إتهمت فعاليات للمجتمع المدني بقطاع الصيد البحري بالداخلة ، في بيان لها توصلت الصحراء نيوز بنسخة منه موجه لكافة سكان جهة وادي الذهب الكويرة من فاعلين : مستثمرين. منعشين عقاريين. تجار. صيادين تقليديين. حرفيين. موظفين. مستخدمين. متقاعدين و غيرهم وزارة الصيد البحري بتدمير الثروة البحرية ، و جاء في البيان الذي حمل إسم بيان رقم 1:

"تبلغ شواطئ المملكة قرابة 3400 كيلومتر، و مع ذلك فقد استنزفت كل المصايد تقريبا بشمال المملكة حتى صارت آمال الحكومة معلقة بمخزون "C "، أي مخزون الأقاليم الجنوبية و خاصة جهة وادي الذهب الكويرة.

و لا يخفى على أحد أن عيش السكان و اقتصاد جهة وادي الذهب الكويرة، مرتبط و لصيق بالثروة السمكية؛ فقطاع الصيد البحري هو الرافعة المركزية و الأساسية لاقتصاد هذه الجهة و رفاهية سكانها، يدور معه صعودا و انحدارا، رواجا و كسادا. فلا السياحة و لا الفلاحة و لا غيرهما ينفع جهة وادي الذهب إذا ذهبت ثروتها السمكية.

و كل ما يقال في هذا الموضوع إنما هو در للرماد في العيون و استغفال السكان في انتظار أن تحل بهم الطامة الكبرى عندما ينفذ مخزوننا السمكي.

فتأتي الوزارة الوصية عن طريق جهازها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتلقي المسؤولية على العوامل الطبيعية و القدرة الإلهية ، متناسية قول الله عز و جل " ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس" صدق الله العظيم، و أيدي الناس هنا هي قرارات و مخططات الوزارة المسايرة لأهواء بطانتها من ذوي المال و النفوذ، و بسبب انعدام أية مراقبة.

لقد كان الرد الثابت و المألوف لدى أغلب أصحاب القرار بجهة وادي الذهب على التساؤلات التي تطرحها عليهم الرعية حول السلبية و عدم تطبيق القانون التي تطبع أعمالهم و مواقفهم: " سـلـك... هذي المنطقة كتعيش ظروف خاصة ، ندوز أربع سنين ديالي و نمشي ومن بعدي فليأتي الطوفان" و هذا عذر أكبر من ذنب، أي تبرير تعطيل قوانين البلاد على حساب حقوق المواطنين و هيبة الدولة. 

كما لا يخفى على أحد أن مصانع السمك بمدينة آسفي التي كانت تشغل يدا عاملة جد هامة من الذكور و الإناث صارت مراحيض للمتسكعين فعمدت الوزارة الوصية إلى تشغيل بعضها بالمتنوج الوارد من جهة وادي الذهب في انتظار أن يلحق بمصانع هذه الجهة بدورها ما حل بمصانع آسفي و غيرها.

إن مخططات الوزارة الوصية تعمل في اتجاه تدمير مخزون "C" أي مخزون مياه الأقاليم الجنوبية باعتمادها مخططات غير رشيدة و بانحيازها إلى الصناعة البحرية و تجارة المنتوج البحري و تجاهلها و تهميشها لأصحاب الفضل الأول و الأخير، أي الصيادون.

فالوزارة هذه تسمح لمراكب الصيد البحري المسجلة بشمال المملكة كالحسيمة و آسفي و أكادير مثلا، و حتى سفن RSW المدمرة و التي لا تخضع لأية مراقبة من أية جهة كانت، بالصيد في مياه وادي الذهب و العبث و تدمير ثروة هذه الجهة، دون احترام لما يسمى بــ "Zoning" بينما لا تسمح لقوارب هذه المنطقة بالتنقل و العمل خارج نقط الصيد المحددة في رخص صيدها و لو حتى على مستوى الإقليم الواحد.
إن السكوت على هذه الخطط الممنهجة و الرامية إلى تدمير ثروتنا السمكية غير مشروع بل إن استنكاره واجب و فرض عين على كل ساكن بهذه الجهة، غيور على وطنه و خيرات وطنه، من باب واجب تغيير المنكر، سيما و أن مسعى الوزارة الوصية يراد به تـفـقـيــر آلاف العائلات و تجريد البلاد من ثروة وازنة. و الفرج لن يأتي على يد الأغيار إذا لم نسعى بأنفسينا لتنفيس هذه الضائقة وتفريج هذا الهم.
و إن الله لا يـغـيـر مـا بـقـوم حـتـى يـغـيـروا مـا بـأنـفـسـهـم".