وبرر الرئيس السابق لبلدية كلميم استقالته من حزب لشكر حينها بغياب التواصل مع القيادة الوطنية في الفترة الأخيرة.
يراسل حزب الأصالة والمعاصرة وزير الداخلية لإخباره بسحب تزكية عبد الوهاب بلفقيه، لرئاسة جهة كلميم واد نون.
الحزب أكد على أن التزكية الممنوحة لبلفقيه سابقا “تم إلغاؤها وأصبحت عديمة الأثر”.
ومن جهته أعلن عبد الوهاب بلفقيه، أنه قرر “اعتزال العمل السياسي بصفة نهائية”، لاعتبارات قال إن “الجميع سيعرفها”.
وقال بلفقيه في رسالة خطية ، “أشكر ساكنة الجهة التي وضعت ثقتها في شخصي، سواء حين كنت في حزب سابق أو في الحزب الحالي، فبوأتني المرتبة الأولى”.
وأضاف: “إنني أذ أنحني أمامها تقديرا واحتراما، أتأسف للغدر الذي صدر من جهة وضعت ثقتي فيها”.
قرار وهبي جاء تحت عدة مبررات اهمها المصلحة العليا للوطن ، و دعم الجبهة الداخلية و انهاء مرحلة لبلوكاج و التلاعب بالمشاريع الملكية في جهة كلميم وادنون .
بلفقيه لعب دور السياسي و مثل اعيان المنطقة في المبادرة و صناعة التحالفات رغم انها كان تصب في صالحه الخاص ، وسببت تهديد امن الدولة الداخلي و الخارجي ، وهجرة النشطاء الحقوقيين و الشباب الغاضب من سياسته التي كان تعتبر سياسة رسمية للدولة حسب مراقبين.
وفي المقابل اختار الدكتور عبد الرحيم بوعيدة مرشح حزب الاستقلال، التوجه إلى القضاء، الذي ستكون له الكلمة الفصل، والذي سيبت في ما اعتبره بوعيدة “خروقات شابت إحصاء الأصوات المعبر عنها”.
فهل ستعطى رئاسة اخنوش للحكومة قيمة مضافة لجهة كلميم وادنون ، وها ستتصالح الدولة من خلال حكومتها الجديدة مع شباب وادنون و الطنطان وتنهي مرحلة الاقتتال الصامت و الشك و فقدان الامل في الوضع الحالي المزري اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا ؟
