الصحراء نيوز - ناشط في مجال الصيد البحري

الأسئلة المطروحة  في مجال الصيد البحري بالصحراء كثيرة منها :  لماذا يتم الاتفاق بين وزارة الصيد البحري المغربية والشركات الروسية بدل الدولة الروسية؟ كيف أمكن للحكومة المغربية أن تتشدق بوجود خلل في الميزان التجاري مع الإشارة أن الصادرات المغربية تتنافس بنفس المنتوج في الأسواق العالمية مع روسيا،  (لبرازيل،الدول الإفريقية ومنظمة الفاو  )،فهل لهذا الاتفاق علاقة بالغاز الروسي؟هل للدولة دراية على ان هذه السفن مارست إبادة جماعية لثروات جهة وادي الذهب الكويرة منذ عدة سنوات؟كما يعلم الجميع أن كل سفينة طاقتها الاستيعابية 1400 طن طاقمها مكون من 70 اجنبيا و16 مغربيا ومن خلال عملية حسابية بسيطة 1400 طن لكل سفينة مضروبة في 10 سفن لمدة أربع سنوات......
واذا تتبعنا المؤشرات ميدانيا سيتبين انه بعد إلغاء الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي وتوقيف الاسطول الروسي ارتفعت الافراغات السمكية داخل قرى وموانئ الأقاليم الجنوبية واستردت المصايد عافيتها وخصوصا سنة 2012 بعد معاناة طويلة.

وهنا نتساءل عن نصيب الاقاليم الجنوبية من هذا الدعم الذي يقدر 13,5 مليون اورو سنويا .
و من المعلوم أنه لم تنفد أهم بنود مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط لسنة 2004 حتى جاء مخطط هيكلة صيد السمك السطحي "Pélagique" و ذلك بسبب جناية ارتكبتها جهات معروفة في حق الثروة السمكية بشمال المملكة حيث أجهزت و دمرت المخزونين A و B، و كان المقصود من هذه الهيكلة الأخيرة هو إيجاد الحل للأخطاء التي ارتكبتها الوزارة بجهة وادي الذهب، فسمحت،بموجب هذه الهيكلة لمراكب صيد السمك السطحي المرقمة بشمال المملكة بأن تصطاد بالمخزون المتبقي بجميع المياه الوطنية، و نعني به مخزون C أي مخزون جهة وادي الذهب،عوض أن تحمل الجناة مسؤولية فعلتهم و تبقيهم بمصايدهم الأصلية. فما الجدوى من الترقيم أو ميناء الربط
أي port d’attache . أم أن هذا مطبق و خاص فقط على قوارب الصيد التقليدي بالمغرب التي لا يسمح لها حتى أن تنتقل من نقطة صيد إلى أخرى داخل نفوذ نفس المندوبية.

ثم جاء، خلال سنة 2009، مخطط "أليوتيس" المشهور" المسمى أيضا بالإستراتيجية الجديدة بالطامة العظمى و الفاجعة الكبرى؛ هذا المخطط المبني على أسس تجارية و صناعية بورجوازية و أنانية. حيث أقصى قطاع الصيد التقليدي من هذه الإستراتيجية إقصاءا بينا و فاضحا لكونه قطاع تعتاش منه مآت الآلاف من الأسر الفقيرة.و زين لآلات الدمار و الخراب المتمثلة في المكتب الوطني للصيد البحري سوء عملها و سوء تدبيرها؛ و تمت الإشادة بهذا الجهاز المدمر و المخرب أمام مولانا صاحب الجلالة نصره الله حتى يتبوء هذا المكتب الدرجة العليا و تتوسع سلطته و يتمكن بكل قوة من الرعاية و العناية بمصالح لوبي الصيد البحري.

