عين عامل إقليم سطات خليفة قائد الملحقة الإدارية الثالثة بحي ميمونة بمدينة سطات مكان القائد المعفي بعدما قررت وزارة الداخلية مؤخرا توقيف قائد قيادة سيدي حجاج دائرة بن أحمد الجنوبية، عن مزاولة مهامه في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي المختص، قصد توقيع الجزاءات المناسبة في حقه.
القائد الذي لم يمض على تعينه على رأس قيادة سيدي حجاج أقل من سنة قادما من مدينة طانطان، تم إعفاءه على خلفية تقرير لجنة إقليمية التي باشرت أبحاثها فور توصل المصالح الإقليمية والمركزية بالعديد من الشكايات، التي تتهمه بالشطط في استغلال السلطة والتمييز بين المواطنين في الحصول على الوثائق الإدارية.
وسبق لجمعية حقوقية بمعية عدد من المواطنين، تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما أسموها التصرفات غير القانونية لقائد القيادة ، وهي الشكايات التي كانت موضوع زيارة قبل شهور للمعنيين بالأمر لمقر القيادة للتحقيق.
إجراء من شأنه وضع حد للفوضى التي تعرفها المنطقة من حيث التدبير، وكذلك الشكايات ضد التصرفات غير القانونية المرتكبة من طرف بعض أعوان السلطة بقيادة سيدي حجاج تجاه المواطنين.
وتفاعلا مع هذا القرار طالب عدد من سكان إقليم طانطان بتفعيل نتائج التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية والإدارة الترابية، لمحاسبة لوبي العقار و الصفقات و الإنعاش الوطني و التنمية البشرية .
إلى جانب تقييم عمل رجال السلطة على مستوى الإقليم وخصوصا بعد الإشاعات المتداولة حول التلاعب بالمساعدات الغذائية لرمضان و ملفات التعمير و المتاجرة في بطائق الإنعاش الوطني وعدد من الرخص إلى جانب الفشل في التواصل مع المواطنين ومعالجة الشكايات و المطالب الملحة .
وينتظر الراي العام من وزارة الداخلية انهاء كل التلاعبات التي عرفها الاقليم في عهد السلطة الاقليمية السابقة ، خصوصا أن المزايا و العقارات والمنازل و الميزانيات المنهوبة يتم تبيضها و تفويتها لاستغلال التقادم و تأخر الحسم في الخروقات و ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
الصورة من الارشيف
