يعد تحسين دخل الشباب وإنجاح عملية أدماجهم اقتصاديا رهانا بارزا لتحقيق التنمية؛ وهدفا أساسيا لأحد أهم برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعلن جلالة الملك محمد السادس سنة 2018؛ داعيا إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل؛ تهدف إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب وتطوير سوق الشغل وضمان استدامة المشاريع.
ومنذ حينها أصبحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تلعب دور "الإطار المحفز" لمختلف الفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وادماج الشباب بالقطاع الخاص والعام؛ المؤسسات المالية، والجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة الشباب وإدماجهم في سوق الشغل وتنمية قدراته؛ وعبر نشر ثقافة ريادة الأعمال ومساعدة "رواد الأعمال" على تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة.
وفي هذا الإطار احتضن مقر عمالة إقليم الحسيمة منتصف الأسبوع المنصرم؛ وتحت إشراف االكاتب العام السيد ادريس دكوج؛ اجتماعا للجنة الاقليمية للتنمية البشرية في دورتها الاولى برسم 2023 خصص للدراسة والمصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2023؛ وكذلك لعرض وتقييم المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022
وحسب البطاقة التقنية التي قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي خلال هذا الإجتماع؛ الذي حضرته مختلف مكونات اللجنة؛ فقد حظي برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب باولوية واهتمام مهمين من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم الحسيمة؛ سواء على مستوى حجم التمويل المخصص لمحاور البرنامج؛ او على مستوى عدد المشاريع المرتقب تمويلها وكذا عدد المستفيدين.
وفي هذا الإطار فقد حظت محاور برنامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب بمظروف مالي اجمالي يبلغ 18.48 مليون درهم ستساهم فيها المبادرة الوطنية ب 12.48 مليون درهم لتمويل 206 مشروعا من اصل 244 مشروعا نال مضادقة اللجنة الاقليمية بتخص علاف مالي اجمالي قدره 52.78 مليون درهم، ستساهم فيها "المبادرة" بمبلغ 37.38 مليون درهم وباقي الشركاء ب 15.40 مليون درهم.
وحسب نفس البطاقة التقنية؛ المقدمة خلال هذا الاجتماع؛ فمشاريع برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي لشباب اقليم الحسيمة برسم هذه السنة تتوزع على اربعة محاور أساسية تهم تمويل الشباب حاملي افكار المشاريع في محور دعم ريادة الأعمال بتمويل 70 مشروعا؛ ومحور الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ب 25 مشروعا؛ وكذلك. تمويل 110 مشروعا لفائدة المرأة بالعالم القروي؛ هذا؛ إلى جانب تجهيز منصة الشباب.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية التي استهدفتها مختلف مشاريع ومحاور برنامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي بالاقليم؛ وبرسم نفس السنة؛ فقد بلغت في محور دعم ريادة الأعمال ما مجموعه 60 مشروعا؛ حظي فيه قطاع الصناعة التقليدية ب 15 مشروعا بما يعادل 25 بالمائة؛ وقطاع الفلاحة بمشروعين بنسبة 03 بالمائة؛ أما قطاع التجارة والخدمات فقد شكلت نسبة 72 بالمائة ب 43 مشروعا.
وفبما يخص محور الإقتصاد الإجتماعي والتضامني (مبارة انتقاء افكار المشاريع) فقد صادقت اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأشرت على 16 مشروعا في المجموع؛ همت قطاع الخدمات ب 11 مشروعا أي بنسبة 55 بالمائة؛ وقطاع الصناعة ب 3 مشاريع اي بنسبة 39 بالماىة؛ والفلاحة بمشروعين أي بنسبة 11 بالماىة؛ هذا؛ إلى جانب 110 مشروعا يهم المرأة بالعالم القروي.
أما انتقاء هذه المشاريع حسب المجال الجغرافي لتنفيذها والجنس؛ فمن المرتقب أن يتم خلق 23 مشروعا في المجال القروي و 53 مشروعا في المجال الحضري؛ ستساهم مجموعة في خلق 156 منصبا للشغل؛ منها 118 بالمجال الحضري و38 المجال القروي؛ أما انتقاء هذه المشاريع حسب الجنس فقد شكلت مشاريع الاناث 16 مشروعا ستخلق 28 منصبا للشغل؛ والذكور 59 مشروعا ستخلق 128 منصبا للشغل.؛ أما محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب فمن المنتظر ان يخلق في المجموع 121 منصبا للشغل.