و من أساليب خلط الأوراق و إضفاء الغموض على توجهات هذه الإستراتيجية و تهيئ الظروف لسيطرة الزمرة النافذة في القطاع على مخزون C في سباق مع الجهوية الموسعة التي أمر مولانا صاحب الجلالة نصره الله بانطلاقها في أقاليمنا الجنوبية، أن مكنت الوزارة هذه المراكب و السفن المملوكة للمغاربة والمستأجرة من القضاء
على مخزون C قبل تطبيق هذه الجهوية الموسعة، و الدليل على هذا التحايل على القانون أن تم استبدال أرقام بعض المراكب المرقمة بشمال المملكة برقم الداخلة رغم أن أصحابها لا يرتبطون بهذه الجهة لا بإقامة أو ولادة.....
لقد عارض المهنيون مخطط "أليوتيس" معارضة شديدة و دعوا السيد الوزير للجلوس معهم على الطاولة لنقاشها نقاشا عاما تحضره أجهزة الإعلام السمعية البصرية فامتنع لحاجة في نفسه و لكونها بالخصوص معدة من طرف أجانب؛ و لكونها كذلك لم تهتم إلا بالسمك السطحي Pélagique و تجارة المنتوج البحري و الصناعة البحرية و تربية الأحياء المائية؛ أي كل ما يخدم مصلحة الأثرياء ؛ ما يعني أنه فرضها على المهنيين بقوة مركزه و ادعاءه بأنها "استراتيجية صاحب الجلالة".

و إننا نعتبر أن تجارة السمك و الصناعة البحرية تابعة لاختصاص وزارة الصناعة و التجارة، إلا إذا كان السيد الوزير راغب في السطو على هذا الإختصاص. أو أن استراتيجيته تضع هذين القطاعين  (التجارة و الصناعة البحرية  ) في أولوية اهتمامه على حساب الصيد البحري، فكان عليه إذا أن يهتم بمعلبي الطماطم و مصدريها و يمنحهم بدورهم حق الخوض في ميدان الصيد البحري.

لم تتـناول هذه الإستراتيجية الممولة من طرف صندوق الحسن الثاني المصايد التالية: الأخطبوط، القمرون، جراد البحر، سمك التون، تربية الأحياء المائية و الصيد بالخيط "Palangre"؛ هذه المصايد التي تواجه مشاكل عويصة و معقدة، بل حصر السيد الوزير اهتمامه فقط بالسمك السطحي لكونه مستهدف من لوبي الصيد البحري .
لم يكتفي السيد الوزير بهذا، بل قسم مناطق الصيد البحري تقسيما جديدا إلى 1 المنطقة الشمالية 2 المنطقة الأطلسي الشمالي 3 منطقة الأطلسي أ.4 منطقة الأطلسي ب. 5 منطقة الأطلسي س.  (عوض التقسيم السابق AB –C. و يراد بهذا التقسيم الجديد تفويت جزء كبير أو كله من المخزون C لمنطقة أخرى و خلط الأوراق و إضفاء الضبابية و الغموض على توجهات الوزارة حتى تنفذ ما يجول في خاطرها إرضاء للوبي الصيد البحري و جنيا للمنافع على حساب ثروتنا البحرية و على حساب أقاليمنا الجنوبية التي تعلق كل آمالها على هذه الثروة.
و الواجب يقضي بأن تتمتع الثروة السمكية بأقاليمنا الجنوبية بالحماية الكاملة و الشاملة و ألا يسمح لأي مركب صيد أو سفينة غير مرقمة و مرتبطة بمندوبية الصيد البحري التابعة لهذه الأقاليم بالممارسة بمياه هذه الجهة إسوة بقوارب الصيد التقليدي؛ لأن هذه الثروة هي وحدها المعول عليها للرفع من المستوى المعيشي لسكان هذه الربوع.
و إن دمار مخزوننا من السمك السطحي، كما حدث بالمخزونين A و B سوف يقرض السلسلة الغدائية للأحياء المائية و يصيب مياهنا الجنوبية بالعقم الشامل و المطبق.تتحامل السفن المستأجرة و سفن RSW بصفة خاصة على مخزون هذه الجهة و تدمره بطرق منهجية بما يعرف بـ "الفقيرة" و ما يعرف بـ "الصيد الخاطئ" Fausse pêche وبالتخلص من كميات هائلة من الأسماك ميتة في عرض البحر كلما عثرت على الأجود مما لديها.

أما الفقيرة فهي بضعة سمكات التي تمنح للصيادين العاملين على ظهر السفن و مراكب الصيد البحري عند نزولهم إلى اليابسة من أجل بيعها و تغطية بعض حاجياتهم المحدودة من ثمنها، إلا أن هذه الفقيرة صارت تعد بالأطنان و تباع خارج إطار القانون و بدون رسوم. ما يعني أنها سرقة مشرعنة باسم الفقيرة.

