صحراء نيوز - طانطان
نظمت الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالطنطان أمسية تضامنية مع تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالطنطان ، و ذلك يومه الخميس 21 مارس 2019 بمقر المنظمة .
الامسية النضالية شهدت حضورا نوعيا ، تطرق فيه ممثل التنسيقية الى نضالاتهم المستمرة و الدؤوبة من أجل اسقاط نظام التعاقد و ادراج الاساتذة في النظام الاساسي الخاص بالتربية الوطنية ، وأكد انه رغم التهديدات و الوعيد ، فهم ماضون بلا هوادة في أجراة برنامج التنسيقية المحلية و الوطنية .
ليفتح المجال أمام الكتاب العامون للقطاعات المهيكلة للاتحاد المحلي ( الصحة ؛ التعليم ؛ الانعاش ، الجماعات المحلية ، النقل المهني ..) الذين عبروا عن تأييدهم المطلق لنضالات التنسيقية و انخراطهم في جميع الوقفات والمحطات النضالية التي دعت لها تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، والتي ستدعو لها مستقبلا .
كما فتح باب المداخلات في وجه الحضور الكريم ، والتي صبت في مجملها في تأييد الاساتذة ، و دعت الى ضرورة انخراط الاباء و المجتمع المدني لايقاف المخطط الجهنمي و المتمثل في خوصصة التعليم و الغاء المجانبة بالمدرسة العمومية ، تنفيذا لاجندات صندوق النقد الدولي و املاءات البنك الدولي .
وفضح اللقاء المغالطات والمزايدات التي يتم من خلالها تغليط الراي العام حيث يروج الاعلام انه تم التخلي عن نطام التعقاد والحال انها تغييرات شكليۃ محظۃ والمضمون لايزال قاءما مشيرا الی انه لايمكن للاستاذ ان يعطي ويعمل الا في ظل الاستقرار النفسي والمعنويو المادي.
بعدها اتاح السيد المسير الفرصۃ للكاتب العام للمنظمۃ بالطنطان الاستاذ عبدالله بوبريك حيث اكد علی دعم المنظمۃ لنضالات الاخوۃ الاساتذۃ مشيرا للتخبطات والارتجاليۃ التي يعرفها قطاع حساس يهم فلذات اكبادنا من قبل الوزارۃ الوصيۃ مبرزا زيف شعارات الاصلاح التي يتشدق بها البعض لاسيما الروءيۃ الاستراتجيۃ 2015 2030 التي لم ترواح مكانها فعن اي جودۃ نتحدث..بل ان الحال يسير من سييء لاسوء .
بعدها اعطيت الكلمۃ للكتاب العامون للاتحاد المحلي حيث اجمعو علی رفض مخطط التعاقد ومساندتهم للاخوۃ الاساتذۃ وتفهمهم للاضراب العادل و البطولي الذي يخوضونه وتحميل الدولۃ ضياع الزمن المدرسي لابناءنا , بعدها اسهب عدد من الاستاذۃ المفروض عليهم التعاقد في التعريف بقضيتهم وتوضيح مختلف جوانبها وعموما عرفت الامسيۃ التي دامت لساعات متاخرۃ من الليل نقاشا موضوعيا ومستفضيا لقضيۃ السادۃ الاساتذۃ ضحايا القرارات الفوقيۃ واملاءات الجهات المانحۃ "صندوق النقد الدولي" تم من خلالها تسليط الضوء علی عدالۃ ومشروعيۃ مطلب الادماج .
