إهداء

نهدي هذا العمل المتواضع

إلى كل ناهبـي المال العام المحلي،

وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد

في تكريس تراجع إقتصادي، اجتماعي وتنموي لهذا الإقليم.

كما نهدي هذا العمل

 إلى الدولة المغربية

التي كرست سياسة الإقصاء السياسي لهاته المنطقة.

توطئة

تعتبر منطقة وادنون، منطقة ضاربة في جذور التاريخ الصحراوي على وجه الخصوص، حيث كانت تعتبر المركز التجاري لجميع القبائل الصحراوية، وملتقى روافد الثقافة الحسانية. وقد أهلها هذا الموقع لتتبوأ مكانة الصدارة بين الأقاليم الصحراوية في شتى المجالات، سواء منها الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية والسياسية.

هذه الصورة الزاهية التي تلاشت مع سياسة التهميش والإقصاء الذي تتعرض لها المنطقة عن قصد أو عن غير قصد من طرف الدولة المغربية.

لهذا إرتأينا نحن هيئات المجتمع المدني الموقعين على هذه الورقة تقديم تشخيص لواقع الحال الراهن، وكذلك إعطاء مجموعة من التوصيات التي نأمل أخذها بعين الإعتبار أثناء إنجازكم للتقرير التفصيلي الخاص بتنمية الأقاليم الجنوبية، وذلك من أجل النهوض بهذا القطر الإقليمي الإستراتيجي، إقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وادنون بين الموقع الجغرافي و البعد السياسي

تتموقع كلميم عند البوابة الأمامية للصحراء، لكنها تؤخذ كبوابة خلفية للصحراء فيما يخص الدعم الذي تقدمه الدولة المغربية لساكنة المناطق الصحراوية الأخرى، حيث يتم توظيف ساكنة هذا الإقليم كأذرع بشرية للدفاع عن ما هو سياسي  بالدرجة الأولى.

هذا في حد ذاته حيف وإقصاء لهاته الساكنة، ويتجسد هذا الإقصاء في تعاملكم أنتم كمجلس إقتصادي وإجتماعي وبيئي، و بالضبط في تلك الفقرة التي تتحدثون فيها عن المناطق المستهدفة من ورقتكم التأطيرية، حيث تشيرون إلى هذه الساكنة كأنهم ساكنة من الدرجة الثانية؛ والفقرة الدالة على ذلك هي : "وسوف يهم هذا النموذج الساكنة المقيمة في الأقاليم المسترجعة، ولكن أيضا ساكنة أقاليم أخرى من جهة كلميم بسبب الروابط التاريخية والإجتماعية والإتصال الجغرافي الذي يجعل من تلك الجهة منطقة وسطى بين جنوب البلاد وباقي ترابها. وبالتالي فإن الجهات الإدارية للعيون - بوجدور الساقية الحمراء، و واد الذهب - لكويرة و كلميم - السمارة، سيتم التعامل معها مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى، وذلك حسب ما تمليه خصوصيات كل جهة".

كما أشرتم كذلك من خلال ورقتكم التأطيرية لنسبة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة والتي تمثل ما يقارب 4.6 مليار درهم (الإنعاش الوطني، المساعدات الغدائية، الأجور المضاعفة، والإعانات في مجال التغدية و المحروقات، والإعفاءات الضريبية وغيرها..) هاته الميزانية التي تتحدثون عنها لا يستفيد إقليم كلميم منها بصفة خاصة، وهذا في حد ذاته يعتبر إقصاء لساكنة هذا الإقليم من هذه المساعدات المخصصة لإخوانهم في أقاليم أخرى.

التوصيات:

-       معاملة إقليم كلميم كباقي الأقاليم الصحراوية الأخرى.

-       إستفادة إقليم كلميم من المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للأقاليم الصحراوية الأخرى على قدم المساواة.

المعاملة بالمساواة بين أبناء جميع الأقاليم المنضوية تحت الجهات الإدارية الثلاث التي تحدث عنها التقرير