أما الصيد الخاطئ فهو ذلك القسط اليسير من أنواع السمك الغير وارد في رخص صيد مراكب صيد السردين و سفنه RSW بالجر، غير أن الربابنة يعمدون إلى اصطياد الأطنان منه بالعمد ثم الادعاء بأنها وقعت خطأ في شباكهم. و قد صار هؤلاء يأتون بها إلى ميناء الداخلة حيث تنعدم المراقبة و يفرغونها و يسوقونها بكل أمن و أمان.

الوضعية الحالية:
هنا لابد من إشارة إلى الخرق الكبير والواضح لقانون حرية الأسعار والمنافسة وخاصة المادة السادسة من هذا القانون التي تنص على:" حضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات آو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية... وهذا ينطبق بشكل صريح على مراكب صيد السردين وسفن RSW بالجر،حيث ابرموا اتفاق في ما بينهم بتحديد ثمن بيع السردين وإجبارية عدم بيع منتوج السردين خارج إطار الاتفاق المبرم بين هذه السفن والمراكب المعنية، مع وحدات معالجة السمك السطحي.والواجب يفرض عرض جميع المنتوجات البحرية داخل أسواق السمك بدون احتكار وطبقا للقوانين الجاري بها العمل او فتح المجال لأرباب قوارب الصيد التقليدي بإبرام اتفاقيات مع وحدات تجميد الاخطبوط وتحديد الثمن.

إن ميناء مدينة الداخلة خارج إطار أية سلطة و أي قانون، لا تحكمه قوانين و لا تنظيمات؛ تعبث سفن صيد السمك السطحي بالجر RSW في عرض البحر بثرواته؛ هذه الثروات التي تنقلها شاحنات صهريج مقطورة Semi remorque citerneمخالفة للمعايير القانونية و المتجاوزة لكل المواصفات اللازمة و المفروضة قانونا.

أما سفن صيد السمك السطحي بالجر RSW، و كان عددها 13 سفينة، فإنها تأتي على رأس كل 36 ساعة بما بين 400 إلى 500 طنا من الأسماك من ضمنها كميات هائلة من الأسماك الغير مضمنة في رخص صيدها، أي الممنوع عليها اصطيادها، و تشحنها في ميناء مدينة الداخلة، و بواسطة مضخة عبر أنبوب لا يترك لأي مراقب أو مسؤول فرصة التعرف على ما تشحنه، و لأن غطاء يلف حول هذا الأنبوب ليوصله بعنق الصهريج فلا يرى منه أي شيء.

خلافا لحقيقة حمولة هذه السفن، يصرح ربابنتها أن ما جاؤوا به على ظهر سفنهم يتراوح بين 200 و 300 طنا، حسب كل سفينة، و يؤخذ بتصريحهم.
لتغطية هذا الفرق يلجأ ربابنة السفن هذه، بتوافق مع ربابنة الوحدات الصناعية إلى تحميل شاحناتهم بقرابة ضعف حمولتها الحقيقية القانونية و المصرح بها. فعوض 17 إلى 22 ثم 25 طنا المصرح به كحمولة هذه الشاحنات فإنها تحمل بما يفوق 40 طنا، حيث ينتقص من المياه ليحل المنتوج البحري مكانه. و توضيح هذا في ما يلي.

