الصحراء نيوز - بقلم : محمد صالحي*
" القتل البطئ للمواطن المغربي " هو عنوان المسلسل الذي تقدمه الحكومة المغربية للمواطن، من إخراج عزيز أخنوش رئيس الحكومة.. تفاصيل المسلسل تتضمن إعادة إنتاج الماضي مع الإستعانة بأفكار نظيفة والإنحياز المباشر للأغنياء بحجة عدم المساس بأصحاب الدخل المتوسط ولكن في نهاية المسلسل المواطن هو الضحية.
منذ قدوم عزيز أخنوش، عاش المغاربة و لايزالون يعيشون فصولا من الزيادات في الأسعار، لا سيما في المواد الأساسية، علما أن الطبقة الوحيدة المتضررة، هي الطبقة الفقيرة و المتوسطة، وبالرغم من أن هذه الفئات من الشعب هي التي صوتت و أوصلت حزبه لرئاسة الحكومة تحت شعار « تستاهل ما أحسن ».
إن المثير في الأمر ما جاء في البرنامج الإنتخابي لحزب الحمامة من خمسة إلتزامات مختلفة و خمسة وعشرون إجراءا، وعد المواطن المغلوب على أمره على تحققها، تتمثل هذه الإلتزامات والإجراءات في الحماية الإجتماعية و الصحة وفي التشغيل ثم التعليم و في إدارة مرفق عمومي مسؤول في خدمة الصالح العام بحكامة وجدية .
كلها إجراءات لم تطبق في سياسة الحكومة الحالية، لا سيما أن سياستها تعكس التيار، حيث إقتصرت فقط على ضرب القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف ما نتج عنه زيادة في المواد الأساسية كالزيت و الدقيق والغاز... و ارتفاع أثمنة المحروقات التي وصلت الى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، كما عرفت فاتورة الماء والكهرباء و ثمن الأدوية، و غيرها من الزيادات.
أما الجزء الثانى فهو يشمل تفعيل إطار ضريبي قائم على الفعالية والإندماج،إلا أن الحكومة لم تستطع اخراج نظام الإصلاح الضريبي إلى الوجود، بدعوى الحفاظ على علاقة جيدة مع رجال الأعمال، الذين أغلبهم يتملص من دفع الضرائب للدولة، وحيث أنها فقدت الشجاعة السياسية في الأمور والقضايا المرتبطة بهؤلاء و غيرهم من اللوبيات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد الوطني.
كلها أمور تعكس نظرة أخنوش في المحافظة على الفوارق الإجتماعية بين مكونات الشعب،على اعتبار المواطن البسيط هو الحائط القصير، الذي يدفع باسم المصالح العليا للوطن، ثمن كل الأخطاء السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
وجهة نظر، فقط لايشوبها حقد و لا ضغينة ولا انتماء سياسي، إذ أنها إلا رسالة تعاطف وتأزر مع معاناة ومحنة المقهور في قوته اليومي والذي تغتال كرامته وعزته في وطنه.
* كاتب صحفي
