المغربية ممثلة في السلطة المحلية من داخل إقليم وادنون المهمش).

الجواب بكل بساطة لاهو الحضور في الأشكال النضالية المختلفة ولاهو الإعتصام من أمام مقر ولاية جهة كليميم السمارة ولاهم يحزنون ,وإنما هو الإنتماء الى تلك "الجمعية" السالفة الذكر,لأنه بكل بساطة هناك أطر مناضلة حضرت كل الأشكال النضالية التي تم تسطيرها من مجموعة  الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم  من وقفات احتجاجيه ومسيرات وأخرى حملت على أكتافها ركائز الإعتصام المحلي وكان لها الفضل الكبير في صمود هذا الإعتصام ضد ثلاث محاولات مخزنية لتفكيكه وتحملت المبيت في العراء_ في وقت كان فيه الكثير ممن يتشدقون الآن في "م 11" خارج التغطية في جولات و سفريات  الى الداخل المغربي_ وتم إقصائها عمدا لحسابات شخصية ضيقة ولأنها لا تنتمي الى مكتب الجمعية  السالفة الذكر.

والغريب في الأمر أن كل من تكلم أو حاول تصحيح مسار مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم إلا ويتم اتهامه من طرف "م 11" بالعمالة والمخزنة وغيرها من الإدعاءات الكيدية التي لامعنى لها ,هدفها المضمر تكميم الأفواه الشريفة والغيورة على المجموعة الأم  ناسين أو متناسين أن السحر ينقلب على الساحر في  أحيان كثيرة وأنهم بذلك يصبحون هم العملاء وهم الممخزنين وهم الذين يسعون الى تشتيت وحدة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم مقابل وعود بمناصب محلية وامتيازات أخرى مقدمة من طرف المسؤول الأول بالإقليم, ولعلى اللائحة المشؤومة التي فصًلٌوها على مقاسهم خير شاهد على هذا.

إن محاولة التفرد بالمعلومة التي يتقنها البعض ممن يسمون أنفسهم "أطرا " لن تنفعهم في شيء بقدر ما تزيد من غبائهم ,لأن المكتسبات التي تحققت للطلبة الصحراويين منذ أحداث  سنة 1999 بالعيون هي ملك للجميع ويعرفها الجميع ولايمكن لأي أحد أن يخضعها لمنطق المزايدة الفارغة أو يدعي الوصاية عليها أو يحاول التفاضل بها بأي شكل من الأشكال .

كما لا يفوتنا التذكير أن مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم مجموعة نقابية اجتماعية تأسست لضمان الحق في الشغل القار والعيش الكريم لأعضائها ولن تسمح لأحد مهما كان انتمائه أن يزج بها في صراعات سياسية هي في غنى عنها.

إن مقولة "أنصار الحكم الذاتي "التي يحاول البعض أن يزايد بها على الأطر المعطلة متهما إياها بنصرة "الحكم الذاتي" في قضية الصحراء الغربية  ويتشدق بها لكسب تعاطف هنا أو تأييد هناك هي مقولة جوفاء وعرجاء يراد بها شق مجموعة الأطر  العليا الصحراوية المعطلة بكليميم الى تيارين وإلباس كل تيار بتوجه سياسي معين لخدمة أجندات مخزنية لم تعد تخفى على أحد.

إن لكل إطار معطل من داخل  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم قناعاته السياسية التي لايمكن لأحد أن يتدخل فيها وعلى الجميع احترامها وعدم المساس بها بل مقارعتها فكريا بالحجة والدليل ,لكن  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم ليست حلبة للصراع السياسي بشأن قضايا سياسية معينة بقدر ماهي إطار نقابي ذو مطالب معروفة ومحددة سلفا في أجندتها على الجميع احترامها والإلتزام بمبادئها, أما الجدال السياسي فله ميادينه وحلباته التي يمكن أن يفرغ فيها.

