أطلق المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الاسماك الإثنين في نواكشوط، ورشة اقليمية لتعزيز قدرات التفتيش والمراقبة للمنتجات البحرية لصالح عدد من العاملين فى مجال المخابر البيولوجية والكيميائية في كل موريتانيا و السينغال ومالى وغينيا وكوت ديفوار.
ويهدف هذا التكوين الذي يدوم اسبوعين، بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (حيكا) إلى تحسين جودة الغذاء في الدول المعنية.
ولد إشرافه على افتتاح الملتقى، اكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد المصطفى الملقب ادوم ولد عبدى ولد الجيد، أن قطاع الصيد والاقتصاد البحري يعتبر من أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني من خلال اسهامه فى ميزان المدفوعات وتوفير العملات الصعبة.
وأوضح انه، علاوة عن ذلك، فإن القطاع يساهم فى خلق فرص العمل ومكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي مما يمنحه مكانة خاصة فى اولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذى تسهر حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على تنفيذه؛ مشيدا بالدور الذى تضطلع به مصالح التفيش الصحي لمنتجات الصيد والمتمثل فى تنظيم وتنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش المنتجات والمؤسسات ومناطق انتاج الاسماك من اجل المحافظة على صحة المستهلك وعلى جودة وسلامة منتجاتنا السمكية من خلال احترام القوانين والنظم الوطنية والدولية الخاصة بمنتجات الصيد.
اماىسفير اليابان المعتمد لدى موريتانيا أوتشيدا تاتسوكونى فنوه بمتانة التارخية التى تربط موريتانيا واليابان منذ سبعينيات القرن الماضى؛ أي منذنصف قرن؛ مذكرا بما قامته اليابان من دعم لمشاريع عديدة فى قطاع الصيد مثل بناء ميناء الصيد التقليدي بنواذيبو، وبناء سوق السمك بنواكشوط، وبناء المقر الفرعي للمكتب الوطني للتفتيش الصحى بنواكشوط، وتمويل بناء مختبرات للمكتب بنواذيبو؛"مبرزا أن ذلك مكن بلاده من ان تكون ضمن ابرز شركاء موريتانيا فى مجال الصيد.
واشاد الدبلوماسي الياباني بدور المكتب الوطني للتفتيش الصحي فى المحافظة على الثروة البحرية الموريتانية وفى تقديم منتوج ذى جودة عالية للاسواق العالمية؛"معربا عن امله فى ان يكون هذا التكوين مثمرا وان يسهم فى تطوير صناعة الصيد فى موريتانيا وفي المنطقة.
