صحراء نيوز  - بقلم : د. محمد عالي الحيسن " معتقل سياسي سابق"

 المدخل الرابع:

                                   دسترة توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة:

           سنة 2004 تم الإعلان عن تشكيل هيأة الإنصاف و المصالحة مهمتها النظر و البث نهائيا في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين فترتي 1956 و 1999 و ذلك بجبر الأضرار و طي صفحة الماضي الأليم و مصالحة المغاربة مع أنفسهم و مع تاريخهم. اختتمت هيأة الإنصاف و المصالحة أشغالها بإصدار تقرير نهائي ، على شكل توصيات تم تقديمها إلى الملك يوم 30 نونبر 2005   ستعزز بدسترتها في دستور 2011 و قد أناط الملك مهمة السهر على تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة؛ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي بفضل الدستور الجديد أصبح يتمتع بالصفة التقريرية بدل الاستشارية و الذي أصبح يحمل اسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب الظهير الشريف رقم 19-11-1 فاتح مارس 2011. تضمن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصالحة مجموع التوصيات المتعلقة بجبر الإضرار الفردية و الجماعية و بالإصلاحات المؤسساتية

I = جبر الأضرار الفردية : أصدرت هيئة الإنصاف و المصالحة مقررات تحكيمية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ، قاضية بالتعويض المالي كما تضمنت توصيات أخرى في مجال جبر الضرر الفردي تتعلق بالتغطية الصحية و الإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية و المالية.

II = جبر الضرر الجماعي : اعتبر تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة أن جبر الضرر الجماعي  يجب أن يكتسي طابعا جماعاتي تجاه المناطق و الجماعات المحلية التي تعرضت للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. و قد اعتمدت مقاربة الهيئة في مجال جبر الضرر الجماعي على التجارب الدولية  في هذا المجال  و على خلاصات المنتديات الجهوية  ( زاكورة ، الحسيمة ، فكيك، الرشيدية ، خنيفرة و مراكش ) المنظمة من طرف الجمعيات المحلية و كذا اللقاءات التي تم تنظيمها مع المصالح الوزارية و أيضا الملتقى الوطني حول جبر الضرر الجماعي في شتنبر 2005 بالرباط و الذي تمخضت عنه توصيات تم تضمينها بالتقرير النهائي لهيئة الإنصاف و المصلحة .و يهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم: فجيج، الرشيدية، ورزازات، زاكورة، ، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة، الناظور، خنيفرة، تنغيرو ميدلت ،طانطان، أزيلال، الخميسات.و قد تم وضع الإطار المؤسساتي الملائم لمتابعة هذا البرنامج عبر إحداث لجنة إشراف وطنية و وحدات للتدبير و تأسيس 13 تنسيقية محلية و مجلس للتنسيقيات. 

و يتمحور برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة أهداف:

♦ تقوية قدرات الفاعلين المحليين،

♦ الحفظ الايجابي للذاكرة ،

♦ تحسين شروط عيش السكان بمشاريع مدرة للدخل،

♦ النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة و الطفل.

 شركاء البرنامج على الصعيدين الدولي و الوطني:

◘ المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

◘ مؤسسة صندوق الإيداع و التدبير،

◘ مندوبية الاتحاد الأوروبي.

الأجهزة المشرفة على البرنامج:

◘ اللجنة الوطنية لجبر الضرر الجماعي،

◘ لجنة الإشراف الوطنية،

◘ مجلس للتنسيقيات،

◘ ممثلي التنسيقيات المحلية.

                                  I = تعبئة الشراكات و إبرام الاتفاقيات

         إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة لتحقيق الأهداف المسطرة للبرنامج و لضمان انخراط واسع لمختلف المتدخلين. و هكذا تم عقد 18 اتفاقية شراكة مع قطاعات حكومية و مجالس إقليمية و وكالات للتنمية و  معاهد ثقافية و جمعيات طبية و أيضا صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، الوكالة التقنية للتعاون البلجيكي، السفارة السويسرية.

II   = المشاريع المنجزة:   

           بلغ العدد الإجمالي للمشاريع التي نفذت في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي 130 مشروعا موزعة على مجموعتين:

● المجموعة الأولى أفقية : همت تنظيم دورات تكوينية و مخيمات صيفية و تشخيصات اجتماعية و انجاز منتديات و دراسات و أشرطة وثائقية.

● المجموعة الثانية: تقدمت على شكل مشاريع محلية لفائدة الجمعيات في مجال تقوية القدرات و الحفظ الايجابي للذاكرة و دعم البنية التحتية الاجتماعية و الأنشطة المدرة للدخل و النهوض بوضعية المرأة و الطفل.[1]

  [1] الحصيلة المالية الإجمالية

         بلغ مجموع المساهمات المالية إلى حدود 31 دجنبر 2011 ؛ 102.000.000.00 درهم تتوزع كما يلي :

مساهمات القطاعات الحكومية: 53.566.000.00 درهم

مساهمة التعاون الدولي: 39.865.000.00 درهم.

مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 8.569.000.00 درهم.