ناقش رجال القانون موضوع "جرائم الصحافة"، وذلك ضمن ندوة علمية نظمتها جمعية المحامين الشباب بهيئة خريبكة، زوال يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة.

وعن هذه الندوة العلمية، صرح لنا الدكتورعلال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أنها شهدت حضور فاعلون من هيئة الدفاع، قضاة، مسؤولين قضائيين وممثلي وسائل الإعلام، وناقشت موضوع جرائم الصحافة وعلاقتها بالحياة الخاصة، والذي يرتبط بالظرفية الراهنة، بالنظر لما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من تطور، وأصبحت هاته الجرائم التي تتعلق بالصحافة وحتى خارجها، وخاصة التي تشهر بحياة الأشخاص وتهددهم، والمتعلقة بصورالناس، حيث أصبحت تنشر وتستعمل بشكل سلبي، وبتعليقات سلبية، تسبب إساءات كبيرة للأشخاص وأسرهم، وعائلاتهم، بل وتطال بعض الفئات المحمية من طرف القانون كالأطفال، والنساء.لذلك حملت هاته الندوة الطابع العلمي القانوني، وحتى التحسيسي للمواطنين، وتقريب وجهة النظر لممثلي وسائل الإعلام، حتى تكون الممارسة بناءة من أجل بناء الرأي العام الوطني وفق ضوابط القانون وحماية القضاء.

وأضاف المتحدث أن الندوة، جاءت من أجل، حل معادلة حرية التعبير للمواطن ووسائل الإعلام من جهة، وحماية الحياة الشخصية للمواطنين من جهة أخرى، وفق الضوابط القانونية التي يقرها القانون.

وعلى من يقوم بنشر المعلومة، أن ينشرها في حدود المصلحة وفي حدود الأفكار، وفي حدود إحترام الحرية الأولى والحق الأول، والذي هو حماية الحياة الخاصة للمواطنين.

سعيد كياس رئيس جمعية المحامين الشباب عن هيئة خريبكة، إعتبر أن موضوع الندوة العلمية له أهمية رهنية، تتجلى أولا في الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، إشكالات تهم الصحفي بالدرجة الأولى، بحكم طبيعة عملهم اليومي والمرتبطة بنشر الأخبار.

وأضاف المتحدث أن الندوة عرفت حصور ثلة من رجال القانون، الذين فاضوا واستفاضوا في شرح الجريمة الصحفية وأنواعها، والمسؤوليات المترتبة عنها، سواء للصحفي الذي نشر الخبر، أو المؤسسة الإعلامية التي نشر فيها الخبر، وكذلك الجزاءات المترتبة عن الفعل الجرمي الصحفي.

واعتبر المتحدث أن الإشكال الرئيسي، يتجلى في التكوين القانوني لصحفيين وللمواطنين، من أجل تعريفهم بما يحق عليهم نشره، وما يخالف الضوابط القانونية. مضيفا أن حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور تنتهي حين المس بالحياة الخاصة للأخر.

وعن غياب أحد ممثلي الصحافة ضمن لائحة المتدخلين في الندوة العلمية إلى جانب رجال القانون، صرح سعيد كياس، أن الجمعية ربطت اتصالات عدة مع مجموعة من الصحفيين الملمين بالموضوع من أحل إغناء النقاش، لكن تعدر عليهم الحضور لانشغالات مهنية، ومضيفا أن حضورهم كان متجليا في مداخلات الصحفيين الذين تابعوا الندوة.