توصل المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان، بشكاية و طلب مؤازرة من عدد القرويين ضد رئيس جماعة تلمزون إقليم طانطان .
للتعبير عن الضرر والألم الذي يحسون به اليوم نتيجة استهدافهم وترهيبهم وقطع أرزاقهم بشكل بلطجي يتنافى مع اسس وقيم دولة الحق والقانون .
هدا الحادث الغريب حسب المشتكين وقع مباشرة بعد انتخابات 08 شتنبر 2021 ، ونتيجة أدائهم الواجب الوطني الخاص بالتصويت في الدائرة 01 جماعة تلمزون اقليم طانطان ،اد عمل رئيس جماعة تلمزون السيد : الجيلالي الرحالي ، والفائز بالولاية الجديدة على التوالي بقطع ارزاق مجموعة من السكان الاصليين بالجماعة واستهدافهم وسبهم وشتمهم ، بل أكثر من هدا حاول عزلهم داخل محيطهم الاجتماعي ،انتقاما من اداء واجبهم الوطني والمشاركة في العملية الديمقراطية في اطار الحقوق الدستورية ووفق المعايير الحقوقية الوطنية والدولية ،والتي يوصي بها عاهل البلاد في كل المناسبات الوطنية .
وحسب ذات المصدر عمل رئيس جماعة تلمزون على ابتزازهم يومي الاثنين ـ الثلاثاء ( 6ـ 7 ) شتنبر أي قبيل يوم الاقتراع وطلب منا شخصيا كل بطائق التعريف الوطنية الاصلية لتجميدها خدمة لمصالحه الانتخابية الضيقة ، بنية مصادرة الدستورية والإنسانية في التصويت والاختيار الحر للمترشحين ، بل هددهم حسب تصريح موثق بقوله " عطوني بطائق التعريف الوطنية الأصلية وإلا والله متشوفو ريال"العبارة واضحة وإشارة لقطع الارزاق وهوما تم بالفعل من خلال قطع الاجر الشهري للعمال العرضيين ويتعلق الامر ب:
- لحويمد العائدي ( سائق سيارة الاسعاف باجر 1000.00 الف درهم .
- ادريجةلحويمد ( الاجر الشهري 1500.00 الف وخمسمائة درهم).
الى جانب الاقصاء الاجتماعي المباشر لكل من بوعمودامبيريكة ،.ولحويمد اسلام
( يقوم بتصفية الكلي مرتين بالأسبوع ) .
ولا زال الرئيس المذكور يحاول خلق معارك جانبية مجانية بين المحتجين الذي علقوا اعتصامهم مؤقتا وبين رجال الدرك والسلطة المحلية .
ومن خلال هذه المعطيات الخطيرة و التي تدل على مستوى الممارسة السياسية و جودة العملية الانتخابية بإقليم طانطان ، يطالب المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع و إيفاد لجن التحقيق لكل الجماعات القروية بما في ذالك معاينة الخروقات الإدارية والاختلاسات المالية التي تشهدها جماعة تلمزون ، و الإفراج عن نتائج و حصيلة عمل لجن التفتيش السابقة التي أعرب كل السكان عن مباركتهم لعملها الذي يدخل في إطار محاربة الفساد و الحكرة و وقف مسلسل استغلال حقوق المواطن في الشغل و التنمية و السكن اللائق ، ولفضح الترامي على العقار و تكسب بعض الجهات بالشواهد الإدارية تحت الطاولة و توجيه عمل المؤسسات لصالح جهة محددة على حساب الجماهير الشعبية المطالبة بالكرامة و العدالة الاجتماعية .
و يطالب المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان من رئيس الحكومة اعتبار إقليم طانطان منطقة منكوبة صحيا و اجتماعيا و حقوقيا و اداريا، ومركز أساسي لتنفيذ البرنامج الحكومي و تحديد مؤشراته المستقبلية .
ملاحظة:وجهت نسخة من الشكاية لكل من :
ü مدير الديوان الملكي للقصر الوطني
ü عامل إقليم طانطان
ü اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم وادنون
ü المنسق العام للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالجهات الثلاث
ü رئيسة جهة كلميم واد نون
ü السيد والي جهة كلميم واد نون
ü مدير جريدة صحراء نيوز
ü المنتدى المغربي للمواطنة والدفاع عن حقوق الإنسان
ü الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
