تعيش ساكنة مخيم الربيب  بمدينة السمارة  أوضاعا كارثية  تنعدم فيها  ابسط متطلبات العيش الكريم  ويتم  استغلال وضعيتهم  من طرف لوبيات ومافيات  أخطبوطية نسجت علاقات  جد متشعبة  مع مختلف المسؤلين  الحاليين والمتعاقبين  على مدينة السمارة . وتعتبر هاته المخيمات  رقما  انتخابيا  وبقرة حلوب اغتنى منها  مسؤولو عمالة السمارة  وكدلك الباشوية وقيادة المخيم بالتنسيق مع مصالح الجيش المسؤول عن التموين  وكذلك مصالح النقل  التي تشرف على صفقات  أساطيل من الشاحنات  اغلبها يعمل مقابل اتاوات  وإكراميات .

 كما ان وزارة الصحة   تخصص كل يوم اثنين سيارة محملة  بالادوية  لمستوصف المخيم  لكن يتم توجيه ادويتها للصيدليات بالمدينة وللسوق السوداء  ويبقى السكان يعانون  . وتتوفر جل المصالح كالشبيبة والرياضة  والثقافة   والتعاون الوطني والهلال الأحمر على بنايات عشوائية داخل المخيم  كمقرات لها  لكنها دائما مغلقة ولا تقدم اية خدمات للساكنة ، قد يتم  فتحها وبعث الروح فيها عند قدوم أي مسؤول لمدينة السمارة  كما يتم تقديم  الموظفين الأشباح والمستفيدين من الأوضاع  والسماسرة للوفود الرسمية لرسم  صورة وردية على واقع اسود  يتم تغييب  إفراده لكي لا تنكشف حقيقته.

يشتكي المواطنون  من انتزاع حقوقهم  والاستحواد عليها أو إعادة  توزيعها على آخرين مقربين  رغم أنهم محصيون  في لوائح أصلية لدى الجيش  ويبلغ عدد الضحايا حوالي 700 متضرر تم انتزاع المؤن المخصصة لهم  وقد قاموا بعدة  أشكال احتجاجية لفضح الفساد  واسترجاع حقوقهم  لكن  تمت مواجهتهم بالقمع  وبالقوة المفرطة  وتم اعتقال العديد منهم .

 ويشير المتضررون  في لقاء مع الصحراء نيوز بأصابع الاتهام إلى رجل السلطة  المدعو  "الحواسني"  الذي كان مسؤولا مند  بداية المخيم سنة1991  وانتقل للعيش بمدينة اكادير التي اقتنى بها الضيعات الفلاحية  حيث كان فد نسج عدة علاقات وشبكات للفساد مع كل المتدخلين  وقد مكنته هاته السياسة من  وضع بنيات قوية  للسيطرة  والاستحواذ على المدخرات الخاصة بالساكنة  ولا زال يتردد على مدينة السمارة رفقة يده اليمنى المدعو " سجود"  للاستفادة من نصيبه في  كارطيات الإنعاش  والمؤن المنهوبة   وأساطيل النقل والصفقات الخاصة بالمخيم  ولازال مختلف المسؤولين المتعاقبين يسيرون على نفس خارطة  الطريق  "المافيوزية " التي رسمها لهم .

جراء هدا الفساد والنهب الممنهج   تظل الساكنة تعاني وتعاني .

-غياب الخدمات الأساسية  نظرا للإهمال ولوجود المخيم خارج المدار الحضري  ويفكر المسؤولون في بناء حائط وسياج لإخفائه عن الأنظار لما يشكله من وصمة عار على جبينهم  وعلى مسؤولية  الدولة.

-انتشار البطالة   والزبونية والمحسوبية  نتيجة فساد الإدارة  التلاعب في بطائق الانعاش الوطني  والمساعدات المخصصة للأسر  المعوزة . التلاعب في اللوائح الانتخابية  وفي الشواهد  الخاصة بالإقامة

الاتجار والتلاعب في جودة  المواد الغذائية  المقدمة وخاصة  الخضر والدقيق  واللحوم .

وجود المخيم قرب  أودية  مخصصة  لصرف المياه العديمة  حول حياة الناس إلى جحيم لا يطاق  نتيجة الروائح الكريهة وانتشار البعوض والحشرات الأخرى المضرة  والأمراض المزمنة في غياب تام للأطباء  الدين تتستر عليهم مندوبية الصحة بالمدينة .

وللإشارة فقد تم تخصيص عدة اعتمادات  لإصلاح البنية التحتية وتمكين المواطنين من عيش كريم  يحفظ كرامتهم  ألا أن التجزئة المخصصة لهم  لازالت الإشغال بها تراوح مكانها مند سنة  2008.

رغم  أن اللوائح الاشهارية المنصوبة بمدخل المدينة  تشير إلى  أن الأشغال ستنتهي بمتم سنة 2010

وهي السنة المخصصة  للقضاء على  السكن  الصفيحي بالصحراء حسب مخططات وزارة السكنى  والعمران الجنوب  وتشير  مصادر مطلعة للصحراء نيوز  إلى أن لوبيات  ومافيا داخل المخيم اقتنوا منازل بمدينة السمارة  ويقيمون بها بدلا عن المخيم  و وكذلك مسؤولين  ومنتخبين داخل الإقليم  يقاومون  ويفشلون آية مبادرة  لترحيل المخيم  باختلاق  قلاقل ومواجهات  لكونه بقرة حلوبا  يستفيدون منه  ورقما انتخابيا  استغله البعض ليبقى خالدا على كراسي المجالس الصورية  المتخصصة في نهب المال العام .

 إن هاته الملفات جديرة بالمتابعة والتحري لوضع حد لمعانات الساكنة  ، والضرب بيد من حديد  كل من سولت له نفسه  المتاجرة ونهب قوت الشعب  وفرصة كذلك لرئيس الحكومة   للوفاء بعهوده  في مجال  محاربة الفساد والمفسدين.