ملخص الشكاية الإلكترونية الموضوعة بتاريخ 15 يناير 2023
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛
أما بعد
السيد رئيس النيابة العامة الموقرة
يؤسفني إحاطتكم علما بالشبهات الخطيرة، التي حملتها التصريحات السياسية الصادرة على لسان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بنكيران. و التي قد تناقلتها مجمل وسائل الإعلام و شاركتها وسائل التواصل الإجتماعي. حيث صرح المشتكى به بتاريخ 14 يناير 2023، خلال اجتماع حزبي يتمثل في دورة المجلس الوطني لحزب المصباح. قد صرح بوجود "مؤامرة مخدومة" تهدد السير العادي للمؤسسة الحكومية، كما أشاع موقع العمق الذي نقل عن الأستاذ عبد الإله بنكيران ما يلي:
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تعليقا على الجدل الذي رافق نتائج مباراة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، إن ما يقع لوهبي يثير الشك و جهات وراء ذلك، “وهادشي مخدوم”.
و تساءل بنكيران “من الجهة التي تقف وراء هذه الحملة؟”، مضيفا أن ما يقع لوزير العدل “يثير الشك”، جازما بأن “هادشي مخدوم و وراء جهات.. والمجتمع انخرط في الحملة”.
و قارن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بين امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة في عهد وهبي و بينه في عهد وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد، بحيث إنه في عهد وزير البيجيدي “لا أحد احتج”.
و استدرك بعد الإله بنكيران بأن مباراة المحاماة في عهد وهبي، حيث إننا “اليوم أمام أزمة سياسية، طرفاها جمهور فقد صوابه و وزير يقول أي شيء ولا يقول شيئا”.
و تبعا لما ورد من أقوال سياسية صريحة، على لسان أمين عام تنظيم سياسي يدعى علمه بشبهات جرائم يعاقب عليها القانون المغربي. هذه الشبهات التي توحي بوجود خطر "مخدوم" يتهدد الإستقرار السياسي بالمغرب.
و حيث أن تنظيم العدالة و التنمية، قد زكى متن و منحى كل الإيحاءات المشبوهة الواردة على لسان أمينه العام. بشكل قد ينفث سموم التشكيك في مناعة حاضنة الاختيار الديمقراطي، و كذلك في جدوى الاستثمار داخل الوطن المغربي الأبي.
السيد رئيس النيابة العامة؛
بالاعتماد على ما سبق، و تنويرا للعدالة القضائية. كما طلبا لإحقاق المقتضيات الدستورية و القانونية المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية، فإني أتوجه إلى مقامكم المبجل قصد تقديم ملتمس استدعاء الأمين العام لحزب العدالة و التنمية. ذلك من أجل مد العدالة القضائية بإثباتات قد يتوفر عليها، أو بكل ما من شأنه أن يفيد عن قرائن المؤامرة المخدومة. التي تستهدف المؤسسة الحكومية، و على الخصوص قطاع وزارة العدل. لما يمثله من دلالة رمزية، و كذا وظيفة عملية تضمن سلامة الاختيار الديمقراطي الدستوري.
مع فائق الاحترام و التقدير
عبد المجيد مومر
....
صورة لتعليل رئاسة النيابة العامة المتعلق بقرار الحفظ
