واليوم وبمدينة الداخلة بالضبط، وأمام قلة ونذرة منتوج الاخطبوط بجميع سواحل المملكة، ترجع لعدة عوامل ولعل من أهمها  - حسب المهنيين- برودة المياه، وتأثير الصيد بالجر على المخزون هذا الأخير الذي يأتي على الأخضر واليابس، فضلا عن تقليص مخزون الأسماك السطحية التي تعد سلسلة غذائية تتغذى عليها جميع الأسماك، زيادة على هذا وذاك أن فترة الصيف ولاسيما شهري يونيو ويوليوز تشهد قلة المنتوج بسبب هيجان البحر، كل هذا كان له تأثير بليغ على الأثمنة التي تجاوزت حدود 80 درهما للكيلوغرام الواحد، وهي اثمنة يعتبرها الصيد التقليدي  في مستوى تطلعات المهنيين، ورغم ذلك تبقى الاثمنة في نظرنا جد عادية في ظل قلة المنتوج ولاسيما الأحجام التجارية  المطلوبة في الأسواق الخارجية، وكما سلف الذكر، فقلة العرض وكثرة الطلب هي من بين  المعطيات التي جعلت الأسعار  تتصاعد نسبيا، مما خلق وأجج الصراعات الظاهرة والباطنة بين وحدات التجميد حيث تم تبادل التهم بعد تمسك إحدى وحدات التجميد بالداخلة بشراء المنتوج من جميع الأسواق الرسمية مهما ارتفع ثمنها، وهو ما أغضب وحدات التجميد بمدينة الداخلة و اكادير فضلا عن السماسرة الأجانب الذين  وجدوا أنفسهم غير قادرين على  ولوج غمار هذه  المنافسة الملتهبة، الذين سخروا بعض الجهات لشن حملة بالوكالة ضد وحدة معينة دون غيرها من الوحدات التي تعتبر صديقة للصيد التقليدي.

إن هذه الحملة المسعورة تصب في خدمة اجندة بعض الأطراف التي لم تقوى على المنافسة الشريفة في قطاع بدأ يجد طريقه نحو التثمين .والمفروض بدل من التطاحن أن تحدو حوالي 45 وحدة بالداخلة حدو الوحدة المتهمة من أجل إعطاء مضادات حيوية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة الذي ظل ردحا من الزمن  مهمشا،رغم أهميته في الاقلاعي الإقتصادي والإجتماعي.

والحالة هاته فلا يمكن  للعدو قبل الصديق  إلا أن يراهن على قناعة صاحب الوحدة المعنية بضرورة تثمين المنتوج محليا والرقي بآليات تصنيعه بما يضمن مزيدا من فرص الشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة لفائدة ساكنة الجهة.

فهل نسى او تناسى ارباب وحدات التجميد في سالف السنوات حينما كانوا يستقبلون الاخطبوط ب10 دراهم و15 درهما ويتخلصون من الاف الاطنان في البحر..!!!

ولما سلف نجد ان الحرب الضروس التي تشن خصوصا على قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب في ظل وجود جهات محسوبة على قطاع الصيد في أعالي البحار وجهات أجنية خدمة لأهداف غير نبيلة وتدمير الصيد التقليدي بهذه الربوع.

ونؤكد في هذا الصدد رغم ما قيل عن ارتفاع الاثمنة فإنها في نظرنا لا تزال لم ترقى لطموحات مهنيي الصيد التقليدي، الأمر الذي يتطلب تظافر جهود المتدخلين في القطاع لمزيد من التثمين،وضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التلاعب او عرقلة الاسواق او الاثمان المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من قانون حرية الاسعار والمنافسة، والمعاقب عليها في المادتين 67 و68 من نفس القانون.

وخلاصة القول فإننا نجد اربع وحدات هي المتواجدة في الساحة من بين حوالي45 وحدة،في حين ان باقي الوحدات هي مكتراة لاجانب او متوقفة عن العمل.

وعليه، فإننا نطالب الجهات المختصة بتشجيع منافسين جدد والترخيص لهم بهذه الجهة من اجل  التثمين والرفع  من قيمة المنتوج الذهبي (الاخطبوط) الذي يعد المتنفس الاساسي لجهتنا المهمشة،بدل من ترك اللوبيات الضاغطة المستفيدة من التلاعب باثمان الاخطبوط  والقيام بالاتفاقات والاتفاقيات التي تجري دائما وابدا بالاسواق من اجل تبخيس الاثمنة وجعلها تنزل الى الحضيض لفائدة السماسرة الاجانب ليس الا.

ممثل قطاع الصيد التقليدي بالغرفة الاطلسية الجنوبية