وأما الشاحنات صهريج المقطورة Semi remorque citerne فإنها إضافة إلى كونها غير صالحة لنقل المنتوج البحري تتجاوز الحمولة المحددة لها لتغطي الفرق بين حمولة السفن و الوزن المصرح به من طرف الربابنة، فتشحن بما يفوق 40 طنا لتصرح بـ 25 طنا فقط و ذلك للأسباب التالية:
1 – لأن صهاريجها مصنوعة من الألومينيوم العادي و ليست لها صفة عازل للحرارة، و كونها كذلك فإن الخبرة العلمية تؤكد أن الحرارة داخل هذه الصهاريج ترتفع بحوالي °10 على رأس كل ساعة زمنية، علما أن بعض هذه الشاحنات تقضي وقتا طويلا تحت أشعة الشمس قبل أن يأتي دور شحنها فتكون حرارتها قبل الشحن جد مرتفعة. ما يعني أن حرارة المياه الباردة التي تشحنها سفن RSW، و إن كانت °4 على أكبر تقدير، ترتفع إلى أكثر حتى من °7 قبل أن تغادر الميناء، هذا إن لم تكن هذه الحرارة قد ارتفعت إلى أكثر من ذلك قبل الشحن.
2 – أن هذه الشاحنات المقطورة تمت الزيادة في علوها بـ 0,50 م. و على طول و عرض الصهريج. فأصبحت بذلك تتجاوز الحمولة المحددة لها قانونا بأكثر من 10 أطنان، أي أنها بحمولتها و وزنها تتجاوز 60 طنا و تشكل خطرا على قنطرة الميناء التي صممت لمرور شاحنات لا يتعدى وزنها 44 طنا، و حتى على رصيفه الذي يهتز كلما مرت به هذه الشاحنات و خصوصا عند تتابع شاحنتان فوقه أو أكثر.

و الملاحظ أن ميزان المكتب الوطني للصيد البحري منتصب بمدخل الميناء و ليس داخله و لا يقرأ حمولة هذه الشاحنات التي تغادر الميناء بدون وزن للأسباب الواردة أعلاه و لا يسلم لها لا وصل وزن و لا وصل خروج Bon de pesée – Bon de sortie

3 – أن الماء يتسرب من بعض هذه الشاحنات فتلوث الميناء و محيط الوحدات الصناعية و الطرق وكل مكان مرت به، و تنشر بها الروائح الكريهة الخانقة وتتسبب في انزلا قات و حوادث سير ...الخ.
و الذي يؤكد تدهور قنطرة الميناء أن الشركة المكلفة حاليا بتوسيع الرصيف تصنع مكعبات الخرسانة المعدة لهذا الغرض داخل الميناء و فوق الرصيف لأن نقلها عبر القنطرة ينطوي على خطر كبير.

4 – أن شاحنات صهريج الصدئة منعت من شحن المنتوج البحري لما يمثل الصدء من خطر على أرواح الإنسان و الحيوان على السواء، و المخصصة لنقل السمك المعد لدقيق السمك أصبحت تنقل السمك الصناعي من الميناء إلى الوحدات الصناعية عوض أن تمنع تماما من العمل حتى تتوفر فيها شروط السلامة الصحية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الشاحنات تبعد عن الميناء و تخزن في أماكن بعيدة عن أنظار كلما تقرر أن يزور أحد الوفود الأوربية منشآت ميناء بهذه الجهة أو مصانع المنتوج البحري. ما يفيد أن أصحابها و كافة السلطات على علم بالحالة المزرية لهذه الشاحنات و أنها غير مقبولة قانونا للعمل في هذا الميدان.

و في ما يلي جدولا تفصيليا لما ينهب من مخزون مياه وادي الذهب تحت نظر كافة السلطات، علما أن عدد سفن RSW التي تنشط بمياه وادي الذهب الكويرة حاليا يبلغ 20 سفينة  (أو بالأصح، مضخة للسمك  ) و سيرتفع إلى 23 خلال السنة الجارية:
معدل سفن RSW وزن محصول كل سفينة حمولة الشاحنات وزن المحصول الغير مصرح به و الغير موثق  (المختلس  )
الحقيقي المصرح به المصرح بها الحقيقية كل 36 ساعة السنوي

18 سفينة

400500 طن
200300 طن
25 طنا
<40 طنا
3.600 طنا
864.000 طنا
و من المؤكد أن هذا هو السبب الأصلي في تدهور مخزون C السمكي، أي مخزون وادي الذهب الكويرة.

