هذا و افتتحت صباح اليوم الاربعاء بوزارة الصيد والاقتصاد البحري أشغال الاجتماع العاشر لمشروع تحسين مصايد أسماك السطح الصغيرة المنظم من
طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لمدة يومين .
وسيتابع المشاركون خلال يومي الملتقى عروضا تتعلق بنتائج تقييم مخزونات أسماك السطح الصغيرة وأساسيات الأنشطة خلال السنة الجارية ، إضافة اإلى انطلاق الدراسات المتعلقة
بالتأثيرات الاجتماعية وتقديم مشروع “شارد” للصردين والبرنامج المتعلق باسماك السطح الصغيرة بافريقيا الشمالية والغربية ونتائج متابعة برنامج أسماك السطح الصغيرة ومصانع قيق وزيت السمك .
وأكد الدكتور سيدى محمد ولد سيدى المكلف بمهمة بديوان وزير الصيد والاقتصاد البحري بالمناسبة على الأهمية البالغة لتحسين مصايد أسماك السطح الصغيرة نظرا لمخزوناتهاk التى تفوق سنويا المليون طن، مما يمكنها من لعب دور محوري فى محاربة الفقر وتوفير الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
هذا ويقول الخبراء،إنه لكي تحافظ موريتانيا على ثروتها السمكية، يجب إلغاء الاتفاقيات، مع الشركات الصينية:"بولي هولدينج"، و"سان رايز"، وبعض الشركات التركية، وتعديل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوربي.
ويقول هؤلاء الخبراء، إن الثروة السمكية، ثروة متجددة تساوي عشرات المليارات من الدولارات،وإذا أحسنت إدارة استغلالها، مع الثروة المعدنية، والثروة الزراعية،وثروة البلاد من المواشي، ومحاربة الفساد، يمكن أن تحقق موريتانيا معدلات نمو عالية، تلبي حاجيات السكان المتزايدة، الذين يشكل الشباب تحت سن 25 سنة حوالي 75% من السكان.
