و كشف البيان الذي توصلت به الجريدة الاولى صحراء نيوز أنه لن يتم اي تغيير في مصر يؤدي إلى نظام مدني ديمقراطي الا بفتح صفحة جديدة تبدأ باعتراف رسمي معلن من طرف الجيش المصري بخيانة المجلس العسكري برئاسة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي لثورة 25 يناير وبفشل الجنرال عبد الفتاح السيسي في حكم مصر والذي وصل بمصر إلى مرحلة (موت سريري) اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

و جاء في البيان " نحن الآن أمام أزمة حكم مع تراكم كارثي للديون الخارجية وبدون وجود  بديل  لنظام الجنرال السيسي يخاطب العقول ويحترم الشعب المصري فلا احمد طنطاوي ولا جمال مبارك  يشكل بديلا للسيسي ولا ايمن نور ولا معصوم مرزوق ولا احمد شفيق ولا اي من الأسماء الظاهرة خلال هذه الفترة والتي تزعم أنها ستكون من الأسماء المرشحة للرئاسة ".

وزاد البيان " الغرب والخليج متفقين على انتهاء صلاحية حكم عبد الفتاح السيسي وأنه آن أوان رحيله من سدة الحكم لإنقاذ سفينة الوطن الغارقة والتي تتلاطم بها الأمواج الداخلية والدولية".

عادل السامولي أوجه خطابي لمؤسسات الدولة المصرية على رأسها مؤسسة الجيش المصري

 المخابرات العامة المصرية

و المخابرات العسكرية المصرية بانني ادعو بأن اتولى شخصيا هندسة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي القادم قبل انتخابات الرئاسة في 2024 والتي لن تزيد الا تعميقا للأزمة المستمرة منذ استيلاء  عبد الفتاح السيسي للسلطة بعد انقلابه العسكري المدعوم شعبيا على حكم  الرئيس الإخواني محمد مرسي .

وبما أنني توليت هندسة المشهد ما قبل ثورة  يناير 2011 انطلاقا من مقر إقامتي السابق بالمملكة المغربية من خلال دعوتي لخلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك منذ 2008 ثم الدعوة لعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وهو ما تعلمونه جيدا من خلال التوثيق الرسمي من خلال المراسلات الرسمية عبر البعثة الدبلوماسية المصرية في الرباط بالمغرب ومن خلال التوثيق الإعلامي في الجرائد والقنوات الفضائية العربية والدولية .

اليوم ادعو المؤسسات المذكورة أعلاه

الجيش ،المخابرات العامة،المخابرات العسكرية المصرية

بأن اتولى خطة إنقاذ تعيد مصر إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي خصوصا بأن استمرار السيسي في الحكم ما بعد 2024 سيكون بمثابة قنبلة نووية تفجر الأوضاع تؤدي حتما إلى مواجهة بين الجيش والشعب لن تكون  مواجهة مسلحة بين الجيش والشعب ولكن غضب و فوضى شعبية لا يمكن السيطرة عليها.

السامولي :  مقترحي لبدء هندسة المشهد السياسي القادم

بعد إعلان إنهاء لجوئي السياسي في دولة سويسرا

وفق المقترحات الآتية  :

/ اعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024

تشكيل لجنة مدنية مشكلة من شخصيات مدنية مشهود لها بالنزاهة والوطنية مهمتها التمهيد للانتقال إلى حكم مدني تعددي ديمقراطي .

/حل الأحزاب السياسية القائمة ومنحها فرصة لإعادة الهيكلة الداخلية على أن لا يتجاوز عدد الاحزاب في مصر في المشهد القادم ٤ أحزاب سياسية فقط .

/البدء اولا بانتخابات المحليات قبل انتخابات الرئاسة واختيار محافظين جدد من شخصيات اقتصادية أومن المهندسين

/تعديل الدستور وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية

وإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بعد استيفاء هذه المرحلة التمهيدية للانتقال الديمقراطي.