و بناء عليه و نظرا لما يمثله هذا من خطر بليغ على مرافق الميناء و ثروة البلاد السمكية و حتى على هيبة الدولة و مصداقيتها و قوة قوانينها و تشريعاتها فإن الأسئلة المطروحة بشدة و إلحاح بهذا الصدد هو:
من المسؤول عما يجري ؟ من المستفيد من هذه الأوضاع المأساوية ؟ما المانع من مراقبة هذه الشاحنات و إلزامها باحترام المعايير المطلوبة قانونا أو منعها من العمل؟ما المانع من التأكد من وزن هذه الشاحنات فارغة و مشحونة حتى يتحقق من الوزن الصافي لحمولتها؟كيف أمكن لأرباب هذه الشاحنات الحصول على الشهادة الطبية ATP من المكتب الوطني للوقاية الصحية والسلامة الغذائية " SSA " ؟

الـحـلـول الـمـقـتـرحــة.
إحداث قضاء بحري متخصص على غرار القضاء الإداري و التجاري و الأسري لأن الأمر يتعلق بثروة وطنية وازنة و لأن القضاء العادي غير متخصص في هذا الميدان بالإضافة إلى ضرورة تجديد القانون المنظم للصيد البحري في بلادنا لأن كلا من الظهيرين الشريفين 1919 و 1973 أصبحا متجاوزين و غير رادعين...الخ.

إلغاء دورية 1982للمرحوم المعطي بوعبيد الوزير الاول انذاك الذي فوض للبحرية الملكية مراقبة المياه البحري وضبط المخالفات لقطاع الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية لانتفاء الدواعي التي أدت إلى إصدارها.وأصبحت تفرض غرامات حسب اهوائها توجه مباشرة إلى ما يسمى بصندوق المنطقة الجنوبية بدل من خزينة الدولة وأصبحت ذات الوقت حكما وخصما ومحاضرها لا يمكن الطعن فيها البتة.

منح صلاحية المراقبة للدرك البحري تحت اشراف النيابة العامة وتمكينه من جميع الوسائل وخصوصا الطائرات المروحية البرمائية حيث يمنكها ضبط المخالفات في حينهاوانقاذ السفن والقوارب ليلا نهارا،بدل من الطائرة ديفندر التي تكتفي بتحديد المواقع والتقاط الصور.

إبعاد كل السفن المستأجرة و سفن RSW و الأسطول الروسي بسبب ما تحدثه هذه السفن من دمار في عرض البحر و لانعدام أية مراقبة رغم وجود مراقب بحري داخل كل سفينة.و إذا كان لابد منه فالمطلوب أن تفرغ هذه السفن محاصيلها بميناء الداخلة لتشغيل مصانع الجهة و توفير الشغل للشباب العاطل،و قبل كل شئ مراقبة هذه المحاصيل عند التفريغ وكذا العمل بنظام rsw seiner بدل من العمل بنظام rsw trawler حسب ما هو مدون ضمن مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية.هذا مع أحداث معامل ومصانع لمعالجة جميع الأسماك السطحية و غيرها بهذه الجهة.

تنمية الاستثمار بجهة وادي الذهب الكويرة على غرار ما نهجته الشقيقة موريتانيا من الولوج الى المخزون من السمك بناء على قيمة الاستثمار على ارض الواقع  (ثلاثة أشهر  ) إذا لم ينجز المشروع تسحب من صاحبه الرخص.
إحداث أرصفة لرسو قوارب الصيد التقليدي بجميع نقط الصيد.

التعجيل بمنح بقع أرضية صالحة للبناء لفائدة ملاك القوارب مع إلزامية بنائها من طرف المستفيد واحترام ما هو وارد في دفتر التحملات.ونظن أن التماطل في التسريع بوتيرة توزيع البقع الأرضية خوفا من خوض الانتخابات ومنافسات الخالدين على كراسي الجماعات.

إخضاع كافة الشاحنات التي تنقل المنتوج البحري للفحص التقني و ضرورة التزامها بالمواصفات اللازمة توفرها في الشاحنات الناقلة للمنتوج البحري.وحضور لجنة مختلطة عند شحن جميع الأسماك. نظرا للتلاعب وغض الطرف عن الخروقات والتملص عن دفع الرسوم المستحقة بالاتفاق مع بعض الجهات.

ضرورة إقامة ميزان خاص لوزن الشاحنات داخل ميناء الداخلة و إعادة تشغيل ميزان نقطة "لكراع" على الحدود بين وادي الذهب و بوجدور و تزويد هذه النقطة بجهاز "سكانير".