إن الإطناب من التباهي بضمير "النحن" وأسلوب التعالي الذي يحاول البعض مخاطبة  الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم به ومحاولة شخصنة النضال وحصره في مجموعة محددة "م 11"  دون غيرها وإلصاق تهمة العمالة والتخابر بباقي الأطر المعطلة يؤكد بالملموس الأنانية المفرطة التي أصبح يعاني منها أعضاء هذه المجموعة وحساسيتهم الزائدة اتجاه باقي أعضاء مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم  ويضعهم في خانة من يسعى الى ضرب وحدة الصف التي  تتميز  بها مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم , ربما لأجندة هم أدرى بها .

إن  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم تمر من منعرج صعب ومن مرحلة حاسمة تطبعها اللامبالاة من البعض والإستهتار من  البعض الأخر والتفرج من طرف بعض ثالث , في مقابل العبث بالإرث النضالي المتميز والسمعة الطيبة للمجموعة ككل الذي تمارسه مجموعة من "الصبية" نصبوا أنفسهم كرها أوصياء على المجموعة ككل مستغلين تلك اللامبالاة وذلك الإستهتار والتفرج من طرف باقي أعضاء مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم والذي بسببه قُدِم هذا الإطار الفتي في طبق من ذهب الى هؤلاء  "القاصرين سياسيا وفكريا" ليعيثوا فيه فسادا.

إن هذه الآفات السلبية التي يعاني منها عدد كبير من الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم لن تخدم أحدا في شيء ولا بها سيتحقق  الهدف المنشود وهو الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ,بل ستكون وبالا على الجميع وستجر على المجموعة نتائج وخيمة قد تكون مقدمة لإقبار هذا الإطار الفتي الى الأبد وبذلك يتحقق مراد السلطة المحلية التي طالما حلمت بهذه اللحظة لما ذاقته وخبِرته من قوة عزيمة مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم وصلابة شكيمتها التي أبانت عنها  في مقارعات ميدانية  كثيرة سواء إقليمية أو من داخل تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة التي تجمع  أطر باقي  الأقاليم الصحراوية والتي سطرت ملاحم بطولية من داخل العاصمة المغربية الرباط.

إن المطلوب من جميع  الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم  ترك هذه الآفات السلبية جانبا والعمل على إحياء الإطار واستعادته لأمجاده وحركيته النضالية عن طريق فتح نقاشات معمقة حول السبل والأليات الكفيلة بتحقيق هذا  النهوض من جديد ونبذ الفرقة والتفرقة حتى نحافظ على وحدة الإطار ونتصدى لكل محاولة تشتيت يحاول أن يعزف على أوتارها  ويذكيها بعض أعضاء  "م 11" والذي ينطبق عليها المثل الحساني القائل (حنا نكٌولو لها وت وهي شاردة) .

في الأخير أرجوا أن يتم فتح نقاش ودي مع العقلاء من هذه المجموعة المارقة لثنيهم عن غيهم وتعنتهم ,ولأن لكل حصان كبوة سنحاول أن نلتمس لهم العذر ونعتبرأن تلك "اللائحة المشؤومة" التي جرت كل هذا السجال قد تمت صياغتها ودفعها للسلطة المحلية في لحظة ضعف نضالي من بعضهم  وقصر في النظر, بشرط أن يعترفوا بذلك  ويتراجعوا  عنها ويسحبوها من أيدي من سلمت إليهم ويتعهدوا بعدم العودة الى مثل هذه الممارسات المشينة في المستقبل وبالعمل على المصلحة العامة  للإطار ككل لأنه بكل بساطة  مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم تعفوا على من أساؤا إليها حين تقدر عليهم.

أما في حالة إصرار هذه المجموعة القزمية على موقفها التفريقى فلامناص  لمجموعة الأطر العليا لصحراوية المعطلة بكليميم من اتخاذ موقف موحد رافض لهذه "اللائحة المشؤومة".