وأوضحت أبلاضي في سؤالها الكتابي أنه بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.11.270 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) استفاد أساتذة التعليم الابتدائي الذين تم تعيينهم في الدرجة الثالثة سنوات 1995 و1996 و1997 من الترقية بالتسقيف إلى الدرجة الثانية ابتداء من فاتح يناير 2012.

واستدركت برلمانية العدالة والتنمية أن هذه الترقية صاحبها حيف جسيم، تمثل في قرصنة السنوات ما فوق 14 سنة كشرط للترقية بالتسقيف، الأمر الذي ترتب عنه تأخير تسجيل هؤلاء الأساتذة في جدول الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى.

ومن أجل معالجة هذا الإشكال، دعت أبلاضي لإنصاف هذه الفئة وجبر الضرر الذي تعرضت له إثر ترقيتها سنة 2012 إلى الدرجة الثانية.