في سياق عملية الترشيح لاجتياز مباراة التوظيف التي نظمتها الإدارة العامة للجماعات المحلية بأقاليم وجهات المملكة ، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل التدابير والإجراءات المتعلقة لمقتضيات القانون المتعلق بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة الحاصلين على الشواهد بتنسيق مع  مدير المالية المحلية للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، حول  القانون الصادر بالجريدة الرسمية لقرار الوزير الأول رقم ـ 3.130.000 ـ الصادر في 10 يوليوز 2000 والذي يحدد المناصب الواجب إسنادها بالأولوية بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على تخصيص نسبة 7% من مجموع المناصب المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتبارى بشأنها لفائدة للأشخاص في وضعية إعاقة،        

    وفي السياق ذاته الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب تؤكد للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات المحلية وجميع عمال الأقاليم وولاة الجهات على ضرورة الالتزام وتفعيل وتطبيق القانون المتعلق بإدماج الاشخاص في وضعية إعاقة ضمن عملية التوظيف المشار إليها أعلاه ، وذلك ضمانا لحقهم في الإدماج في الحياة العملية على أساس مبدأ  تكافؤ الفرص .

المبارة التي قاطعها الاغلبية الساحقة ، تطرح فيها أسئلة الشفافية و الكم ، و حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة ، الذين أصبحوا يعرفون حقوقهم وواجباتهم . و في انتظار النتائج النهائية جميع الاحتمالات ممكنة.