رفعت الحكومة  السبت 30 ابريل 2022 الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص.

وذكر مجلس الوزراء  في بيان أنه تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بنسبة 16%، وبنسبة 10% للعاملين بالقطاع الخاص وذلك خلال عامين.

وتتضمن القرار  اتفاق على زيادة مخصصات الأسرة ومزايا التقاعد.

وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.

يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا.

كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

في مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).

وتعرف المملكة موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة الحالية التي فقدت مصداقيتها الشعبية بعد عدم وفائها بكل الوعود الانتخابية الاحتيالية اتجاه الشعب المغربي .