ضرورة الإبقاء على نظام تعميم الراحة البيولوجية على كافة الأساطيل و بمجموع المياه الوطنية. لأن لوبيات الصيد البحري تحرض حاليا بعض الجهات وبعض المجموعات و تسعى من أجل العودة إلى النظام السابق الذي يفرض هذه الراحة على البعض و يترك البعض الآخر يعبث بمصايد الأخطبوط في فترة توالده.

ضرورة إقامة مصانع لتحويل المنتوج البحري على تراب وادي الذهب عوض نقل المنتوج البحري كمادة خام لتزويد مصانع بشمال المملكة، و ذلك من أجل الحيلولة دون تهريب ثروتنا السمكية و من أجل توفير مناصب الشغل للشباب و الأرامل و الرفع من مستوى عيش ساكنة الجهة.

ضرورة إنجاز مشاريع لفائدة الصيادين من الأموال الضخمة التي يحتفظ بها المكتب الوطني للصيد البحري و التي اقتطعها بدون وجه حق من مبيعات الصيادين في إطار إعادة هيكلة مصايد الأخطبوط، و هي تفوق ملياري سنتيم. فلو أننا وضعناها في مؤسسة بنكية لكنا استفدنا من أرباحها ما يكفي لإنجاز هذه المشاريع دون المساس برأسمال.

– ضرورة مراجعة توزيع حصيص الأخطبوط و منح الصيد التقليدي نسبة 45% نظرا لما ورد عرضه أعلاه و للحيف الذي طال هذا القطاع.

إنشاء مراكز للتكوين في الصيد البحري لفائدة ساكنة الجهة من اجل تاطيرهم وتكوينهم حتى يتمكنوا من مراقبة الثروات البحرية داخل جميع الأساطيل التي تنشط في مخزون "C".

إدماج شباب ساكنة المنطقة ضمن فروع المكتب الوطني للصيد البحري بالداخلة بدل دعم هذه الاسواق بالتعزيزات من المستخدمين من شمال المملكة،

تفويت مركز غسل وتوزيع الصناديق لبلاستيكية الخاصة بسمك السطحي المستعملة من طرف مراكب الصيد الساحلي والمحتكرة من طرف المكتب الوطني للصيد البحري وذلك لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغرى لساكنة المنطقة.حيث يستفيد المكتب الوطني للصيد البحري من مداخيل خيالية تقدر 2 مليار سنتينم خاصة فقط بغسل الصناديق.

بأي وجه تمنح رخص التصدير لشركة "كيماريكس" التي تنشط في مجال الصيد البحري،على أساس أن صاحبها شريك أو له علاقة بشخص نافذ سبق له أن استفاد من 30 ألف طن باسم شركة "ميدوي"على انها مشروع مندمج بينما حرم العديد من الاستفادة من أبناء الجهة من مثل هاته المشاريع.

منع ما يسمى مشروع PROJET A POINT،الذي يمنح مرة ثانية حصص اضافية وولوج جديد لأساطيل دمرت مخزون A وb ليخدم مصالح سياسية واقتصادية لوزير الصيد البحري.


إنشاء قطب اقتصادي للصيد البحري بالأقاليم الجنوبية التي تتوفر على 80% من الإنتاج الوطني بدل من إنشائه باكادير.

فتح المجال أمام التعاونيات المتخصصة في الصيد البحري لساكنة المنطقة لكي تستفيد من الحلقة المرتبطة بالصيد البحري مثل نقل الاسماك،اليد العاملة والحراسة.
نزع صفة مصطلح الانفصال المستعمل من طرف أجهزة المخابرات عن كل ناشط في مجال الصيد البحري والتي تهدف من ورائه بعض الجهات التستر على الخروقات المرتكبة من طرف للوبيات بالأقاليم الصحراوية.
وفي الختام،لا يمكن لاي تنمية اجتماعية واقتصادية وبيئية أن تستهدف العنصر البشري بقطاع الصيد البحري بنزع صفة مصطلح الانفصال المستعمل من طرف أجهزة المخابرات عن كل ناشط في مجال الصيد البحري والتي تهدف من ورائه بعض الجهات التستر على الخروقات المرتكبة من طرف للوبيات بالأقاليم الصحراوية.والمحسوبية والزبونية وهلم جرا.